جامعه‌ی بین‌المللی، به‌رهبری ایالات متحده، بیش از 100 میلیارد دالر در طول بیش از یک دهه‌ی گذشته برای بازسازی افغانستان و بهبود وضعیت اقتصاد نامتعادل آن اختصاص داده است. در حالی‌که پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی رشد تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، کاهش فقر، سلامت مادر و فرزند، آموزش و تحصیلات، و زیرساخت‌ها وجود داشته است، این پیشرفت‌ها در مقایسه با میزان دالرهایی که در قالب کمک‌ها به این کشور سرازیر شدند ناچیز است. علاوه بر این، سرعت پیشرفت‌ها برای مطابقت با سایر کشورهای درحال‌توسعه در جهان بسیار کند بوده است.
پانزده سال گذشته است و به‌نظر نمی‌آید افغانستان در هیچ زمینه‌یی بهبود قابل‌ملاحظه‌یی داشته باشد. باتوجه به آمارهای سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان هنوز سومین کشور فاسد جهان است. فساد یکی از مهم‌ترین عوامل فقر شدید و گسترده در این کشور به‌شمار می‌آید. اگرچه اکنون بخش زیادی از جمعیت به آموزش و تحصیل دسترسی دارند، اما کیفیت آموزشی در کشور، فاصله‌ی زیادی با استانداردهای جهانی دارد. تدریس، حرفه‌ی جذابی نیست چراکه حقوق اندکی دارد. باوجود بهبود وضعیت سلامت، شاخص‌های بهداشت هنوز هم پایین‌تر از میانگین کشورهای کم‌درآمد باقی می‌ماند. کشاورزی –دومین عامل مهم رشد تولید ناخالص داخلی-، در سال 2015 براساس برآوردها 2 درصد کاهش یافته است. درگیری‌‌ها و فقدان فرصت‌های اقتصادی باعث فرار مردم از کشورشان شده و به خروج سرمایه و فرار مغزها انجامیده است. چین، هند و دیگر کشورهای درحال‌توسعه، با سرعتی قابل‌ملاحظه درحال پیشرفت هستند، اما افغانستان، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های نظامی و مالی کشورهای جهان، در این مسیر عقب مانده است.
شاید برای افغانستان، به‌عنوان کشوری جنگ‌زده، این کمک‌ها زودهنگام بوده است. باوجود نهادهای شکننده‌ی دولتی که قادر به استفاده‌ی مناسب از کمک‌های خارجی نیستند، و با ظرفیت‌های تکنیکی ضعیف، این کشور هنوز آماده‌ی جذب و به‌مصرف‌رساندن کمک‌ها به شکل منطقی نیست.
کمک‌ها می‌توانستند سود بیشتری داشته باشند اگر به شکل مرحله‌به‌مرحله و براساس یک طرح مشخص ارایه می‌شدند. در یک الگوی مناسب، این کمک‌ها می‌توانستند با هدف سرمایه‌گذاری وارد کشور شوند. سرمایه‌گذاری به رشد می‌انجامید و درنهایت منجر به کاهش فقر می‌شد. این فرایند در طرح امریکایی «مارشال» برای ارایه‌ی کمک‌های مالی ایالات متحده به اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم تحقق یافته بود. در افغانستان، برخلاف طرح مارشال، پول‌های خارجی به‌سرعت به مصرف رسیدند و هیچ سرمایه‌گذاری قابل‌توجه اقتصادی صورت نگرفت که تاثیرات منفی آن بر کشور آشکار است.
یکی از تاثیرات جانبی این کمک‌ها، «بیماری هلندی» است: جاری‌شدن سیلی از میلیون‌ها دالر ایالات متحده به افغانستان، یک اقتصاد باز کوچک، تاثیر منفی بر اقتصاد کشور در زمینه‌ی تورم و صادرات بر جا گذاشت. کاهش قیمت ارز افغانستان در برابر ارزهای خارجی، باعث شده است تا کالاهای داخلی امکان رقابت در بازار صادرات را نداشته باشند و صادرکنندگان وارد این رقابت نشوند. همچنین این امر تقاضا برای محصولات داخلی افغانستان را کاهش داده است، چراکه قیمت این کالاها افزایش داشته است. این مسأله منجر به توقف تجارت و کسب‌وکار می‌شود که برای مردم به ازدست‌دادن شغل‌های‌شان و درنتیجه فقر بیشتر خواهد انجامید. با افزایش فقر، افغانستان کمک‌های مالی بیشتری دریافت می‌کند و این باعث می‌شود تا در چرخه‌یی باطل قرار بگیرد. علاوه بر این، سرازیرکردن دالرها در بخش ساخت‌وساز موجب جذب نیروی کاری از سایر بخش‌های تولیدی مانند کشاورزی می‌شود که باعث پس‌رفت در این بخش شده است. بسیاری از کشاورزان مزارع خود را ترک کرده و برای کار در شرکت‌های ساختمانی به‌عنوان دربان یا آشپز، به شهرها می‌روند و بنابراین، در وابستگی بیشتر افغانستان به کشورهای همسایه‌اش برای دسترسی به مواد غذایی اولیه سهم می‌گیرند.
بخش زیادی از فساد در افغانستان نیز ریشه در جریان کمک‌های نقدی به این کشور دارد. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، اخیراً افغانستان را یکی از فاسدترین کشورهای جهان خوانده است. بخش عمده‌ی کمک‌هایی که بدون هیچ‌گونه سوال و جوابی وارد می‌شوند، به جیب مقامات فاسد در سیستمی می‌ریزند که پاسخگویی در آن وجود ندارد. همان‌گونه که پیتر بائر، اقتصاددان برجسته، گفته است، کمک‌های خارجی «شیوه‌یی فوق‌العاده برای انتقال پول مردم فقیر کشورهای مرفه، به افراد ثروتمند در کشورهای فقیر است». فساد به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز و تدارکات شایع است که بیشترین میزان کمک‌ها به آن‌جا سرازیر می‌شود. این بدان معنا نیست که دیگر بخش‌ها در امان هستند. میزان فساد در قراردادهای خرید در وزارت‌های دفاع و وزارت معارف نیز تکان‌دهنده است.
پول‌هایی که در قالب کمک‌های بلاعوض وارد کشور می‌شوند، علاوه بر پرورش فساد، امکان کارآفرینی را نیز از بین می‌برند. به گفته‌ی بانک جهانی، افغانستان در رتبه‌ی 177 ازنظر کیفیت و بهره‌وری سرمایه‌گذاری قرار دارد و درطی سال گذشته هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است. تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال 2015 به‌مراتب پایین‌تر از سال‌های 2012 و 2013 قرار دارد. این نشان‌دهنده‌ی دشواری‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در افغانستان است. این حقیقت که افغانستان پیشرفتی در طی 15 سال گذشته نداشته است نشان می‌دهد که دولت تمایلی به کارآفرینی –یا ایجاد سیستمی برای کارآفرینی- ندارد. دلیل این امر، عدم وابستگی مقامات دولتی به پول مالیات برای حفظ جایگاه خود در دولت است –آن‌ها به کمک‌ها وابسته هستند. مالیات می‌تواند برای تحت فشار قراردادن دولت تاثیرگذار باشد و تنها آن زمان است که مردم قادر خواهند بود تا مقامات را برای استفاده‌ی نادرست از مالیات‌های‌شان پاسخگو بدانند.
همچنین کمک‌های خارجی باعث می‌شود تا دولت افغانستان عملکرد ضعیفی داشته باشد. حتا در بهترین حالت، زمانی که هیچ فسادی وجود نداشته باشد، پول‌های به‌دست‌آمده از کمک‌ها برای تامین خدمات عمومی، ازجمله بهداشت و درمان، زیرساخت‌ها، امنیت، و آموزش و تحصیلات به مصرف می‌رسد. مردم افغانستان رهبران خود را از طریق فرآیند دموکراتیک انتخاب می‌کنند تا این خدمات عمومی را برای آن‌ها فراهم آورند. اگر این خدمات با پول‌های خارجی ایجاد می‌شوند، چه فایده‌یی در انتخابات وجود دارد. علاوه بر این، سوءمدیریت کمک‌ها، مانع دموکراسی در افغانستان می‌شود. سیاست‌مداران در این کشور، از آن‌جا که به شدت وابسته به کمک‌های خارجی هستند، زمان زیادی را برای دعوت و پذیرایی از حامیان بین‌المللی سپری می‌کنند، به‌جای آن‌که به وظایف خود در قبال رای‌دهندگان بپردازند. حامیان، و نه شهروندان، مسیر آینده‌ی کشور را تعیین می‌کنند؛ چراکه شرایط تعیین‌شده برای کمک‌های اهداکنندگان، به آن‌ها قدرت کنترل بر شیوه‌ی استفاده از بودجه‌ها را می‌دهد. پیامدهای منفی وابستگی افغانستان به کمک‌های مالی، نه‌تنها اقتصاد، بلکه سیاست را نیز در بر می‌گیرد.
بخش عمده‌ی کمک‌های مالی، تنها در سطح دولتی سرازیر می‌شود که به‌سرعت تبدیل به هزینه می‌شود و نه پس‌انداز. هیچ‌گونه پیشرفتی در بخش خصوصی، جایی که مردم می‌تواند به ثروت دست یافته و یا تنها شغلی پیدا کنند، وجود نداشته است. درنتیجه، به‌شکل روزافزون گروه‌های مخالف دولت ایجاد می‌شوند که بسیاری از آن‌ها در دولت قبلی جایگاهی داشته‌اند و تلاش می‌کنند تا دولت فعلی را سرنگون ساخته و قدرت را به دست بگیرند. آن‌ها امیدوارند تا ثروتی را که در قالب کمک‌ها به افغانستان سرازیر می‌شود به‌دست بگیرند. این مسأله منجر به عدم اطمینان سیاسی و درنهایت ناامنی می‌شود که به نوبه‌ی خود، اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده و تاثیر معکوس بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
هیچ کشوری در طول تاریخ نتوانسته است بااستفاده از کمک‌های خارجی به رشد اقتصادی بلندمدت دست یابد، بااین‌حال، کابل هنوز بر دریافت پول‌های بیشتری در قالب کمک‌ها اصرار دارد. برای مثال، چینم، بیش از 680 میلیون نفر را در طول سال‌های 1981 تا 2010، بدون درخواست کمک‌های خارجی، از فقر نجات داد. اگرچه بحث‌های علمی در ادبیات اقتصادی در رابطه با این مسأله وجود دارد که آیا کمک‌ها به کشورهای فقیر آسیب می‌زنند یا کمک می‌کنند، در رابطه با افغانستان روشن است که این کمک‌ها نمی‌توانند در دستیابی این کشور به توسعه‌ی اقتصادی بلندمدت پایدار تاثیر مثبتی داشته باشند. کمک‌های خارجی کار بسیار اندکی برای بهبود وضعیت مردم فقیر داشته است. ذی‌نفعان اصلی، کارمندان توسعه و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی هستند که در اس.یو.وی‌های زرهی خود در مراکز شهری کشور تردد می‌کنند. تاثیر محسوس اندکی از کار آن‌ها در کشور وجود دارد.
به‌منظور بهبود اثربخشی کمک‌های خارجی، تغییراتی در سیاست‌هایی موردنیاز است که مستقیم یا غیرمستقیم فساد را در کشور ترویج داده یا مانعی بر فرآیند توسعه هستند. اما کمک‌ها نمی‌توانند به‌خودی‌خود ابزار توسعه باشند. روند فعلی بر معادله‌یی ناخوشایند بنا شده است: هرچه کشوری فقیرتر باشد، کمک‌های بیشتری دریافت خواهد کرد. این روند باید تغییر کند. اهداکنندگان باید براساس پیشرفت‌های افغانستان به سمت توسعه به این کشور کمک کنند. این انگیزه‌یی برای افغانستان فراهم می‌آورد تا برای رسیدن به دیگر کشورهای در حال‌توسعه در جهان تلاش کند. تعیین هدف کمک‌ها برای رشد پایدار و نه اولویت‌های اجتماعی خوش‌نما، همراه با یک سیستم نظارتی قدرتمند برای مبارزه با فساد، در تاثیرگذاری این کمک‌ها اهمیت فراوانی دارد. برای پیشگیری از خروج کمک‌های مالی از کشور، جامعه‌ی بین‌المللی نیاز دارد تا با ایجاد تغییراتی در سیستم‌های بانکی خود، با منابع ناشناخته‌ی مالی همانند پول‌هایی برخورد کند که رابطه‌یی با تروریسم دارند. بااین‌همه، مسئولیت اصلی بر دوش دولت افغانستان قرار دارد: اصلاح سیستم، افزایش پاسخگویی، و فراهم‌آوردن محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری. اگرچه رییس‌جمهور اشرف‌غنی تلاش‌هایی برای مبارزه با فساد در کشور به‌منظور متقاعدساختن حامیان بین‌المللی انجام داده است، اما افغانستان هنوز مسیری طولانی پیش رو دارد. این تلاش‌ها می‌تواند افغانستان را با شتاب بیشتر در کوتاه مدت پیش ببرد.
راه‌حل بلندمدت برای کابل، تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قرضه‌های کوچک، پس‌انداز، و مالیات –ابزارهایی که کشورهای توسعه‌یافته برای تامین مالی توسعه‌ی اقتصادی و کارآفرینی استفاده می‌کنند- را در بر خواهد گرفت. دولت افغانستان باید همکاری نزدیکی با سایر کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان خود داشته باشد تا درهای خود را برای واردات محصولات افغانستان باز کنند. همچنین دولت می‌تواند فرآیند قانونی و دیگر سیاست‌ها را به‌منظور تسهیل و حمایت از کسب‌وکارهای جدید و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تسهیل کند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، تکنولوژی‌های جدید و مهارت‌های مدیریتی تازه‌یی را با خود به ارمغان خواهد آورد و به ایجاد شغل و ظرفیت‌سازی کمک خواهد کرد. نوآوری در اقتصاد خرد برای تشویق کارآفرینان کوچک با ارایه‌ی حمایت و ایجاد فرصت، می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. «KIVA»، یکی از نمونه‌ها در این زمینه است. در این پلت‌فرم آنلاین غیرانتفاعی، کارآفرینان می‌توانند ثبت‌نام کرده و مردم می‌توانند وام‌گیرندگان را انتخاب کرده، و به آن‌ها درحدود 25 دالر قرض داده و بازپرداخت را دریافت کنند. این موارد و دیگر جایگزین‌ها می‌تواند به افغانستان کمک کند تا در مسیر مناسبی با دیگر کشورهای جهان قرار گرفته و به مرحله‌یی از توسعه‌ی پایدار برسد.
کابل، به‌جای تلاش بی‌وقفه برای متقاعدساختن جهان برای ارایه‌ی کمک‌های مالی بیشتر، باید بر روی یک استراتژی خروج مناسب از این وضعیت و جایگزین‌های محتمل برای توسعه‌ی پایدار تمرکز کند. پرداخت‌کنندگان مالیات در کشورهای توسعه‌یافته، تمایلی ندارند تا هزینه‌های افغانستان را برای همیشه پرداخت کنند.
دیپلمات/ محمد صمیم
ترجمه: معصومه عرفانی