اطلاعات روز: رییس‌جمهور محمد اشرف غنی به روز پنج‌شنبه، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد.
براساس تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه‌ی نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.
ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی نوشته است که رییس‌جمهور غنی فرمان تقنینی در مورد تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرده است. در ماده‌ی اول این فرمان آمده است: «به تاسی از حکم ماده‌ی ۷۹ قانون اساسی افغانستان «تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس» را که به اساس مصوبه‌ی شماره ۱۳ مورخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۵ کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است، توشیح می‌دارم.»
رییس‌جمهور وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را وظیفه داده است تا در مدت 30 روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه‌ی شورای ملی این فرمان را به شورا بسپارند.
در خبرنامه‌ی ارگ آمده است که این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با مصوبه‌ی کابینه و تعدیل مذکور در جریده‌ی رسمی نشر می‌گردد.
آقای غنی گفته است که تاثیرات توشیح این ماده همه‌جانبه است و یکی از مشکلات جدی عدم دسترسی به ارقام دقیق را حل می‌کند.
در همین حال معاون دوم رییس‌جمهور، سرور دانش در مورد طی مراحل تعدیل قانون ثبت احوال نفوس معلومات داده و گفته است: «تذکره‌ی الکترونیکی، هویت ملی و مدنی جامعه‌ی افغانی بوده که هویت ملی به‌صورت کل در مواد (۱ الی ۴ و ۱۶الی ۲۰) قانون اساسی افغانستان تسجیل گردیده و شامل عناصر هویت چون؛ دین، حاکمیت ملی، اقوام، تابعیت، زبان، ترکیب بیرق و سرود ملی کشور بوده و بر مبنای آن مطابق خواست قاطبه‌ی مردم سه عنصر عمده‌ی هویت ملی مانند (دین، ملت و قومیت) در صفحه‌ی اول تذکره‌ی الکترونیکی گنجانیده شده است که درج این سه عنصر در تذکره‌ی الکترونیکی منحیث عناصر مشترک بنابر خواست اکثریت شهروندان و اهل خبره‌ی کشور صورت گرفته است.»
درج قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی یکی از موارد جنجالی بوده است. اکنون با توشیح طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس زمینه برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی فراهم شده است.
شهروندان کشور درباره‌ی چگونگی ثبت قومیت افراد در شناسنامه‌های الکترونیکی اختلاف نظر دارند. شماری از این شهروندان خواستار درج کلمه‌ی «افغان» به‌عنوان ملیت همه‌ی شهروندان کشور هستند و بسیاری این کلمه را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و خواهان درج قومیت افراد در شناسنامه‌های الکترونیکی‌اند.
به تاریخ 8 جوزای سال 1392 مجلس نمایندگان با بحث بر سر تصویب «قانون ثبت احوال نفوس»، مشخصات شناسنامه‌ی الکترونیکی را نهایی کرد. آن زمان این مجلس تصویب کرد که نام اقوام در شناسنامه‌ها درج نشود بلکه در عوض این مشخصات همرا با عکس چشم و انگشت‌نگاری در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت شود.
پس از آن در سال 2014 رییس‌جمهور غنی این قانون را توشیح کرد اما در پی اعتراضات برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی برنامه‌ی آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تاکنون به تاخیر افتاد.
اختلاف بر سر این مورد سبب شد کمیته‌ی قوانین کابینه با ریاست معاون دوم رییس‌جمهور این ماده را تعدیل کند و اکنون تعدیل این ماده به‌عنوان قانون تقنینی از سوی رییس‌جمهور توشیح شده است.
زمان و چگونگی آغاز توزیع شناسنامه‌ها تا یک هفته روشن خواهد شد
در همین حال همایون محتاط، رییس اداره‌ی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی می‌گوید زمان و چگونگی آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تا هفته‌ی دیگر روشن خواهد شد.
او گفته است که تمام زیرساخت‌ها برای آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی وجود دارد اما چگونگی ایجاد مراکز توزیع و روند توزیع آن وابسته به کمک‌های جهانی است.
او گفته است: «ما در هفته‌ی آینده با اداره‌های همکار ما مانند وزارت مخابرات، وزارت مالیه و همکاران خارجی جلسه خواهیم داشت و در ظرف یک هفته در مورد توزیع اولین تذکره‌ی الکترونیکی و جزئیات دیگر اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»
توزیع شناسنامه‌های الکترونکی بیش از یک صد میلیون دالر هزینه بر می‌دارد. قرار است اتحادیه‌ی اروپا بخش زیادی از این مبلغ را بپردازد.
فرمان توشیح ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس صادر شد
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
