گذار اقتصادی در افغانستان: چگونه فرود دشوار را ملایم‌تر کنیم؟

منبع: Strategic Studies Institute
برگردان: اطلاعات روز
عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنند. از حالا تا 2014 بیش‌تر از 150.000 نیروی خارجی و 30000 پیمان‌کار افغانستان را ترک خواهند کرد‌ و کمک‌ها کاهش خواهند یافت. سال گذشته بودجه‌ی اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده‌ی آمریکا نزدیک به پنجاه درصد کاهش یافت.
این در حالی است که بخش بزرگ 118 میلیارد دالر مصارف خارجی‌ای که در جنگ امریکا در افغانستان هزینه شده است، بیرون از اقتصاد افغانستان به مصرف رسیده است و مخارج خارجی‌ها در اقتصاد افغانستان یک «اقتصاد حبابی» بزرگی را به وجود آورده است و مسلما با خشکیدن حباب‌های این «اقتصاد حبابی»، کاهش بزرگی در تقاضای کل به میان خواهد آمد.
با فرض کاهش احتمالی مخارج خارجی‌ها در افغانستان و خروج نیروهای به رهبری آمریکا در دوره‌ی زمانی حال تا 2014، مقامات خزانه‌داری آمریکا برای نوسان احتمالی اقتصاد افغانستان حدودی را تخمین کرده‌اند:
– بهترین حالت این است که تولید ناخالص داخلی افغانستان 13 درصد کاهش یابد، چیزی که امریکا آن را در دوران بحران کبیر تجربه کرد.
– بد‌ترین حالت این است که تولید ناخالص داخلی افغانستان 41 درصد کاهش یابد.
آنچه که در این محدوده‌ی بزرگی از احتمالات ممکن اتفاق بیافتد، بی‌کاری است. مقام‌ها بر‌این عقیده‌اند که در نبود یک اقدام جلوگیری کننده، بیکاری به اوج خود خواهد رسید.
این در حالی است که برخی‌ها نسبت به روند موجود خوش‌بین‌اند. آن‌ها به خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشاره می‌کنند که با هدایات شایسته‌ی جنرال استین به شکل آرام انجام شد. اما ظاهر امیدوار کننده‌ی اقتصاد کلان در عراق نسبت به اقتصاد افغانستان کاملا متفاوت است. شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی در عراق تولید نفت را افزایش می‌دهند که در نتیجه‌ی تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یافته و این خود ایجاد کننده‌ی نیرویی است برخلاف نیروی رو‌به‌پایین اقتصاد عمل می‌کند. اما متأسفانه‌ شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی برای پر کردن خلای بعد از خروج نیروهای خارجی در افغانستان هجوم نخواهند آورد.
این در حالی است که وضعیت در عراق و افغانستان هرگز با هم یک‌سان نیستند، بلکه برعکس، اقتصاد کلان تیمور شرقی شباهت بیش‌تری به اقتصاد افغانستان دارد. وقتی نیروهای حافظ صلح این کشور را ترک کردند، هیچ‌تلاشی برای بالا بردن میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی در این کشور انجام نشد و هیچ‌کسی به ایجاد بانک‌ها در روستاهای این کشور توجه نکرد و پول به شکل ابتدایی در گاری‌ها حمل‌و‌نقل می‌شد و پیش‌نهاد اجرای برنامه‌های همگانی برای بازسازی زیرساخت‌های ویران شده‌ی این کشور، رد شد. در نهایت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل این کشور را ترک کردند که این امر بی‌کاری رو‌به‌افزایش و خشونت را در این کشور در پی داشت. این تجربه‌ی ناکام نباید در افغانستان تکرار شود.
اما پرسش اساسی این است که چگونه می‌توانیم از تکرار این سناریو در افغانستان جلوگیری کنیم؟ خبر خوب در افغانستان این است که این کشور ثروت‌های نهفته و باالقوه‌ی فراوانی دارد، اما خبر بد این است که تبدیل کردن ثروت‌های بالقوه به ثروت واقعی در افغانستان کار آسانی نیست.
مشکل از آن‌جا شروع می‌شود که افغانستان شرایطی که والت روستوف آن را «پیش‌شرط‌های جهش اقتصادی» می‌خواند، دارا نیست. افغانستان کشور محاط به خشکه‌‌ای است که زیربناها به اندازه‌ی کافی در آن وجود ندارد. تنها 7 در صد جاده‌ها در این کشور آسفالت شده و این کشور برای انتقال سنگ‌های معدنی سنگین به بازارهای منطقه‌ای و جهانی به خطوط آهن دست‌رسی ندارد.
یا به عبارت دیگر، مصیبت اصلی افغانستان دست‌رسی محدود این کشور به بازارها‌ست. اگر کالاها به طریقی به مرزها رسانده شوند، این کالاها در تنگناها در مرز گیر خواهند ماند. در نتیجه می‌توان گفت که کشاورزان و معدن‌چیان افغانستان برای افزایش مولدیت و بالا بردن بازدهی‌شان انگیزه‌ی کافی ندارند.
برای دست یافتن به جهش اقتصادی‌ای که روستوف از آن سخن می‌گفت، ما در افغانستان به موارد زیر احتیاج داریم:
الف: دیدگاه کاربردی، ب: پروژه‌های کافی مستحکم برای دست‌یابی به این دیدگاه، ج: اراده‌ی سیاسی و پشت‌کار.
نمونه‌ی خوب و تاریخی دیدگاه کاربردی‌ای که ما در افغانستان به آن ضرورت داریم، بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که جین مانیت خواستار ایجاد مجمع واحد معدن‌چیان ذغال و فولاد اروپایی شد، ظهور کرد. در آن زمان مانیت را ریش‌خند می‌زدند و کلماتی هم‌چون سادگی، آرمان‌گرایی و… در توصیف او به کار می‌بردند.
‌آیا مانیت نمی‌دانست که فرانسوی‌ها و آلمان‌ها قرن‌ها با هم جنگیده بودند و از هم‌دیگر متنفر بودند؟ اما مانیت به‌درستی استدلال کرد که گزینه‌ی دیگری نیز برای رقم زدن آینده وجود دارد. اگر به بازرگانان فرانسوی و آلمانی فرصت داده شود، آن‌ها به‌راحتی مردم هردو کشور را به هم وصل خواهند کرد. موجودیت یک دیدگاه راهبردی و شجاعت و ایستادگی در زمینه‌ی اجرای راهبردها و برنامه‌های اقتصادی در راستای انضمام و یک‌پارچگی اقتصادی منطقه‌ای چیزهایی بودند که برای رقم زدن این آینده‌ی متفاوت ضرورت محسوب می‌شدند. رونق و رفاه مشترک نگرانی‌های امنیتی را نابود خواهند کرد، همان‌گونه که مانیت می‌گفت، به‌زودی بازرگانان فرانسوی و آلمانی تقاضا به خشونت را به‌شدت کاهش دادند. اینک آلمانی‌‌ها و فرانسوی‌ها گاو‌آهن‌ها را جاگزین شمشیرهای‌شان کرده بودند و با درک منافع مشترک اقتصادی، دیگر دشمن هم نبودند، بلکه به دوستان هم مبدل شده بودند.
اکنون نیز مشاوران ارشد اقتصادی آقای کرزی مانند جین مانیت و باتیجا درک می‌کنند که افغانستان بیش‌تر از ناسیونالیزم اقتصادی به تلاش در راستای تأمین رفاه مشترک اقتصادی با شرکای تجاری‌اش ضرورت دارد. به همین دلیل باتیجا در سخنرانی‌اش در کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در مورد افغانستان در ماه نوامبر سال 2010 در اسلام‌آباد ایجاد یک جاده‌ی ابریشم جدید (یا شبکه‌ی ترانزیتی، ترانسپورتی و تجارتی منطقه‌ای) را پیش‌نهاد می‌کند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‌ی پیشین ایالات متحده‌ی امریکا در سخنرانی‌‌اش در 20 جولای 2010 در هندوستان نیز خواست مشابهی را مطرح می‌کند.
به علاوه، ما برای رسیدن به این دیدگاه به پروژه‌های انکشافی مستحکم و پایدار ضرورت داریم. حکومت ایالات متحده‌ی آمریکا در این راستا یک تعداد پروژه‌های انکشاف اقتصادی در زمینه‌های حمل‌و‌نقل، استخراج معدن، انرژی، تسهیل تجارت و… را شناسایی کرده است که تکمیل این پروژه‌ها افغانستان را در زمینه‌ی تهیه‌ی پیش‌نیازهای جهش اقتصادی در این کشور تا حد زیادی کمک خواهند کرد.
این پروژه‌ها با اعمار جاده‌ها، خطوط آهن و تسهیل تجارت، افغانستان را کمک خواهند کرد تا کالاهای این کشور نه تنها در داخل به گردش آیند، بلکه از این کشور به کشور‌های دیگر جریان پیدا کنند. به علاوه ثروت‌های وافر و کالاهای بازرگانی افغانستان نیز به بازارهای منطقه و جهان دست‌رسی پیدا خواهند کرد.
اگر مردم محل درک کنند که از این پروژه‌ها نفع می‌برند، آن‌ها خود بر رفاه مشترک تأکید خواهند کرد، درست مانند فرانسوی و آلمانی‌ها که با درک منافع دوجانبه تبرهای‌شان را دفن کردند. مردمان محل که قبلا خشونت یگانه انتخاب‌شان بود، اینک جاگزین مناسب دیگری یافته بودند. با شگوفه کردن گل‌های صلح در مناطقی که این پروژه‌ها تطبیق می‌‌شوند، به‌تدریج می‌توان از تعداد نیروهای پولیس و اردوی ملی کاست و در نتیجه از کسر بیش‌تر بودجه‌ی دولت جلوگیری کرد. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه با پیشرفت در ولایت و روستاها استطاعت دولت مرکزی بالا رفته و بسا چیزها شدنی می‌شوند.
سرانجام این که ما به اراده‌ی سیاسی و پشت‌کار ضرورت داریم تا شکاکانی را که می‌گویند ایالات متحده‌ی آمریکا و کشورهای اروپایی ورشکسته‌اند و توانایی تمویل پروژه‌های جاده‌ی ابریشم جدید را ندارند، در هم بکوبیم. چرا وقتی ابراهام لینکن، رییس جمهور آمریکا 150 سال قبل‌ ایجاد خطوط آهن فرا‌قاره‌ای را تصور می‌کند، این شکاکان نمی‌توانند چنین چیزی را امروز در افغانستان تصور کنند؟ چرا وقتی آیزن‌هاور، رییس جمهور آمریکا در دهه‌ی 1950 شبکه‌ی شاهراه بین ایالتی را تصور می‌کند، این شکاکان امروز نمی‌توانند چنین چیزی را در افغانستان تصور کنند؟
این پرسش که آیا ایالات متحده‌ی امریکا و متحدانش توانایی تمویل پروژه‌های انکشاف اقتصادی را دارد یاخیر، اشتباه است. برای برخی‌ها تکمیل نشدن این پروژه‌ها هیچ‌ربطی به پول ندارد. جاده‌ی حلقه‌ای در داخل افغانستان را در نظر بگیرید؛ بانک انکشاف آسیایی آن‌قدر پول دارد که این جاده را تکمیل کند. آن‌چه که باعث شده است این پروژه اجرا نشود، مسئله‌ی پرداخت خساره است. بانک انکشاف آسیایی می‌خواست که اگر احتمالا اوضاع بر طبق مرام پیش نرفت، گروه مهندسان ارتش ایالات متحده‌ی آمریکا مسئولیت غرامت را برعهده بگیرد.
مسلما‌ً برای تکمیل پروژه‌های دیگر درافغانستان به پول بیش‌تر ضرورت است. اگر حکومت ایالات متحده به دنبال این باشد که کشورهای دیگر حمایت اقتصادی‌شان به دولت افغانستان را افزایش بدهند، بخش اعظم پولی که برای تکمیل پروژه‌های بزرگ در افغانستان ضرورت است را سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌توانند. تریلیون‌ها دالر این سرمایه‌گذاران در وال استریت و دوبی بدون استفاده می‌مانند. آن‌ها همه در مورد این که افغانستان آخرین سرحد ثروت‌های معدنی است، موافق‌اند. پس چرا سرمایه‌گذاران خارجی از معرکه بیرون مانده‌اند؟ در نخست سرمایه‌گذاری خارجی یک عمل داوطلبانه است که افراد بالغ به‌رغبت خود انجام می‌دهند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی یک محیط کَشنده و یک زمینه‌ی رشد در افغانستان را ببینند، پول‌شان را در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. حد‌اقل اقتصاد سیاسی افغانستان باید چیزی باشد که بانک جهانی آن را اقتصاد «بازار‌گرا» خوانده است.
– یک اقتصاد بازارگرا‌–‌ لیزز فیر نیست. بازارها به نظم و چارچوب قوی قانونی ضرورت دارند، که صرف دولت افغانستان توانایی شکل‌دهی چنین بازاری را دارد. در ضمن، دولت افغانستان در زمینه‌های آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و توجه به محیط زیست فعال باشد.
– اما دولت افغانستان نباید دست به تولید کالا بزند. بازارهای رقابتی مؤثرترین شیوه‌ی سازمان‌دهی تولید و توزیع کالاها ثابت شده‌اند. رقابت‌های داخلی و خارجی مشوق‌هایی را ایجاد می‌کنند که کارآفرینی‌های محلی را از بند رها می‌کنند.
به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهند دولت افغانستان و بازار را در یک تعادل درست ببینند. دولت افغانستان باید به‌جای تعویض بازارهای رقابتی، آن را حمایت کند. کابل باید صرف در بازارهایی مداخله کند که درست کار نکرده ‌یا ناکام می‌مانند.