جاوید نادر، رییس دفتر باگ (گروه اداره‌های بریتانیایی و ایرلندی در امور افغانستان)
هشت سال پیش برای یک نهاد خارجی درباره‌ی جامعه‌ی مدنی افغانستان تحقیق می‌کردم. کار آسانی نبود، اما هر از گاهی اتفاقاتی می‌افتاد که از سنگینی کار کم می‌کرد. از جمله روزی که پرسش‌نامه‌ی ترجمه شده‌ای به دستم افتاد و خنده‌ام گرفت. دارالترجمه واژه‌ی سِویل سوسیاتی(Civil Society) را «جامعه‌ی ملکی» یا غیرنظامی ترجمه کرده بود. آن زمان از واژه‌ی جامعه‌ی مدنی به وسعت امروزی استفاده نمی‌شد. اما هنوز هم بعضی‌ها در مصاحبه‌های تلویزیونی به آن جامعه‌ی معدنی می‌گویند.
تعریف جامعه‌ی مدنی
جامعه‌ی مدنی تعاریف گوناگونی دارد و شامل مفاهیمی چون مدینه‌ی فاضله، بخش سوم، قلمرو عامه و… می‌شود. در افغانستان تعریفی که از جامعه‌ی مدنی ارائه شده، آن را متشکل از سازمان‌های ثبت شده‌ی غیردولتی، شوراهای محلی، انجمن‌های هنری و فرهنگی، سازمان‌های جوانان و زنان، انجمن‌های متخصصان، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های تجارتی، سازمان‌های مذهبی-دینی، نهادهای خیریه و ائتلاف‌ها‌‌ست.
نابه‌جاست از تعدد مفاهیم و تلفظ‌های نادرست این واژه نتیجه‌گیری شود که مفهوم جامعه‌ی مدنی و ارزش‌های مدنی در افغانستان سابقه‌ای پیش‌تر از ۲۰۰۱ میلادی ندارند. سازمان‌های غیردولتی افغانستان در جریان جنگ داخلی از عوامل مؤثر ارائه‌ی خدمات، بهداشت، آموزش و دیگر کمک‌های بشر‌دوستانه بودند.
در دهه‌ی هفتاد میلادی نیز گروه‌های تحصیل کرد‌گان و فعالان اجتماعی پی‌گیرانه جهت ارتقای آگاهی‌های سیاسی و مدنی جامعه‌ی کار می‌کردند. حشر– یا گردهم‌آیی داوطلبانه‌ی همسایگان برای انجام کاری که از عهده‌ی یک خانواده میسر نیست– همیشه در میان مردم، بهویژه روستاییان رایج است و در طول تاریخ گروه‌های مردمی در مبارزات ضداستعماری، سیاسی و اجتماعی نقش مهمی داشته‌اند.
بدین ترتیب، از زمانی که مردم به شکل یک قشر در جامعه حضور داشته‌اند، جامعه‌ی مدنی هم به‌نوعی از انواع وجود داشته است. مفاهیم امروزی نهادهای مدنی، بهویژه غیردولتی، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن آن‌ها ریشه در آداب و رسوم مردم افغانستان دارد.
جایگاه
اما از جمله پیش‌شرط‌های جامعه‌ی مدنی پویا، موجودیت نظام سیاسی غیراستبدادی است که براساس اراده‌ی مردمی تشکیل شده باشد. نهادهای مدنی نه برای براندازی نظام سیاسی، بلکه برای تسهیل مشارکت مردمی در تصمیم‌های عمده‌ی مردمی فعالیت می‌کنند.
هم‌چنان از ویژ‌گی این سازمان‌ها، تقویت ارزش‌های مدنی است. این ارزش‌ها شامل عدالت، صداقت، نظم، برابری در مقابل قانون، روند قضایی یک‌سان برای همه، حکومت اکثریت اما با احترام به حقوق اقلیت‌ها و احترام به خود و دیگران می‌شود.
به این ترتیب، نهادهای مدنی امروزی افغانستان با آمدن حکومت دموکراتیک پس از طالبان رشد بیش‌تری کرده‌اند. امروزه جامعه‌ی مدنی در بحث‌های سیاسی توسعه‌ی کشور نقش مهمی دارند. در ماه سرطان سال جاری، مسئولین ارشد کشور‌های کمک کننده با همتایان افغانی خود جلسه‌‌ای برای بررسی پیش‌رفت برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در کابل داشتند.
آن‌چه شاید در سطح منطقه بی‌نظیر باشد، مشارکت نمایندگان نهادهای مدنی افغانستان در این جلسات بود. در حقیقت در طول دوازده سال اخیر از جلسه‌ی نخست بن آلمان تا اجلاس اخیر توکیو، هیچ‌گردهم‌آیی چندجانبه‌ی دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی نبوده که در آن جامعه‌ی مدنی نماینده‌ای نفرستاده باشد، بیانیه‌ای صادر نکرده باشد و بر روند و برآیند نهایی تأثیرگذار نبوده باشد.
امروزه جامعه‌ی مدنی در تصمیم‌های عمده‌ی دولتی نیز دخیل است. اخیراً قانون جدید انتخابات تصریح کرده که در کمیته گزینش نامزدان کمیسیون انتخابات باید نماینده‌ی جامعه‌ی مدنی نیز حاضر باشد. از گزینش اعضای کمیسیون‌های مستقل تا مشارکت در جرگه‌های مشورتی در همه جا نمایندگان جامعه‌ی مدنی حضور دارند. سفیران و اعضای پارلمان‌های غربی نیز در سفر‌های‌شان به افغانستان، دیدار با نمایندگان جامعه‌ی مدنی را از دستور کارشان فرو نمی‌گذارند.
انتقادات
اما طی این مسیر طولانی و پر پیچ و خم برای جامعه‌ی مدنی راحت نبوده است. چه در سطح نظری و چه در سطح عملی سازمان‌های مدنی با انتقاد‌های جدی روبه‌رو هستند. در حالی که برخی از این چالش‌ها ریشه در عوامل محیطی غیرقابل مهار دارند، کم‌کاری‌های و روحیه‌ی انتفاعی برخی از سازمان‌های غیردولتی در گرم کردن تنور انتقادات بی‌تأثیر نبوده‌اند.
این نوشته بیش‌تر به انتقاد‌هایی که متوجه سازمان‌های غیر‌دولتی‌اند، می‌پردازد. انتقادات زیادند، اما می‌توان چنین دسته‌بندی‌شان کرد: نخست این که این مؤسسات باعث چندگانگی در پروژه‌های عامه شدهاند، دوم این که مؤسسات از کمک‌ها به نحو مؤثر استفاده نکرده‌اند و سوم این که مؤسسات خودجوش نیستند و ناپایدارند.
دسته‌ی اول انتقادات نگاه شکاکانه به این مؤسسات است و اغلب توسط مسئولین دولتی مطرح می‌شوند. آن‌ها این مؤسسات را زمینه‌ساز ضعف دولت مرکزی و رقیب آن در کسب کمک‌های بین‌المللی می‌دانند. با نقد نحوه‌ی گزارش‌دهی و نوع هم‌آهنگی آن‌ها با دولت، منتقدان سازمان‌های غیردولتی را نوعی حکومت در درون حکومت به شمار می‌آورند. به قول یکی از سیاست‌مداران، «دولت ناکام چیست؟ کشوری که در آن «ان‌جی‌او»ها نسبت به حکومت قوی‌تر باشند. امروز افغانستان یک دولت ناکام است».
دسته‌ی دوم انتقادات که اغلب توسط مردم عادی مطرح می‌شوند، ناشی از نارضایتی آن‌ها از پروژه‌های اجرایی و وجود فساد در این مؤسسات است. شمار کسانی که می‌گویند مؤسسات فند (fund) کمک خارجی را وند (نوعی بازی قمار) می‌دانند، کم نیست.
امتیازات بهتر این سازمان‌ها در مواردی رشک همتایان دولتی‌شان را به همراه دارد. در مواردی نیز کارمندان دولتی به خاطر مزایای بهتر کارهایی را در این مؤسسات انجام می‌دهند که در آن توانا نیستند. با وجود این که برخی از این دسته انتقادات به دلیل ناآگاهی و عدم تفکیک میان شرکت‌های قراردادی و مؤسسات است، از سوی دیگر، نبود مکانیزم‌های شفاف حساب‌رسی این سازمان‌ها مشکل را دو چندان می‌کند.
دسته‌ی سوم انتقادات، بیش‌تر از بعد نظری جایگاه سازمان‌های غیردولتی در افغانستان را نقد می‌کند. باور کلی این است که ایجاد جامعه‌ی مدنی جزوی از پروژه‌ی دولت‌سازی افغانستان است. از این نگاه، نظام سیاسی کنونی افغانستان و مفاهیمی هم‌چون حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی، مفاهیم غربی‌اند.
از آن‌جا که اکثریت مطلق وجوه مالی این سازمان‌ها را نهادهای بین‌المللی می‌پردازند، استمرار فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی منوط بر تداوم کمک‌های مالی خارجی است. هم‌چنین منتقدان باور دارند که اتکا به خارجی‌ها باعث شده تا اهداف تأمین کنندگان در پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی بیش‌تر از خواسته‌ی مردم اهمیت داشته باشند.
در جریان یک دهه‌ی اخیر، اکثر فعالیت‌ها در ولسوالی‌های خاص ولایات خاص متمرکز بوده‌اند. هم‌چنین به حقوق و احتیاجات اقتصادی شهروندان توجه کافی نشده است. این مؤسسات نتوانسته‌اند پای خود را از گلیمی که تعریف کنندگان و تأمین کنندگان برای آن‌ها تعریف کرده‌اند، فراتر بگذارند.
بخش دیگر این انتقادها، بر می‌گردد به این مسئله که فعالیت گسترده‌ی سازمان‌های غیردولتی باعث تضعیف روحیه‌ی داوطلبانه و بی‌باوری نسبت به توانایی‌های درونی جامعه شده است. به گفته‌ی یکی از منتقدان، در برخی نقاط کشور امروز توقع دارند تا برف بام خانه‌های مردم را هم نهادهای مدنی پاک کنند.
جواب انتقادات
از وسعت این انتقادات چنین بر می‌آید که گویا سازمان‌های غیردولتی بیش‌تر به زیان افغانستان بوده‌اند، اما شواهد نشان می‌دهند که این انتقادات منحصراً متوجه به سازمان‌های غیردولتی افغانستان نیست و تا حدودی هم در آن اغراق می‌شود.
در اکثر جوامع پس از جنگ، میزان توقع مردم از ادارات دولتی و غیردولتی بالاست و پاسخ‌گویی آن همه توقع در مدت کوتاهی میسر نیست. سی سال جنگ و تأثیرات مخرب آن بر روی اقتصاد و جامعه را نمی‌توان با یک دهه بازسازی اعاده کرد. حتا پس از سقوط طالبان، بخش‌های بزرگ کشور هم‌چنان درگیر جنگ و قسمت بزرگ‌تر آن آماج حملات هراس‌افکنانه بوده‌اند. افزون بر این، توجه جامعه‌ی جهانی و دولت افغانستان بیش‌تر روی فعالیت‌های امنیتی بوده است تا بازسازی و توسعه‌ی کشور.
نیرو‌های آمریکایی روزانه قریب ۱۰۰ ملیون دالر را برای اهداف امنیتی به مصرف می‌رسانند و اکثریت قاطع بودجه‌ی دولت افغانستان به مصارف امنیتی اختصاص داده شده است. از این رو، نمی‌توان سازمان‌های غیردولتی را که در اغلب موارد نیاز به حمایت امنیتی دولت و کمک مالی بین‌المللی دارند، مقصر دانست. اتکای مالی سازمان‌های غیردولتی مشابه دولت افغانستان است.
بیش‌تر از ۹۰ درصد بودجه‌ی توسعه‌ی دولت متکی به کمک‌های خارجی است. در کشور‌های توسعه یافته سازمان‌های غیردولتی توسط کمک‌های ادارات دولتی و خصوصی و مردم تأمین می‌گردند. تا زمانی که افغانستان در آن موقعیت اقتصادی قرار نگیرد، دشوار است تصور کنیم که سازمان‌های غیردولتی افغانستان مستقل از کمک‌های خارجی بتوانند فعالیت کنند.
علاوه بر‌آن، شواهدی وجود ندارند که دال بر قوی‌تر بودن سازمان‌های غیردولتی از دولت افغانستان باشند. تأمین کنندگان از مؤسسات همواره خواسته‌اند پروژه‌های خود را با هم‌آهنگی دولت انجام دهند. پیش از تأمین مالی پروژه، در اکثر موارد تأمین کنندگان از سازمان‌های غیردولتی می‌خواهد رضایت‌نامه‌ی وزارت مربوطه را اخذ کند.
وزارت‌خانه‌ها هم در انتخاب سازمان‌های همکار (سازمان‌های غیردولتی) اختیارات کامل دارند. در صورت تخلف مؤسسات آن‌ها را جریمه می‌کنند و در مواردی هم جواز کارشان باطل می‌شود. افزون براین، از سال گذشته به این‌سو، نصف کمک‌های بین‌المللی صرف پروژه‌های اولویت‌دار دولت به مصرف می‌رسند. همه این موارد نشان می‌دهند که توانایی سازمان‌های غیردولتی را نمی‌توان با ادارات دولتی مقایسه کرد.
این ادعا که اغلب کمک‌های بین‌المللی خرج نهادهای مدنی شده، درست نیست. هم‌چنین اشاره به این قضیه که گویا سهم‌گیری مؤسسات در تصمیم‌های ملی باعث ناکام بودن دولت شدهاند، ریشه در انتظارات دولت‌های مطلق‌گرا دارد. امروزه در نظام‌های دموکراتیک، دولت‌ها دیگر تنها کنترول کننده‌ی جامعه نیستند. در عوض، تصمیم‌ها در جریان داد‌و‌ستد میان شبکه‌های دولتی و غیردولتی گرفته می‌شوند. در این میان، سازمان‌های غیردولتی نسبت به سایر بازیگران به منافع مردمی نزدیک‌تر‌ند.
افزون براین، تجربه نظام‌های گوناگون در افغانستان که در آن دولت هم کار ویژه‌ی دولتی را انجام می‌داد و هم در تصمیم‌های روزانه‌ی اقتصادی و اجتماعی شهروندان دخالت می‌کرد، منفی بوده است. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی توانسته‌اند و می‌توانند مانع روی کار آمدن دوباره‌ی چنین نظام‌هایی باشند. لازم است برای مؤثر‌سازی برنامه‌های توسعه‌ا‌ی کشور، به برخی از انتقاداتی که سازمان‌های غیردولتی دارند، رسیدگی شود. مثلاً، در مورد تأثیرگذاری جامعه‌ی مدنی بر تصمیم‌های مهم ملی و بین‌المللی، آنان از جایگاه نمادین خود ناراضی‌اند.
نقش مؤثر نهادهای مدنی
نقش این مؤسسات در پیشرفت‌های دوازده سال اخیر چشم‌گیر بوده است. در حالی که اکثریت وزارت‌خانه‌های کلیدی در مصرف بودجه‌‌ی‌شان ناکام بوده‌اند، سازمان‌های غیردولتی نقش مؤثری در ارائه‌ی خدمات داشته‌اند. این مؤسسات از مجریان مهم برنامه‌ی «همبستگی ملی» وزارت احیا و توسعه‌ی روستاهای افغانستان‌اند. طی اجرای این برنامه، تاکنون یک بیلیون دالر کمک‌های بین‌المللی صرف پروژه‌های زیربنایی، آب‌رسانی، آب‌یاری، جاده‌سازی و برق‌رسانی شده است.
علاوه بر‌آن، یک هزار و هفت‌صد سازمان غیردولتی در وزارت اقتصاد ثبت شدهاند که در عرصه‌های بهداشت، آموزش، زراعت، کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر، فقرزدایی و آگاهی‌های حقوقی و مدنی کار می‌کنند. در حقیقت پروژه‌هایی که باعث افتخار دولت شدهاند، همان‌هایی‌اند که در همکاری با این مؤسسات اجرا شدهاند.
در هیاهیوی انتقاداتی که در مورد جامعه‌ی مدنی، بهویژه سازمان‌های غیردولتی وجود دارند، نباید دلایل وجودی نهادهای مدنی را فراموش کرد. نقش مهمی را که جامعه‌ی مدنی (مردمی، ملکی، یا هرنام دیگری که رویش بگذاریم) در تقویت حس پاسخ‌‌گو بودن دولت داشته، انکار ناشدنی است. فقط لازم است افغان‌ها دوازده سال پیش کشور را با حالت فعلی کشور مقایسه کنند تا مزایای این نهاد‌ها را بهتر درک کنند.
با نزدیک‌تر شدن انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی، جامعه‌ی مدنی افغانستان به همکاری بیش‌تر دولت افغانستان و دوستان جهانی خود نیاز دارد. چندی پیش یکی از مسئولین بلندپایه‌ی دولتی گفت که طالبان دیگر نمی‌توانند بر ما مسلط شوند، زیرا حضور عواملی هم‌چون نهادهای مدنی، جامعه‌ی ما را به‌نحو برگشت‌ناپذیری متحول ساخته است. اما باید گفت جامعه‌ی مدنی به تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی هراس‌افگنان باشد یا مشکل فقر جامعه را حل کند. اما جامعه‌ی «مدنی» می‌تواند هم‌چنان یار خوب مردم و یاور خوب دولت باقی بماند. «بی‌بی‌سی»