به حراج گذاشتن صلح

اسوشیتدپرس گزارش داده است که گلبدین حکمتیار برای امضای توافق‌نامه‌ی صلح با دولت افغانستان شرایط تازه‌یی را مطرح کرده است. یک مذاکره‌کننده‌ی حزب اسلامی به این خبرگزاری گفته است حکمتیار این شرایط را طی نامه‌یی که به رییس‌جمهور فرستاده است، مطرح کرده است. لغو قراردادهای امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا، تقویم خروج نیروهای خارجی از افغانستان و این‌که توافق‌نامه‌ی صلح را دولت افغانستان امضا کند نه حکومت وحدت ملی، از شرایط تازه‌ی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار است. معاون شورای عالی صلح در صحبت با رسانه‌ها از شرایط تازه‌ی حکمتیار اظهار بی‌اطلاعی کرده اما گفته است هیات حزب اسلامی برای مذاکرات صلح پس از سپردن نامه‌ی حکمتیار به رییس‌جمهور، کابل را ترک کرده است. حبیبه سرابی گفته است مسوده‌ی توافق‌نامه‌ی صلح که نسخه‌ی آن در اختیار حزب اسلامی قرار گرفته از نظر شورای عالی صلح نهایی است و این شورا هیچ شرط دیگری را نمی‌پذیرد.
پیش‌شرط‌های تازه‌ی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار جهت پیوستن به پروسه‌ی صلح زمانی مطرح می‌شود که قبلا حکومت و شورای عالی صلح از نهایی شدن توافق‌نامه‌ی صلح میان طرفین خبر داده بود و مسئولین حکومت و شورای عالی صلح از عملی شدن این توافق‌نامه سخن می‌گفتند.
چه چیزی موجب شده است تا حزب اسلامی حکمتیار فهرست شرط‌هایش را طولانی‌تر کند؟ آیا حکومت به خط‌ونشان‌های مطرح شده تن خواهد داد؟
حکومت وحدت ملی تأمین صلح و مذاکره با مخالفین مسلح را در اولویت کاری خود قرار داد. به همین خاطر سقف هزینه‌ی آن را باز گذاشت و برای دست یافتن به صلح پذیرفت تا «هر قیمتی» را برای آن بپردازد. این مساله از یک طرف به معنای این بود که حکومت جهت پایان دادن به جنگ و تأمین امنیت تلاش می‌کند، در سوی دیگر اما مخاطبان این پیام که مخالفین مسلح بودند آن را به نشانه‌ی تمکین حکومت تلقی کردند. اشتیاق حکومت برای تأمین صلح این جرات را به مخالفین مسلحی چون حزب اسلامی داد تا آن‌ها شرایطی تازه را برای پیوستن به صلح ارائه کنند. این موضوع در مورد طالبان هم مصداق دارد. طالبان از یک طرف شرایط غیرقابل مذاکره‌ی‌شان را مطرح کردند و از جانبی به حملات نظامی‌شان شدت بخشیدند تا از این طریق توانسته باشند حکومت را وادار به قبول شرایط‌شان بکنند. در مورد شرایط تازه می‌توان احتمال دیگری را هم طرح کرد و آن چگونگی روابط کابل با اسلام‌آباد است. این احتمال از آن‌جا منشاء می‌گیرد که رهبران مخالفین دولت با پاکستان روابط نزدیک دارند و در آن‌جا بدون هیچ ممانعتی زندگی می‌کنند و از پناهگاه‌های امن خود در پاکستان به سازماندهی نیروهایش در افغانستان می‌پردازند. نزدیکی رهبران مخالفین دولت افغانستان با پاکستان و نیز روابط پرتنش کابل با اسلام‌آباد تأثیر چشم‌گیری در زمینه‌ی پیشرفت‌های صلح یا بن‌بست آن دارد.
دولت افغانستان هم در جایگاهی نیست که برای پیوستن حکمتیار به پروسه‌ی صلح چنین بهایی را بپردازد. تا این‌جای کار، حکومت وحدت ملی تن به خواست‌های حزب اسلامی داده است. اسکان بیست‌هزار نفر از اعضای حزب اسلامی، رهایی زندانیان این حزب، تلاش برای خروج اسم حکمتیار از فهرست سیاه و تضمین برای تأمین مکان امن برای حکمتیار چیزی کمی نیست. در واقع قبول تاکنونی شرط‌های حزب اسلامی از سوی حکومت وحدت ملی نیز انتقادات زیادی را متوجه حکومت کرده است و بخشی از بازیگران سیاسی افغانستان در برابر توافق‌نامه‌ی صلح حکومت با حکمتیار، قرار گرفتند.
آن‌چه را حکمتیار می‌خواهد در توان حکومت نیست. قرارداد امنیتی با امریکا که از دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی به‌شمار می‌رود و با موافقت مردم افغانستان عقد شده است، حکومت حتا اگر بخواهد نمی‌تواند آن را لغو کند. سنگ بزرگ گرفتن به معنای نزدن است. حکمتیار با مطرح کردن پیش‌شرط‌های تازه و غیرعملی در واقع نمی‌خواهد با حکومت صلح کند. عقلانی و به‌صرفه است که حکومت «دروازه‌ی صلح» را به روی آن‌عده مخالفین مسلحی که نمی‌خواهند از آن وارد شوند تا اطلاع بعدی ببندد. تصمیم تازه‌ی امریکا مبنی بر همکاری با نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان و مخالفین مسلح دولت، این فرصت را برای حکومت فراهم کرده است تا با استفاده از آن به سرکوب آن‌ها عزم را جزم کند. تا این مرحله حکومت هزینه‌ی فراتر از ارزش نظامی یا سیاسی که ممکن است حکمتیار داشته باشد پرداخته است. صلح نباید به حراج گذاشته شود.