قفل تازه‌ی حکومت به درِ زندان مناطق مرکزی

تصمیم تازه‌ی کابینه‌ی حکومت وحدت ملی مبنی بر تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ بحران تازه‌یی را کلید زده است. نشست کابینه روز شنبه (11 ثور) برگزار شد و گفته می‌شود اشرف‌غنی در این نشست بحث برق را که در آجندای نشست کابینه گنجانیده نشده بود در جلسه مطرح نموده و اعضای جلسه مسیر عبور لین برق را از سالنگ تصویب می‌کنند. گزارش نشست کابینه در وب‌سایت اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری به نشر رسیده اما هیچ اشاره به پروژه‌ی توتاپ ندارد.
عمومی شدن تصمیم کابینه و تغییر مسیر لین برق از بامیان به سالنگ با واکنش‌های گسترده‌ی مردمی روبه‌رو شده است. سرور دانش؛ معاون رییس حکومت وحدت ملی، کریم خلیلی؛ معاون شورای عالی صلح و برخی از نماینده‌های پارلمان نیز در صف معترضان پیوسته‌اند. آقای دانش در اعلامیه‌یی که به رسانه‌ها فرستاده است، وزارت انرژی و شرکت برشنا را مسئول نادیده گرفتن مناطق مرکزی در ماسترپلان برق دانسته است و کریم خلیلی تصمیم حکومت را بحران‌زا و برخلاف اصل عدالت خوانده است.
بر اساس شواهد و اسناد شرکت فیشنر و با توجه به وضعیت نامناسب سالنگ به‌دلیل تغییرات آب و هوا و محدودیت‌های محیطی، این مسیر ظرفیت انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان را ندارد. در حال‌حاضر ۲۲۰ کیلوولت برق از سالنگ می‌گذرد و قرار است پروژه‌ی کاسا یک‌هزار نیز از این مسیر بگذرد. از طرف دیگر در زمستان سال‌های گذشته برف‌کوچ در سالنگ باعث شد تا برق کابل برای دو ماه قطع شود. انتقال هم‌زمان سه لین برق از سالنگ ناممکن است. همچنان این نگرانی که ممکن است تجربه‌ی سال‌های گذشته در آینده هم تکرار شود، وجود دارد.
وضعیت فعلی بیش از هر زمان دیگر شکننده و به تارِ مویی بند است. نیروهای امنیتی در 13 ولایت کشور با تروریست‌ها عملاً در حال در نبرداند، اقتصاد کشور با رکود مواجه شده، صدها هزار نفر کشور را ترک نموده و مهاجر شده‌اند، بیکاری غوغا می‌کند، ترور و اختطاف به بالاترین میزانش رسیده، فساد همچنان پابرجا است، حملات راکتی نظامیان پاکستان در ولایات مرزی افزایش یافته، صلح به بن‌بست خورده و افغانستان در حال آماده شدن است تا از همسایه‌ی قدرت‌مند خود در سازمان ملل شکایت کند. افزون بر این، ریس اداره‌ی امنیت ملی امریکا که یکی از متحدان اصلی حکومت به‌شمار می‌رود آژیر سقوط سیاسی حکومت را در سال 2016، قبل از شروع سال جاری به صدا درآورده بود. در چنین شرایطی، چه چیزی حکومت را متقاعد به گرفتن تصمیمی کرده است که پیامد آن از هر نظر می‌تواند حکومت را با چالش مواجه نماید، اتحاد را متزلزل، شکاف را عمیق و مردم را از حکومت دور کند؟
تصمیم کابینه برای تغییر خط لین برق بدون تردید یک تصمیم سیاسی است. نهاد معتبر المانی فیشنر که بزرگ‌ترین پروژه‌های برق را در سطح جهان مطالعه و بررسی کرده است نظرش را در مورد این‌که لین برق 500 کیلوولت از مسیر سالنگ بگذرد یا از بامیان با حکومت در میان گذاشته است. حکومت بدون این‌که این مطالعات علمی، فنی و کارشناسانه را مدنظر قرار دهد تصمیم سیاسی گرفته است. مصوبه‌ی کابینه ضمن آن‌که اعتبار علمی ندارد برخلاف قوانین، حقوق شهروندی و در تضاد با منافع ملی کشور هم هست. قانون اساسی حکومت را ملزم به ارائه‌ی عادلانه و یک‌سان خدمات به شهروندان کشور می‌کند. حکومت اما چشم بر این اصول پوشیده و به‌صورت تعصب‌آمیز کتله‌ی قابل توجهی از شهروندان را از حقوق‌شان محروم نموده و به‌طور سیستماتیک این مردم را در تاریکی نگه می‌دارد.
سران حکومت وعده‌هایی بسیار به مردم دادند. رهایی مردم مناطق مرکزی از زندان جغرافیایی و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر یا بیشتر نیست از شاه‌بیت‌های شعار انتخاباتی اشرف‌غنی احمدزی بود. غنی و عبدالله با دریغ که نه‌تنها به تعهدات‌شان عمل نکردند بلکه با تصمیم تازه‌ی‌شان قفلی دیگر به زندان مرکزی انداختند. عقل سلیم حکم می‌کند که در چنین شرایطی، حاکمان در صدد ترمیم شکاف‌های قومی و به فکر مدیریت بحران باشند نه این‌که با رفتارهای سبک‌سرانه و به‌دور از عقل و قانون و عدالت آتش تنش‌های قومی را شعله‌ور کند. آتشی را که حکومت افروخته قبل از آن‌که دیگران را بسوزاند خانه‌ی حاکمان ظالم و مستبد را خاکستر خواهد کرد. حکومت با این تصمیم نابخردانه خود را در برابر ملت قرار داده است.