کابل، افغانستان – در دفتری در یک گوشه، در یکی از فاسدترین نهادهای حکومت افغانستان، به دادستان کل جدید این کشور وظیفه داده شده است تا عدالت را تامین کند. این یک مبارزه‌ی سخت است، اگر مبارزه‌یی تاکنون وجود داشته است. محمد فرید حمیدی، دادستان کل، باید با یک نخبه‌ی سیاسی قدرتمند ستیزه کند که در 15 سال گذشته اجرای قانون را دام شخصی‌اش فکر کرده است تا رقیبان را به دام بیاندازد و پول کمایی کند. فرهنگ اختلاس و مصئونیت از مدت‌ها قبل چنان ریشه دوانده است که مردم افغانستان دیگر به سختی به آن ایراد می‌گیرند.
نسیم اکبر، مدیر اجرایی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، کمیته‌یی که تلاش‌های مبارزه با فساد در سطح کشور را ارزیابی می‌کند، گفت: «وقتی مبارزه با فساد بگویید، مردم می‌خندند و می‌گویند شانس خوب داشته باشید.» «فاسدترین صحبت از مبارزه علیه فساد. ادارات کنترل و نظارت در وزارت‌خانه‌ها عمدتا به‌خاطر فسادشان شناخته شده هستند. مردم باور و اعتماد کامل را از دست داده‌اند».
مهم‌تر از هرچیز دیگری، آقای حمیدی علیه نهاد خودش است. دادستانی کل که قرار است بالاترین اداره‌ی اجرای قانون باشد، دیده شده است که بارها آن را نقض کرده است. منصور لطفی، دانشجوی حقوق در ولایت پروان به آقای حمیدی در جریان یک سفر رسمی به این ولایت گفت: «[وقتی] یک خانه‌ی تجملی دو یا سه طبقه‌یی را می‌بینی و می‌پرسی «این خانه‌ی کیست؟» آن‌ها یک دادستان نام می‌برند که در گوشه‌یی از دادستانی کل در این‌جا کار می‌کند.» «هرکسی که متوجه می‌شود من دانشجوی حقوق هستم نیت و هدف واقعی من را می‌پرسد، چون قانون زیر سوال رفته است». آقای حمیدی به نشانه‌ی توافق دردناک سرش را تکان داد. وقتی نوبت صحبت کردن او رسید، اذعان کرد که ناکامی نظامی قضایی مرم را از حکومت بیگانه ساخته است، گاهی آن‌ها را تحریک کرده است تا حتا در مناطق تحت کنترل حکومت شکایت‌شان را به طالبان ببرند. او گفت: «کنترول ولسوالی‌ها چه معنا دارد وقتی دل‌های مردم را با خود نداریم؟».
آقای حمیدی، پدر 48 ساله سه فرزند که در هفت ماه گذشته دادستان کل بوده است، فارغ‌التحصیل اکادمی پولیس است که بعدا به زندگی ملکی رو آورد و حقوق خواند. او برای یک دهه به‌عنوان یک کمیشنر شناخته شده حقوق بشرخدمت کرد و برخی از قدیمی‌ترین بی‌عدالتی‌های نخبه‌گان سیاسی را بررسی کرد. او برای هشت ماه روی ماستری‌اش در دانشگاه هاروارد کار می‌کرد که این هشت ماه تنها دوره‌ی زندگی او در خارج است تا این‌که پس از تایید انتصاب او توسط حکومت ائتلافی به‌عنوان دادستان کل به کشور فراخوانده شد.
او به صراحت میگوید نهادی را به ارث برده است که احساس می‌کند در همان شکلی است که در بامداد پس از حمله بر حکومت طالبان در سال 2001 بود. باوجود مصرف شدن میلیون‌ها دالر، به اساسی‌ترین زیرساخت‌های آن یا ظرفیت کارمندان آن توجه نشده است، صرف یک-سوم کارمندان آن تحصیلات عالی دارند. آقای حمیدی میگوید که دادستانی کل یک تسویه‌خانه‌ی «سیستماتیک» برای اختلاس نخبگان بوده است که بر معاملات مشکوک و اتحادیه‌های صنفی فاسد هنگامی تحت فشار سیاسی قرار گرفته است، مهر قانون زده است. او گفت: «[دادستانی کل] شدیدا سیاسی بود – یک ابزار سیاسی در دست کسانی بود که می‌خواستند رقیبان‌شان را بزنند و آن‌ها را بی‌عزت کند.» «جایی برای ترور شخصیت بود».
به گفته‌ی خیلی‌ها، آقای حمیدی در چند ماه نخست کارش به‌عنوان دادستان کل مصمم بود. او از 30 تن از کارمندان دفترش بازجویی کرد و دیگرانی را که شهرت خراب و آلوده دارند در مواقفی با نفوذ و اختیارات کمتر قرار داده است. او در رهبری، در صدر، تغییرات آورده و کادر جوان را به پست‌های جدید ترفیع داده است.
همه‌ی آن‌ها یک اتهام ضمنی علیه محمد اسحاق الکو، دادستان کل پیش از خود او، است که برای تقریبا هشت سال به‌عنوان دادستان کل خدمت کرد و یک متحد قوی حامد کرزی، رییس‌جمهور، پنداشته می‌شد. آقای الکو، از طریق تیلفن، از پیشینه کار خودش دفاع کرد. آقای الکو در مورد اتهامات علیه خودش گفت: «[دادستانی کل] یک اداره‌ی پاک بود. این تبلیغات است – آن را باور نکنید. ببینید، فساد در گمرکات است. فساد در قراردادها است. این‌ها همه دروغ‌اند».
با این‌حال، مصاحبه‌ها با مقام‌ها در نظام قضایی، وکلا و تاجران، دادستان کلی را به تصویر می‌کشد که از شکار بسیار نفع برده است. هزاران پرونده‌ی بازجویی و تحقیقات برای سال‌ها باز مانده‌اند و دادستان‌ها هرچند ماه بعد دستوری صادر کرده‌اند تا کسی را برای بازجویی احضار کنند که فرصت دیگری برای رشوه [ستانی] است، درحالی‌که پرونده‌ها به هیچ جایی نرسیده‌اند. افرادی که با زورمندان پیوند داشته‌اند، اغلب به راحتی تبرئه شده‌اند. بعدا اما، اگر حامیان آن‌ها برای حکومت به یک دردسر سیاسی تبدیل شده‌اند، پرونده‌های آن‌ها ناگهان بالا کشیده شده‌اند. با مقام‌های ارشد مرتبط با برخی از پر سروصداترین اختلاس‌ها، به‌شمول آن‌هایی که به فروپاشی تقریبی کابل‌بانک پس از 900 میلیون دالر قرضه‌ی جعلی متهم هستند، با ملایمت رفتار شد یا محکومیت آن‌ها به‌طور موثر فراموش شده است.
علاوه برآن، آقای حمیدی گفت که نام افراد در فهرست ممنوعیت سفر ملی که حدود 3000 تن و اکثرا مالکان کسب و کار و قراردادی‌ها در آن شامل است، به راست و چپ اضافه شده است. یکی از مشکل‌سازترین، اما سودآور[ترین]، کارهایی که دادستانی کل در آن دخیل بوده است پریدن به نزاع‌های مدنی بوده است که در حیطه‌ی صلاحیت کاری‌اش نیست. یک پیمانکار فرعی با یک پیمانکار اختلاف دارد؟ او را به دادستانی کل بکشانید و سریعا او را در فهرست ممنوعیت خروج شامل سازید. این تاجر، برای نجات شهرتش، رشوه خواهد پرداخت یا به دنبال کمک یک زورمند خواهد رفت. کاون کاکر، مدیر یک شرکت حقوقی مستقر در کابل، گفت که درصد زیادی از دادستان‌ها در گذشته زمان‌شان را صرف حکمیت و داوری در پرونده‌هایی کرده‌اند که در حیطه‌ی کاری‌شان نیست. آقای کاکر گفت: «ما می‌بینیم که دادستان کل جدید آن را مهار می‌کند. اما ترس من این است که اگر راه فرار با قوانین و مقررات بسته نشود، وقت رهبری دیگری روی کار بیاید وضع به همان شکل سابق خواهد ماند».
آقای حمیدی گفت دستور داده است تمام پرونده‌هایی که سال‌ها باز مانده‌اند در یک دوره‌ی زمانی دو ماهه بسته شوند تا دادستان‌های او بتوانند روی مشکلات فعلی تمرکز کنند. او گفت: «هیچ کسی نمی‌تواند کسی را در فهرست ممنوعیت خروج شامل سازد، هیچ کسی نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی یک بنگاه را به‌خاطر ادعایی تعطیل کند. ما به‌طور کلی در مسایل مدنی مداخله نخواهیم کرد. بدهی‌های مردم ربطی به ما ندارد». حتا در سخت‌ترین فضای سیاسی، در حالی‌که حکومت رییس‌جمهور اشرف غنی با چالش‌های زیادی مواجه است و ضرب‌الاجل‌ها را از دست داده است، آقای حمیدی تاکید دارد که او تاکنون حمایت قوی شریکان ائتلافی حکومت را در تلاشش برای غیرسیاسی ساختن اداره‌اش با خود دارد.
او تعریف کرد که اخیرا چگونه [وظیفه‌ی] مقام قدرتمندی را در غرب افغانستان که پیشینه‌ی فراری دادن دوستانش از بازداشت پولیس با معافیت داشت، به حالت تعلیق درآورد. این مرد یکی از رهبران اصلی کمپاین آقای غنی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 در منطقه‌اش نیز بود. اما وقتی آقای حمیدی خواستار آن شد که این مقام برای بازجویی پیش دادستان‌ها حاضر شود، آقای غنی از او حمایت کامل کرد. آقای حمیدی می‌داند که برای خودش دشمن می‌سازد. اما او گفت وقتی دست به تغییرات زد، روی پایگاه در حال گسترش حمایت مردمی حساب می‌کرد. آقای حمیدی گفت: «در کشوری که در آن مردم دیگری توقع و انتظاری ندارند، وقتی کوچکترین اقدامی بکنی زیاد حمایت می‌شوی و این حمایت در کاهش هزینه‌ی سیاسی‌یی که یکی باید بپردازد، کمک می‌کند».
دادستان کل به‌دنبال عدالت در نظامی آکنده از اختلاس
نیویارک تایمز/مجیب مشعل با همکاری جواد سخنیار، زهرا نادر و فهیم عابد
ترجمه: حمید مهدوی