استخراج خودسرانه‌ی معادن، غارت سرمایه‌ی ملی

نگرانی‌ها از استخراج خودسرانه‌ی معادن در افغانستان افزایش یافته‌اند. روز گذشته شماری از نهادهای جامعه‌ی مدنی از دولت خواستند که مانع استخراج غیرقانونی معادن شو‌د و عاملان آن را بازداشت کند. این نهادها گفته‌اند که شماری از مقام‌های دولتی در استخراج معادن دست داشته و خواهان به دادگاه کشاندن 1400 شرکت و افرادی شدند که شش ماه پیش فهرست آن‌ها از سوی وزارت معادن به عنوان عاملان و قاچاق‌بران معادن افغانستان اعلان گردید. این چندمین بار است که از استخراج خود‌سرانه‌ی معادن افغانستان ابراز نگرانی می‌شود. پیش از این نیز گزارش‌هایی وجود داشتند که معادن کرومیت و دیگر سنگ‌های قیمتی در بدخشان از سوی افراد زورمند و انجوهای ناشناس به شکل غیرقانونی استخراج و به خارج منتقل می‌گردند. دولت افغانستان متأسفانه طی چندسال گذشته نتوانسته سیاست مشخص برای استخراج معادن طرح و تدوین نماید و میکانیسم‌های عملی نظارت بر روند استخراج معادن را طرح نماید. با این‌که چندین معدن بزرگ را به داوطلبی گذاشت و فراخوان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان را در داخل و خارج از افغانستان دا‌د، اما جلو استخراج خودسرانه معادن را نگرفت‌.
افغانستان دارای معادن و ذخایر سرشار و دست‌ناخورده می‌باشد. این موضوعی است که تمامی مردم افغانستان برآن واقف بوده و ذخایر سرشار و دست‌ناخورده‌ی طبیعی در نقاط مختلف افغانستان سال‌ها پیش شناسایی شده بودند. همه می‌دانند که افغانستان دارای ذخایر سرشار و معادن غنی می‌باشد، اما چیزی که در این میان مهم است، استخراج و استفاده از این معادن برای رشد و انکشاف کشور می‌باشد. کشف ذخایر غنی معدنی در افغانستان، به خودی خود دست‌آورد و نتیجه‌ی عملی، عینی و قابل توجهی نخواهد داشت، بلکه این استخراج و بهره‌برداری از این داشته‌ها است که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد. طی ده سال اخیر کارهای قابل توجه و اصولی‌ای در خصوص استخراج معادن کشور انجام نشده و هنوز چالش‌های فراوانی فراروی استخراج معادن کشور وجود دارد. نبود تکنولوژی و دانش کافی برای استخراج معادن، نبود ظرفیت‌های کاری، ناامنی و بی‌ثباتی، عدم سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی، از چالش‌ها و مشکلات اصلی فراروی استخراج معادن کشور بوده و تاکنون دولت نتوانسته است این مسایل را رفع نماید. هرچند دولت تلاش کرد با تدویر کنفرانس‌های متعدد در داخل و خارج از کشور سرمایه‌گذاران خارجی را جذب نماید، اما ناامنی، فساد اداری و ابهام از آینده‌ی سیاسی افغانستان سبب شد که سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری در افغانستان را متقبل نشوند.
استخراج معادن در کشور مؤثر‌ترین و سودمند‌ترین سیاست برای حکومت افغانستان و از الزامات اساسی توسعه و انکشاف افغانستان می‌باشد. با سرمایه‌گذاری روی استخراج معادن و توجه بیش‌تر دولت در این زمینه در عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف، می‌توان‌ مشکلات را حل و رفع نمود. توجه در این زمینه از نظر اقتصادی به دولت کمک نموده و می‌تواند دولت افغانستان را از وابستگی‌های شدید مالی به خارج رهایی دهد. زمینه‌های توسعه و رشد و گسترش صنعت را در کشور فراهم می‌سازد و با اشتغال نیروی فراوان کار در این زمینه‌ها، مشکل بی‌کاری، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی جامعه نیز حل و رفع می‌گردد. در‌حالی که دولت افغانستان تنها قادر به تأمین بخش اندکی از بودجه‌ی خویش می‌باشد و از نظر مالی وابستگی شدید به جامعه‌ی جهانی و کشور‌های خارجی دارد‌ و از سوی دیگر افزایش بی‌کاری در کشور به بحران اجتماعی در کشور تبدیل گردیده، سرمایه‌گذاری روی استخراج معادن به الزام اساسی و اولیه‌ی حکومت تبدیل گردیده است.
بنابراین، بایستی حکومت در این زمینه توجه جدی نماید. هم در زمینه‌ی استخراج و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ کار و تلاش نماید و هم میکانیسم‌های مؤثر و عملی نظارتی را بر روند استخراج و جلوگیری از استخراج خودسرانه روی دست گیرد. معادن برای اقتصاد حال و آینده‌ی افغانستان اهمیت حیاتی دارد. از یک طرف دولت با استخراج سالم آن زمینه‌های رشد اقتصاد را هموار و تکیه‌گاه‌های مطمئن و محکم اقتصادی و مالی را فراهم می‌کند و هم این‌که معادن، سرمایه‌های مشترک نسل کنونی و نسل‌های آینده می‌باشند. دولت مسئول است که از معادن حفاظت نماید و نگذارد زورمندان و مافیاهای اقتصادی سرمایه‌های ملی را غارت نمایند.