سرقت روشنایی در وضعیت استثنا

گاهی آدم‌ها با قانون و قراردادهای اجتماعی بازی می‌کنند، همان‌گونه که کودکان با اشیا بازی می‌کنند. بازی اما، نه به هدف استفاده‌ی درست و مشروع از آن، بلکه به‌خاطر محو و نابودی آن. تصمیم ضد ملی و نامشروع اخیر حکومت وحدت ملی مبنی تغییر بلاتوجیه مسیر برق توتاپ از مناطق مرکزی به سالنگ، همان بازی با قانون و در نتیجه امحای کلی آن است. قانون یک مسأله‌ی انتزاعی و پادرهوا نیست، قدسی و فروآمده از ماوراء زیست‌آدمی نیز نیست؛ قانونِ اجتماعی تعریف حقوق و منافع مشروع اجتماع است اعم از امنیت، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی و برخورداری انسان‌ها از حقوق تثبیت‌شده به‌صورت متعادل و یک‌سان، رفع انواع تبعیض و منش‌های برتربینی و فروتر بینی و… و قرارداد اجتماعی طوری است که انسان‌ها جهت تطبیق این قانون همگانی، اشخاصی را در قالب نهادی از میان خود برمی‌گزینند که بدون هیچ قید و استثنایی، ملزم به اجرای این قانون است. مرسوم این‌گونه بوده که وقتی فلسفه‌ی ایجاد این نهاد اجرای قانون و قرارداد اجتماعی باشد، کارکرد و ترازنامه‌ی نهاد به‌گونه‌یی باشد که مردم بتوانند قانون و قرارداد اجتماعی خودشان را در چهره‌ی آن نهاد تعریف و بازشناسی نمایند. اما جایی می‌رسیم که نهادی به‌نام «حکومت وحدت ملی»، یعنی ممثل آرمان و آمال یک ملت و مسئول اجرای قانون و قرارداد اجتماعی این ملت، به‌صورت تک‌روانه و ناشیانه تصمیمی را می‌گیرد که نه فقط هیچ وجه مشترکی با قانون و عدالت اجتماعی ندارد، بلکه خط بطلان بزرگی است بر روی تمام قراردادها و مناسبات اجتماعی در یک عصر انسانی و دموکراتیک، نمی‌توان شوکه نشد و بوی کردار ناپسندیده‌ی اجتماعات پیشاقانونی را از آن حس نکرد. این واقعیت دردی است فراتر از ناملایمات شگفتی‌انگیز و تکان‌دهنده‌ی افسانه‌ها.
ما در افسانه‌ها، یعنی فقط و فقط در افسانه‌ها شاهدیم که انسان‌ها به‌خاطر این‌که خواهان رهایی از ظلمت و رسیدن به روشنایی‌اند، شکنجه و مجازات می‌شوند؛ باری کسی می‌آید جرقه‌یی از روشنایی را برای انسان‌ها هدیه می‌کند، خدایگان وحشت و ظلمت آن را در پای کوهی پر از کولاک و بوران، شاید همچون جغرافیای طبیعی مناطق مرکزی، جاودانه به زنجیر می‌کشند. امروزها اما هراس‌ناک به‌نظر می‌رسد وقتی می‌بینیم که آن افسانه‌ی ظلمت و وحشت، پس از گذشت اعصار و قرون، بار دیگر در سرنوشت عینی یک ملت تجربه می‌شود. حکومت وحدت ملی در یک تصمیم حیرت‌انگیزش مسیر پلان‌شده و مناسب به لحاظ تخنیکی، امنیتی و دیگر موارد لازم را بدون هیچ‌گونه استدلال و توجیه منطقی عجولانه و خلاف تمام موازین و منافع ملی و قانونی تغییر می‌دهد، در واقع آن افسانه‌ی تاریخی را به واقعیت تبدیل کرده است. این شباهتی به سرقت روشنایی در افسانه‌ها دارد و همذات با تاریک‌اندیشی و تحمیل این اندیشه بر یک ملت می‌نماید.
آقای رییس‌جمهور، برای یک‌بار هم که شده، آن اخلاق خدایگان و بندگی را بگذار به کنار و با خود بیندیش، تو مسئول بد و خوب این سرزمین هستی. یعنی در عصر قانون و مدنیت، دیگر نمی‌توان خوانش ارباب-رعیتی از رابطه‌ی میان ملت و دولت داشت: با تمام لغزندگی‌ها و شکنندگی‌هایی که کشور در وضعیت فعلی دارد، وقتی یک-سوم مردم این کشور را با آن تفکر محیرالعقولت از نعمت روشنایی محروم می‌کنی و عملاً آن‌ها را در برابر خودت قرار می‌دهی، آیا می‌توانی این‌همه آشفتگی و نابه‌سامانی را جمع و ر فع نمایی؟
جناب رییس‌جمور، وقتی گلوی بریده‌ی تبسم و لبخند ماندگارش که در واقع زهرخندی بود به حقارت زمانه و فقدان احساس مسئولیت در نزد کسانی‌که مسئول تأمین امنیت جان و زندگی ملت‌اند، مانع از این نشد که احساس کنی در این کشور آبی از آب تکان خورده، آیا آه نفرت‌بار آن کودکی که به لطف بی‌مروتی حکومت‌دارانش هر شب در تاریکی نثارتان می‌کند نیز نخواهد توانست این جرقه را به قلبت بزند که آخر چه کردی با سرنوشت این مردم؟
جناب رییس‌جمهور، در عصر مدنیت و قانون، لازم نیست در یک اقدام جبارانه بخشی از ملت را رسماً از دم تیغ بگذرانی، گروگان بگیری و باقی‌مانده‌ها را آواره سازی و یا در پولیگون‌ها بیندازی؛ همین‌که آن‌ها را از حقوق مسلم، مشروع و تثبیت‌شده‌ی‌شان محروم می‌سازی، انتهای جباریت در یک وضعیت استثنا را حکایت می‌کند.
وقتی گفته می‌شود با وجود بررسی و در نظرداشت استلزامات فنی و تخنیکی پروژه‌ی توتاپ در مسیر بامیان-میدان‌وردک-کابل، این تصمیم حکومت یک تصمیم سیاسی و در وضعیت شکننده‌ی حاضر کشور و با در نظرداشت منافع ملی و کشوری یک حرکت ضد ملی است، مفهوم مستقیمش این است که حکومت در رویکرد خود نسبت به ملت و مسئولیتی که در قبال این ملت دارد، معطوف و متوقف بر حرمت گذاشتن به قانون و منافع ملی و اجرای این قانون و قرارداد اجتماعی نیست. این را من نمی‌گویم، جناب علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور در یک کنفرانس پارادوکسیکال و تناقض‌نما، در حالی که حرف از تخنیکی بودن موضوع می‌زند، اظهار می‌دارد که ما تحت امر ریاست‌جمهوری هستیم و گذشته از تمام موارد هرطور که شخص رییس‌جمهور بخواهد و بر ما امر کند، ملزم به اجرای آن هستیم. این یعنی همان سیاسی بودن تغییر مسیر پروژه‌ی توتاپ؛ یعنی همان سرقت روشنایی در وضعیت استثنایی عصر که زندگی را بدون روشنایی معادل نیستی و مرگ می‌داند.
سخن آخر، جناب رییس‌جمهور، این ملت با درک روشن و مدنی از وضعیت کشور، مناسبات ملی و سرنوشت جمعی‌شان در عصر حاضر به شما رأی ندادند تا هر آن تناب داری را بر گردن‌شان بیندازید و با این رویکردهای ناملی و نسنجیده‌ی‌تان کاسه‌ی صبر و طاقت‌شان را لبریز نمایید. آن‌ها با اشتیاق و اضطراب و با تحمل انواع سختی‌ها و رنج‌ها به‌پای صندوق‌های رأی رفتند و سرانجام با شعارهای رنگارنگی که ورد زبان‌تان بود به شما اعتماد کردند تا اندک‌اندک از چنگال خردکننده‌ی ظلمت و زندان رهایی یابند. اکنون نیز با تمام بی‌مهری‌ها و بدی‌هایی که بر آن‌ها تحمیل کرده‌اید، انتظار مشروع و قانونی‌شان از شما این‌است که در این تصمیم نابه‌جای‌تان تجدید نظر کرده و پروژه‌ی تثبیت‌شده را به راه نخستش برگردانید. این کم‌ترین حقی است که ملت بر گردن‌تان دارد. مباد که چنین نشود و مردم مدنی و قانون‌مند مناطق مرکزی که هماره الگوی بی‌بدیلی بوده برای قانون‌مندی و مدنیت در این کشور، راه دیگری را با شما در پیش بگیرند.