تشدید اختلافات میان اشرف غنی رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، حکومت وحدت ملی را با آزمون سخت بقا مواجه ساخته است. پس از پایان زمان اعتبار موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، رهبران دو جناح حاضر در حکومت، درست به نقطه‌یی رسیده‌اند که دو سال پیش در آن قرار داشتند. پس از یک دوره آرامش نسبی، روابط دو طرف اکنون به تیرگی گراییده و بحران عدم اعتماد بر این رابطه غلبه کرده است. این وضعیت افکار عمومی را متوجه سرنوشت این حکومت کرده و پرسش‌های زیادی را به‌وجود آورده است. برای تحلیل درست از وضعیت موجود، فهم درست از حکومت وحدت ملی و الزامات قانونی و کارکردی آن راهگشا خواهد بود.
تقسیم قدرت؛ استراتژی جلوگیری از منازعه
حکومت وحدت ملی یکی از شکل‌های تقسیم قدرت در جامعه میباشد. چنین صورت‌بندی از مناسبات قدرت زمانی صورت می‌گیرد که هیچ یک از گروه‌های سیاسی نتواند به تنهایی مشروعیت لازم برای ایجاد حکومت را به‌دست آورد، اما بتواند بر بخشی از نهادهای موجود اعمال کنترل کند. این وضعیت عملاً جامعه را در معرض رویارویی‌های جدی قرار می‌دهد و امکان بروز درگیری و تنش را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از بروز بحران در جامعه، حکومت وحدت ملی به‌مثابه‌ی «استراتژی جلوگیری از بحران» مطرح شده و در آن تقسیم قدرت و مشارکت همه‌ی گروه‌های اثرگذار سیاسی در قدرت انکارناپذیر شده است. منطق تقسیم قدرت این است که زمینه‌ی بالقوه‌ی منازعه در جامعه را کاهش می‌دهد و امکان بروز بحران را از بین می‌برد یا دست‌کم به تاخیر می‌اندازد. چنین صورت‌بندی از قدرت سیاسی عمدتاً برای جوامعی تجویز می‌شود که دارای ساختار نامتجانس قومی و فرهنگی است.
بنابراین تقسیم قدرت دال محوری تشکیل حکومت وحدت ملی است و این اصل مبنای تفاهم و سازش میان نخبگان و گروه‌های سیاسی میباشد. تقسیم قدرت هم صرفاً امر تصنعی و ساختگی نیست، بلکه حضور و مشارکت گروه‌ها و احزاب باید واقعی باشد. گروه‌ها درسطوح مختلف تصمیم‌گیری و سیستم اجرایی حضور داشته باشند و نقش خود را به‌عنوان نمایندگان بخشی از یک گروه ذینفع در بدنه‌ی کلی ساختار قدرت ایفا کنند.
شکنندگی و شرایط ثبات
حکومت‌هایی که بر مبنای تقسیم قدرت شکل گرفته‌اند عموماً شکننده و غیر پایداراند. اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌های متفاوت شرکای قدرت در یک ساختار سیاسی آن را به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد و در معرض فروپاشی و اضمحلال قرار می‌دهد. تجربه‌ی تاریخی در بسیاری از کشورها نشان داده است که چنین صورت‌بندی حکومت تنها در شرایط خاص می‌تواند منجر به ثبات در یک نظام سیاسی گردد. اغلب حکومت‌های ائتلافی با وجود حضور گروه‌های مختلف سیاسی، یک ترتیب انتقالی با خطر بالایی ازهم‌پاشیدگی است که می‌تواند به بازتولید خشونت‌های وسیع منجر شود.
از آن‌جایی که مبنای چنین صورت‌بندی تفاهم و سازش میان نخبگان سیاسی میباشد، ادامه‌ی آن تا رسیدن به ثبات نیز نیازمند تفاهم و سازش است. شرط اصلی موفقیت این حکومت در آن است تا نخبگان و گروه‌های ذیدخل با تساهل و تسامح بیشتر باهمدیگر کار کنند و اختلافات را از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنند. تک‌روی، خودرأیی و یا نادیده گرفتن جناح‌های دیگر، به سادگی زمینه‌های انفصال گروه‌های حاضر در چنین ساختاری را فراهم می‌آورد و بدین ترتیب تداوم و بقای آن را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. اجرای توافقات و تعهدات به آن مشروعیت می‌بخشد و مانع بروز اختلافات جناحی و نارضایتی توده‌یی می‌گردد.
مساله‌ی حکومت وحدت ملی در افغانستان
حکومت وحدت ملی پس از دو سال از روی کار آمدن خود، اکنون در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. اختلافات جناحی به اوج خود رسیده و روابط میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی به پایین‌ترین حد خود تنزل یافته است. بخش عمده‌ی مردم از این وضعیت سرخورده و ناراض‌اند و امید به زندگی از میان آنان رخت بربسته است. این‌ها نشانه‌های عدم موفقیت حکومت وحدت ملی در افغانستان است و نشان می‌دهد که با چنین میکانیزمی، ثبات سیاسی در کشور دست‌نایافتنی است. این‌که چرا این حکومت به یک تجربه‌ی ناکام سیاسی در افغانستان مواجه شد دلایل زیادی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل شاید عدم احترام نخبگان و گروه‌های سیاسی به همدیگر و عدم رعایت قاعده‌ی بازی از سوی آنان باشد. در شرایطی که اصل تقسیم قدرت مبنای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی باشد، انحصارگرایی و تلاش برای بیرون راندن شریک قدرت از صحنه‌ی سیاسی نمی‌تواند تداوم ثبات در کشور را حفظ کند. عدم اجرای متن موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، بی‌توجهی به خواست‌ها و مطالبات مردمی، عبور از تعهدات ملی و میهنی، و در نهایت ناکارآمدی در حوزه‌های کلان مدیریت ملی از جمله مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی، حکومت وحدت ملی را در برابر موج عظیمی از بی‌اعتمادی قرار داده و آن را از درون و بیرون مورد حمله قرار داده است.
آن‌چه در آغاز انتظار می‌رفت این بود که حکومت وحدت ملی در افغانستان با اجرای تعهدات خود، مشروعیت خود را از طریق کارآمدی و موثریت تثبیت کند. اما این اتفاق نیافتاد و ناکامی‌های پیاپی این حکومت موج اعتراضات را در برابر آن بلند کرد. افزایش اعتراضات و نارضایتی‌ها قطعاً بر شدت اختلافات در اردوگاه‌های سیاسی نیز تاثیرگذار بود و مجموع این عوامل، اکنون کار را به جایی رسانده است که در آغاز کار با آن مواجه بودیم.
بازگشت به وضعیت نخبگان گسیخته
شکست حکومت وحدت ملی این روزها بیش از هر زمان دیگری متصور میباشد. ثبات سیاسی‌یی که با شکل‌گیری این حکومت انتظار می‌رفت، تنها با گذار کشور به‌سوی دموکراسی ممکن بود. اما به‌نظر می‌رسد عدم تداوم سازش میان نخبگان، این هدف دیگر دست یافتنی نیست و به‌جای آن دو چشم‌انداز متفاوتی پیش رو وجود دارد. با شکست حکومت وحدت ملی، حکومت یا به سمت سلطه‌ی اقتدارگرایانه به پیش خواهد رفت و یا دوباره وضعیت نخبگان گسیخته در جامعه حاکم خواهد شد. البته در شرایط حاضر امکان بازگشت به سلطه‌ی اقتدار گرایانه بسیار اندک است و به‌دلیل تکثر گروه‌های سیاسی و هم‌وزنی آنان در مناسبات قدرت، چنین چیزی مقدور به نظر نمی‌رسد.