سومین کشور فاسد جهان

بازهم افغانستان در گزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی در جمع سه کشور فاسد جهان قرار گرفته است. در گزارش سالانه‌ی این نهاد که میزان فساد در تمام کشورهای جهان را بررسی نموده، سومالیا، کوریای شمالی و افغانستان از نظر میزان شفافیت مالی در آخر جدول قرار گرفته و کشورهای د‌نمارک، زلاند نو و فنلند در صدر این جدول قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش، میزان فساد در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و گزارش‌گران این نهاد عدم اراده‌ی سیاسی در دولت افغانستان برای مبارزه با فساد را از عوامل اصلی این امر دانسته‌اند.
از آغاز تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان بیش از یازده سال می‌گذرد، اما به خاطر ناکامی‌های پی در پی و ناکارآمدی تلاش‌های داخلی و خارجی در این راستا، اکنون این امر به روند خسته کننده و نفس‌گیری تبدیل شده است. در طول این سال‌ها، هیچ‌گاه تغییر چشم‌گیر و ثابتی در جایگاه افغانستان در گزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد اداری و اقتصادی ایجاد نگردیده است. افغانستان از جمع سه کشور فاسد جهان بیرون نشد و مهر فاسد‌ترین کشور جهان بر پیشانی حکومت موجود هم‌چنان باقی ماند. نکته‌ی بد‌تر از آن این است که هنوز هم چشم‌انداز روشن و امید‌بخشی برای ایجاد شفافیت مالی و بهبود وضعیت به چشم نمی‌رسد. با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه، هیچ‌امیدی نیست که افغانستان تا سال یا سال‌های آینده از این باتلاق بیرون شده و از فهرست هشت کشور فاسد جهان خارج شود.
دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی هردو به صورت مشترک برای مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات در حکومت افغانستان کار می‌کردند، اما تلاش‌های هیچ‌کدام نتیجه‌‌ای به ارمغان نیاورده‌اند. پس از ده سال تلاش بی‌وقفه‌ی دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی در امر بهبود دولت‌‌داری و مبارزه با فساد اداری و صرف هزینه‌های هنگفت مالی، هنوز هم این پدیده به عنوان یک بیماری واگیردار در ادارات افغانستان از بالا تا پایین وجود داشته و دوسیه‌های فساد و اختلاس بدون این که بازگشایی و تحقیق شود، یکی پی‌ دیگری یا بسته شده ‌یا هم انکار و فراموش می‌شوند. بیش‌تر تلاش‌ها در امر مبارزه با فساد اداری در حد شعارهای درون‌خالی بوده و مبارزه‌ی جدی و اساسی با این پدیده صورت نگرفته است.
تاکنون دولت افغانستان نتوانسته یک میکانیسم درست و منطقی که قادر به از بین بردن فساد از تمام لایه‌های حکومت و محاکمه‌ی عاملان آن باشد، ایجاد کند. دولت افغانستان به‌جای این که در این راستا راه‌های کوتاه و عملی را در پیش گرفته و خود مستقیما با این پدیده مبارزه نموده و عاملان آن را محاکمه نماید، تلاش نمود تا با ایجاد نهادها و سازمان‌های کلان و هزینه‌بر، امر مبارزه با فساد را بدوش نهادهای سومی بگذارد، نهادهایی که خالی از کارآمدی و صداقت در مبارزه با فساد اداری بودند. این نهادها و ادارات نه تنها به مبارزه با فساد و محاکمه‌ی عاملین آن کمک نکرده، بلکه خود باعث گسترش فساد و جلوگیری از مبارزه‌ی مؤثر با این پدیده گردیده است. اول این که صداقت و تعهد لازم در امر مبارزه با فساد در مسئولان و گردانندگان اصلی این نهادها وجود نداشته است. مسئولان اصلی این نهادها هیچ‌گاهی صادقانه و متعهدانه به زدودن فساد اداری فکر نکرده‌اند. دوم، بوروکراسی طولانی و ساختار عریض و طویل این ادارات خود باعث اشاعه و گسترش فساد گردیده است. این نهادها به‌جای زدودن فساد اداری از افغانستان، خود به این پدیده گرفتار شده‌اند. هم‌اکنون بوروکراسی و برنامه‌های این ادارات هیچ‌تفاوتی با سایر ادارات نداشته و میزان فساد و اختلاس در این ادارات بیش‌تر از سایر ادارات می‌باشد.
عامل دوم، نبود اراده‌ی سیاسی در حکومت در مبارزه با فساد اداری می‌باشد. از رییس جمهور گرفته تا معاونان، وزیران و تمام مقام‌های دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری با ملاحظات و مماشات فراوان سیاسی و شخصی عمل می‌کنند. تاکنون ما شاهد تجلی اراده‌ی محکمی که از لاک‌های کاذب ملاحظات شخصی و سیاسی عبور نموده باشد، نیستیم. به همین خاطر است که تمامی کلان مفسدان مالی با داشتن پرونده‌های زمخت اختلاس، دزدی و سو‌ استفاده هنوز هم آزادانه و بی‌واهمه در دهلیز‌های سیاست و قدرت پرسه می‌زنند. سال‌ها‌ست که دوسیه‌های اختلاس مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی به تعلیق بوده و مقامات عالی‌رتبه‌ی مملکت بارها به آن اعتراف نموده‌اند. مردم افغانستان سال‌ها‌ست انتظار بازگشایی دوسیه‌های اختلاس مقامات بلند‌پایه‌ی دولتی و محاکمه‌ی آنان را می‌کشند.