غضنفر احمدی، دانشجوی ماستری اقتصاد صنعتی، دانشگاه یزد
تشبثات کوچک و متوسط (Small and Medium- Sized Enterprises), (SMEs) به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در سرتاسر جهان، به‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوپا، مطرح شده است. تجارب نشان داده است که تشبثات کوچک و متوسط از مهارت بالای برخوردار نیست و نیاز به سرمایه‌ی کمتر و تکنولوژی پایین‌‌‌تری دارند و از آن‌‌‌جایی‌‌‌که افغانستان با کمبود سرمایه و افراد متخصص و آموزش‌دیده‌‌‌ی کمتری در این حیطه مواجه است، تشبثات و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کوچک و متوسط، بهترین راه‌کار برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در کشور پنداشته می‌‌‌شود. زیرا تناسب و فاکتورهای محلی نظیر کمبود سرمایه، مهارت پایین نیروی انسانی، مواد خام و سایر دسترسی به امکانات مورد نیاز را تسهیل می‌‌‌کند. در افغانستان ۸۵ درصد محیط کسب‌‌‌وکارها را تشبثات کوچک و متوسط تشکیل می‌‌‌دهد که نصف تولید ناخالص داخلی و بیشتر از ۳/۱ نیروی کار را در خود جذب کرده است. اما طبق گزارش‌‌‌های رسمی، حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد این کسب‌‌‌وکارها در کشور بهطور غیر رسمی در محیط‌‌‌های بیرون‌‌‌شهری و بدون مجوز و ثبت قانونی، فعالیت دارند.
لذا، افغانستان تنها کشوری است که بیشترین فعالیت مشاغل خانگی و تشبثات غیررسمی کوچک و متوسط، در آن وجود دارد که اغلب آنها به تجارت یا عرضه‌ی کالاها و خدمات ساده مشغول‌اند. طبق آمار وزارت تجارت و صنایع، تا سال مالی ۱۳۹۹، تعداد ۴۰ هزار و ۵۹۸ شرکت و تشبثات اقتصادی ثبت و مجوز دریافت کرده‌اند. اما جالب است که در تمام گزارش‌ها و بررسی‌های سالانه‌ی وزارتهای سکتوری، نظیر وزرات تجارت و صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت مالیه، همچنان اداره‌ی آیسا، آماری از میزان شکست و یا ادامه‌ی فعالیت و حیات تشبثات کوچک و متوسط که ثبت رسمی دولت است هم وجود ندارد. این در حالی است که طبق آمارهای جدید امسال حدود ۹۲.۵۹ درصد تشبثات کوچک، بیشترین تأثیر بد از شیوع ویروس کرونا در کشور داشته است.
در گفت‌‌‌وگویی که با تعدادی از متشبثان و کارآفرینان داشتم، اغلب صاحبان مشاغل و شرکت‌‌‌ها از عمل‌کرد و حمایت دولت ناراضی بودند. بیشترِ مشکلات‌‌‌شان در حیطه تسهیلات مالی، آب و برق و فضای معیاری و مشکلات مربوط به مالیات و اخاذی بودند. آنها یادآور شدند که دولت فقط زمانی از ما سر می‌‌‌زند که بخواهد مالیات اخذ کند. بهطور نمونه، شهرک صنعتی ارغندی کابل که اخیراً گشایش یافته است، برق نوبتی دارد که اکثر شرکت‌‌‌های مستقر در این محل از جنراتورهای شخصی استفاده می‌‌‌کنند. شاید این عمده‌ترین دلیلی باشد که اغلب تشبثات و کسبه‌‌‌کاران کشور نمی‌‌‌خواهند کسب‌‌‌وکارهای‌‌‌شان را راجستر کنند؛ زیرا برنامه‌‌‌های حمایتی و مزایایی که دولت مدنظر می‌‌‌گیرد برای همه سهل و قابل دسترس نمی‌‌‌باشد. بدین‌‌‌سان، بهطور غیر رسمی و به‌دور از چشم قانون و معیارهای پذیرفته شده‌ی ملی و بین‌‌‌المللی به فعالیت‌‌‌شان ادامه می‌‌‌دهند. تعدادی از این کارآفرینان، بیان داشتند که به دلیل عدم حمایت‌‌‌های رسمی و جلوگیری از اخاذی‌‌‌ها و مالیات، آنان شرکت‌‌‌های‌‌‌شان را ثبت نموده و مجوز اخذ می‌‌‌نماید و بعد از مدت کوتاهِ عدم فعالیت جوازشان را اعلام می‌دارند، اما در واقع به فعالیت کسب‌‌‌وکارشان ادامه می‌‌‌دهند.
طبق گزارش‌‌‌های دولت افغانستان و وزارتهای سکتوری، دولت بیشترین مشوق‌‌‌ها را برای حمایت از سرمایهگذاری و کسب‌‌‌وکارهای کوچک و نوپا را در کشور داشته است. فضای مناسب و ایجاد پارک‌‌‌های صنعتی، اعطای تسهیلات مالی و قرضه، کاهش هزینه آب و برق، مشوق‌‌‌های مالیاتی، در نظر گرفته شده است. وزارت مالیه، در سال ۱۳۹۶ اعلام نمود که هر کارآفرین (متشبث) که بخواهد در کشور سرمایهگذاری کند از معافیت مالیاتی سه ساله برخوردار می‌‌‌شود. از همین‌‌‌رو، افغانستان در ۱۳ اپریل ۲۰۱۶، اداره آیسا، یا حمایت از سرمایهگذاری افغانستان، جایزه بهترین مشوق سرمایهگذاری در آسیای میانه را کسب کرد. این جایزه همه‌ساله جهت جذب و تسهیل سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) در حوزه کشوری، که سالانه از سوی امارات متحده عربی به هدف بحث روی مسائل اقتصادی به‌‌‌ویژه سرمایهگذاری در جهان برگزار می‌‌‌گردد، اهدا می‌‌‌شود. از سویی هم نظر به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ افغانستان در بخش سهولت کسب‌‌‌وکار در رده ۱۷۳ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. این در حالی‌‌‌است که نسبت به سال گذشته سقوط ۶ پله‌‌‌ای را تجربه کرده و به گفته مسئولان اتاق‌‌‌های تجارت و صنایع، در دو سال اخیر به‌‌‌دلیل اوضاع وخیم امنیتی، بخش عمده سرمایه‌‌‌ها نیز از کشور خارج شده است. به گفته این مسئولان، سکتور خصوصی و سرمایه‌‌‌گذاران سالانه ۲۵ درصد درآمدشان را صرف تأمین امنیت خود و خانواده‌‌‌های‌‌‌شان می‌‌‌کنند. در همین‌‌‌حال، آقای پیمان معاون فدراسیون اتاق‌‌‌های افغانستان، روز شنبه ۲۲ قوس، به طلوع‌‌‌نیوز گفته است که «سکتور خصوصی اعم از سرمایه‌‌‌گذار و تاجر منبع خوبی درآمد برای کسانی‌‌‌که آلوده به فساد است، همچنان آدم‌‌‌ربایان، باج‌‌‌گیران و اخاذی‌‌‌ها، از دولت تا مخالفین مسلح گردیده است».
اکنون سوال این‌‌‌جاست که دولت با وجود ارائه‌ی هم‌‌‌چون خدمات و تسهیلات مالی و بسته‌‌‌های حمایتی از سرمایه‌‌‌گذاران برای سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کوچک و متوسط، این کمک‌‌‌ها نصیب چه کسانی می‌‌‌شوند؟ پرواضح است که افغانستان از نگاه فساد اداری در صدر لیست کشورهای فاسد دنیا قرار دارد، مشکلات قومی و سمتی در امر توسعه متوازن در کشور به قوت خود باقی‌ست. بنابراین، مشاهده شده است که اغلب از این بسته‌‌‌های حمایتی و مشوق‌‌‌های سرمایهگذاری نصیب کسانی می‌‌‌شوند که پارتی حکومتی یا نفوذ سیاسی و اقتصادی بالا داشته باشند. همین‌‌‌طور، فرایند طولانی اختصاص قرضه و بروکراسی اداری، کارآفرینان را مأیوس می‌‌‌کنند، و این به درصد ورشکستگی بیشتر تشبثات منجر می‌‌‌شود. بر اساس گزارش سازمان همکاری‌‌‌های اقتصادی و توسعه (OECD, 2019)، اکثریت تشبثات از نرخ بالای سود و شرایط دست‌وپاگیر تضمین قرضه به‌‌‌عنوان باز دارنده‌‌‌های عمده یاد نمودند. زیرا هر کسی شرایط اخذ قرضه را به‌‌‌دلایل مسأله تضمین (وثیقه) و بازپرداخت آن و نرخ سود بالا (۱۵ درصد و در برخی موارد تا ۲۵ درصد) و مدت زمان کوتاه قرضه‌‌‌ها (۶ ماه تا ۳ سال) را ندارند. با توجه به این‌‌‌که ارزش ضمانت یا وثیقه بالاتر از مقدار قرضه‌‌‌ا‌‌‌ی است که از سوی بانک‌‌‌ها داده می‌‌‌شود، لذا کارآفرینان قادر به واگذاری آن نمی‌‌‌باشند. بر اساس اطلاعات «د افغانستان بانک» تضمین خواسته شده بهطور اوسط حدود ۱۲۰ درصد از مقدار قرضه دریافتی میباشد.
با توجه به وضعیت فوق‌‌‌الذکر و شرایط بلند بالای تسهیلات اعطایی، رسمی‌‌‌سازی تشبثات کوچک و متوسط دشوار باقی خواهد ماند و روند فعالیتهای غیر رسمی تشبثات آسیب‌‌‌های فراوانی بر پیکر اقتصاد نوپای افغانستان وارد خواهد آورد. لازمه‌‌‌ی رسمی‌‌‌سازی تشبثات کوچک و متوسط، و شرکت‌‌‌های تولیدی مستلزم حمایت‌‌‌های همه‌‌‌جانبه میباشد. آسان‌‌‌سازی دسترسی به منابع مالی و قرضه‌‌‌ها، ایجاد فضای مناسب و پارک‌‌‌های صنعتی، وجود مداوم آب و برق، مواد خام، تسهیل واردات ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات سرمایه‌‌‌ای، زیرساخت‌‌‌های ترانسپورتی و سایر بسته‌‌‌های حمایتی همگانی، تشبثات و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های صنعتی را می‌‌‌توان از حاشیه‌‌‌ها به مکان‌‌‌های رسمی آورده و فعالیتهای غیر معیاری و غیر رسمی آنان را قانونمند ساخت. توسط رسمی‌‌‌سازی این تشبثات و مشاغل می‌‌‌توان به تأمین و تولید کالاهای مورد نیاز صنعتی، ایجاد اشتغال و حمایت از نیروی کار و رشد اقتصادی را مقدور ساخت.