رای اعتماد، آزمون اقتدار مجلس

قرار است‌ این روزها نامزد‌وزیران پیش‌نهادی حکومت در پست‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت تجارت، وزارت انرژی و آب و وزارت امور خارجه برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند. در انتخابات ریاست جمهوری این پست‌ها برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری خالی گردیدند و رییس جمهور کرزی در همان زمان برای این پست‌ها سرپرست معرفی نمود. هرچند هنوز دقیق معلوم نیست که این مقام‌ها کی به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد، اما نمایندگان مجلس می‌گوید که جلسه استماعیه و رای اعتماد به وزیران پیش‌نهادی حکومت از اجنداهای اصلی این هفته‌ی مجلس می‌باشد.
رای اعتماد شورای ملی به وزرای پیش‌نهادی حکومت، نقطه‌ی تقابل و کشیدگی همیشگی میان حکومت و قوه‌ی مقننه بوده است. در هردو مجلس قبلی و کنونی قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه بیش‌ترین کشیدگی‌ها و تقابل را در همین موضوع داشته‌اند. در دور قبلی شورای ملی، به خاطر رد مداوم وزیران پیش‌نهادی حکومت، چندسال بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مهم دولتی بدون رای اعتماد مجلس و با سرپرستان رهبری گردید. تداوم تقابل و کشمکش میان این دو قوه، همکاری و تفاهم میان حکومت و شورای ملی را به حداقل رساند و سبب گردید بسیاری از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم ملی در کشمکش‌های میان دو قوه فراموش شود. میراث سنگین تقابل و کشمکش دو قوه، به مجلس شانزدهم رسید و همان مشکلی که در دور قبلی شورای ملی میان دو قوه وجود داشت در این دور نیز تکرار گردید. مجلس شانزدهم نیز از آغاز فعالیت از بحث جنجال‌های انتخاباتی و دادگاه ویژه گرفته تاکنون مدام در تقابل هم به سر برده و در این راستا از تمامی ابزارها و اهرم‌ها برای تحت فشار قرار دادن هم‌دیگر استفاده کردند. بارها وزرا و مقام‌های پیش‌نهادی حکومت از سوی مجلس نمایندگان رد گردیدند و مجلس در برابر بسیاری از طرح‌ها و فرمان‌های تقنینی حکومت مقاومت نمودند. در مقابل قوه‌ی مجریه نیز کم‌ترین هماهنگی و تفاهم را با شواری ملی، مخصوصا مجلس نمایندگان داشته است. تقابل بی‌پایان و رد مداوم وزیران‌ پیش‌نهادی حکومت از سوی مجلس نمایندگان سبب گردید سرپرستی به عنوان یک رویه‌ی عام حکومت‌داری در افغانستان تبدیل شود و مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی برای ماه‌ها و سال‌ها با سرپرستان اداره گردد. در این امر، حکومت هیچ‌گونه اعتنایی به پهلوهای قانونی موضوع نداشته و آشکارا از قانون عدول کرده است و مجلس نمایندگان نیز به دلیل ناهماهنگی‌های درونی و از دست رفتن اتوریته‌ی نظارتی‌اش در برابر حکومت عاجز از ملزم ساختن حکومت به تن دادن به قانون بوده است. براساس مصوبات مجلس، سرپرستان نمی‌توانند بیش تر از سه ماه به عنوان سرپرست وظیفه اجرا نمایند، در‌حالی که سرپرستی در حکومت آقای کرزی به ماه‌ها و سال‌ها می‌رسد. هم‌اکنون غیر از چهار وزارتی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی خالی گردیده، بخشی از ارکان دولت مهلت قانونی‌اش ختم شده و سال‌ها است که با سرپرست اداره می‌گردد. هنوز اعضای دادگاه عالی تکمیل نگردیده، دادستان کل وقتش به آخر رسیده و اکنون ماه‌ها است که به عنوان سرپرست حکم صادر می‌کند.
آن‌چه مهم است این است که در نظر گرفتن شاخص‌های اصولی در قضیه رای اعتماد به وزیران بیش از همه مهم است. نباید نمایندگان مجلس به این مسئله از روی احساسات، تعلقات منطقه‌ای و سیاسی ‌یا معاملات پولی و سازش‌های مقطعی عمل کنند. در واقع این آزمون بزرگ برای نمایندگان مجلس می‌باشد. اگر صداقت، تعهد، کاردانی و تخصص در جلسه‌ی رای اعتماد به وزیران از سوی مجلس نمایندگان در نظر گرفته شود، کارآیی و موفقیت آن اداره‌ها نیز از هم‌اکنون تضمین می‌گردد، اما اگر وزیران ناکارآمد و غیرمتعهد از مجلس رای اعتماد بگیرند، نمایندگان نیز در ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های آن اداره سهیم می‌باشد. بنابراین، نباید مجلس نمایندگان با این موضوع به صورت احساساتی یا سطحی بنگرند. مجلس نمایندگان در قضیه‌ی رای اعتماد اکثرا ناکام عمل کرده است؛ تعلقات قومی، منطقه‌‌ای و سیاسی، تعاملات پولی و تأثیر‌پذیری‌های سیاسی عوامل اصلی در رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران پیش‌نهادی حکومت بوده است. افزون برآن، شورای ملی تاکنون نتوانسته اراده و اقتدار خود را مستقل از هرگونه تأثیر‌پذیری‌های سیاسی و منطقه‌ای، در جلسه‌ی رای اعتماد اعمال نماید. اکنون باید دید که این‌بار مجلس نمایندگان می‌تواند از بند ناکامی‌های گذشته خود را برهاند یا خیر؟