اختلافات سیاسی در حکومت و حلقات بیرون از آن امروزه به یک بحث جدی تبدیل شده است. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی انتظار می‌رفت یک اجماع فراگیر برای مدیریت کشور شکل بگیرد، اما این اتفاق نیافتاد و با گذشت زمان اختلافات و شکاف‌ها میان نیروهای سیاسی بیشتر گردید. این اختلافات به حدی تشدید شده است که نه‌تنها بر روابط حکومت با گروه‌های بیرون از آن اثر کرده، بلکه افراد و گروه‌های حاضر در حکومت را نیز در شرایط سخت رقابت و جبهه‌گیری قرار داده است.
ناراضیان حکومتی
اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی یک روز پس از امضای موافقت‌نامه‌ی تشیکل حکومت وحدت ملی آغاز شد. در حالی‌که اشرف غنی امضای این موافقت‌نامه را به‌عنوان تقسیم قدرت میان دو طرف قبول نداشت، عبدالله عبدالله تقسیم قدرت را دال محوری این موافقت‌نامه می‌دانست. این اختلاف دیدگاه بر سر مواد موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، زمینه را برای آغاز کشمکش‌ها میان دو طرف فراهم کرد. اختلافات میان دو طرف در تشکیل کابینه نمود یافت و دو طرف برای مدت‌های زیاد نتوانستند فهرست اعضای کابینه‌ی خود را تکمیل کرده و آن را به پارلمان بفرستند.
اختلافات کماکان در تمامی حوزه‌ها میان دو رأس قدرت ادامه پیدا کرد، هرچند که عبدالله عبدالله به‌زعم متحدان‌اش بیش از حد از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کرد. سرانجام این اختلافات بار دیگر با اظهارات عبدالله عبدالله در جریان سخنرانی‌اش در مجمع ملی جوانان دو هفته قبل سر باز کرد و حکومت وحدت ملی را با چالشی جدید مواجه کرد. آقای عبدالله شکایت کرد که رییس‌جمهور برای او وقت ملاقات نمی‌گذارد و گفت «کسی که حوصله‌ی بحث و گفت‌وگو را ندارد، لیاقت ریاست هم را ندارد». با آن‌که برای رفع تنش‌ها دیداری میان دو طرف انجام شد، اما اختلافات حل‌ناشده باقی مانده و اکنون وضعیت شکننده به‌نظر می‌رسد.
اختلافات در حکومت صرفاً محدود به دو تیم نیست، بلکه در درون هر تیم به‌خصوص در تیم رییس‌جمهور نیز این مساله به‌شدت وجود دارد. رابطه میان عبدالرشید دوستم و رییس‌جمهور به‌شدت رمزآلود است. سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری هم با وجود حوصله‌مندی زیاد، بارها از رییس‌جمهور انتقاد کرده و اکنون جنبش روشنایی و حادثه‌ی دوم اسد در دهمزنگ کابل، او را در شرایط دشواری قرار داده است. احمدضیا مسعود که به نمایندگی از تاجیک‌ها در تیم غنی حضور دارد هرچند در آغاز امتیازات زیادی را دریافت کرد، اما اکنون او نیز در جمع ناراضیان قرار دارد و به‌نظر نمی‌رسد با رییس‌جمهور همکاری لازم را داشته باشد.
ناراضیان غیر حکومتی
صف‌بندی‌ها در بیرون از حکومت نیز بر مبنای نارضایتی از حکومت شکل گرفته است. تمامی جریان‌هایی که طی دو سال گذشته شکل گرفته‌اند، به‌شدت از حکومت انتقاد دارند. شورای حراست و ثبات افغانستان که ائتلافی متشکل از چهره‌های شاخص جهادی و مقام‌های پیشین حکومتی است، به‌دلیل کاهش نقش مجاهدین در حکومت به‌شدت گلایه دارند. احزاب و ائتلاف‌های خرد و کوچک دیگر نیز نظر چندان مساعدی نسبت به حکومت ندارند. جنبش روشنایی که در آغاز صرفاً یک حرکت مدنی محسوب می‌شد، اکنون با از دست دادن ده‌ها جوان در حادثه‌ی انتحاری دهمزنگ در یک قدمی نافرمانی مدنی قرار دارد. در جناح شمال، مساله‌ی خاک‌سپاری حبیب‌الله کلکانی از شاهان سابق افغانستان، حکومت را در رویارویی جدی با تاجیکان قرار داده است. اختلافات درونی میان پشتون‌ها، هر روز تشدید می‌شود. حامد کرزی رییس‌جمهور سابق فعالیت‌های خود را تشدید کرده و به‌نظر می‌رسد بخشی از نیروهای سیاسی‌یی که دور او جمع شده‌اند به یک چالش جدی برای حکومت تبدیل شده است.
این‌همه اختلاف میان حکومت و نیروهای سیاسی و اجتماعی در حالی است که جنگ و ناامنی نیز با گذشت هر روز بیشتر می‌شود و مناطق یکی پی دیگر سقوط می‌کنند. گروه‌های تروریستی به‌خصوص طالبان فعالیت خود را بیش از هر زمان دیگر شدت بخشیده و جنگ اکنون قلمرو وسیعی را در کشور احتوا می‌کند.
چگونه جبهه‌بندی‌ها تشدید یافت؟
رییس‌جمهور غنی از آغازین روزهای حکومت خود، دسته‌بندی و تیم‌سازی را با توجه ویژه بر برخی افراد و حلقات آغاز کرد. سران حکومت وحدت ملی در آغاز اعلام کردند که اعضای کابینه‌ی پیشین بلااستثنا حق حضور در کابینه‌ی جدید را ندارند. اگرچند این تصمیم به‌درستی عملی نشد، اما چنین نگاهی به اعضای کابینه‌ی پیشین موجی از بدبینی نسبت به غنی و حکومت جدید را به‌وجود آورد. از همین‌جا بود که بخشی از اعضای قدرت‌مند کابینه‌ی پیشین به‌دنبال جبهه‌سازی‌های جدید شدند و راه خود را برای ورود به عرصه‌ی رقابت با حکومت باز کردند. عدم تمایل غنی برای دادن امتیاز به سران جهادی و یا دست‌کم بی‌توجهی به آنان، بخشی از آنان را نیز نگران ساخته و آنان را برای حفظ موقف و جایگاه‌شان در تقلا انداخت. شورای حراست و ثبات افغانستان مشخصاً در همین راستا شکل گرفت و اعضای آن به صراحت از این‌که حکومت مجاهدین را به حاشیه رانده، انتقاد دارند. بخشی دیگر از گروه‌های سیاسی که در زمان انتخابات از رییس‌جمهور غنی حمایت کردند، به‌دلیل عدم دست‌یابی به مطالبات‌شان دچار انشعاب شدند و عملاً در تقابل با حکومت قرار گرفتند. همین ریخت‌وپاش‌ها موجب ظهور جریان‌های سیاسی جدید گردیدند که اکنون هر کدام در جایگاه منتقدان حکومت قرار گرفته‌اند و برای پایان کار آن و سلب مشروعیت از آن کار می‌کنند.
بخش اصلی اختلافات که اکنون بقای حکومت را تهدید می‌کند، اختلاف میان دو جریان شریک در قدرت سیاسی میباشد. این اختلافات پس از آن تشدید شد که رییس‌جمهور غنی در اجرای موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی با جدیت عمل نکرد و بسیاری از برنامه‌هایی را که تاکنون باید اجرا می‌کرد، اجرا نکرد. رییس‌جمهور غنی، تقسیم قدرت را آن‌گونه که در موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی آمده عملی نکرد و نقش رییس اجراییه را در گزینش‌ها و جابه‌جایی مقام‌های دولتی تنزیل داد. پروسه‌ی توزیع تذکره‌های الکترونیک که بخشی از مواد موافقت‌نامه میباشد، عملاً از برنامه خارج شد، اصلاحات انتخاباتی صورت نگرفت، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی برگزار نگردید و در نهایت جایگاه ریاست اجراییه کماکان بی‌سرنوشت و فاقد پشتوانه‌ی قانونی باقی ماند. بدتر از همه‌ی این‌ها، رییس‌جمهور غنی تلاش‌هایی را آغاز کرد تا جریان اصلاحات و همگرایی را عملاً سلب قدرت کند. سلب صلاحیت از وزرای تیم اصلاحات و همگرایی، به حاشیه کشاندن افراد عبدالله از حلقات تصمیم‌گیری و ایجاد اداره‌های مختلف زیر نظر ریاست‌جمهوری از جمله کمیسیون تدارکات ملی، شورای عالی مبارزه با فساد اداری و غیره کار را بر جناح عبدالله در حکومت تنگ کرد و در نهایت به نارضایتی‌یی که اکنون شکل گرفته منجر شد.