فساد و عدم تخصص؛ دعوای کارمندان و رییس تصدی مواد نفتی

زهرا جویا
رییس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع هرگونه اتهامی مبنی بر فساد و عزل‌ونصب‌های سلیقه‌یی در این ریاست را رد کرده، می‌گوید که تغییر و تبدیل افراد در تصدی‌های مواد نفتی واکنش شبکه‌های مافیایی را در پی دارد. او اما مشخصاً از کسی در این زمینه نام نبرده است.
پیش از این، شماری از کارمندان ریاست عمومی تصدی مواد نفتی در اقدامی اعتراض‌آمیز دست به تحصن زده بودند و خواستار برکناری آقای تمیم از ریاست مواد نفتی شده بودند. آن‌ها ولید تمیم را به خویش‌خوری، برخورد سلیقه‌یی در استخدام افراد و فساد اداری متهم کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که به دستور رییس این اداره به آنان اجازه‌ی داخل شدن به محل کارشان داده نمی‌شود.
اما ولید تمیم، رییس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع روز گذشته (یکشنبه 24 ثور) دریک نشست خبری اعلام کرد که در بست‌های اول تصدی‌های مواد نفتی افراد فارغ‌التحصیل از صنف دوازده به‌مدت 30 تا حداقل 15سال کار کرده‌اند و اکنون در مورد تغییرات و تبدیلی یک تعداد کارمند در این اداره اعتراض دارند.
او تاکید کرد که در پانزده سال گذشته در تصدی مواد نفتی وگاز مایع که یک بخش بزرگ از اقتصاد کشور است، ظرفیت کاری بسیار پایین بوده و از این اداره به‌شکل گسترده‌یی سوءاستفاده صورت گرفته است.
معترضان اما می‌گویند رییس تصدی کارمندان را توهین می‌کند، برخوردش با کارمندان سلیقه‌یی است و کسی که با وی سازگار نباشد، از وظیفه برکنار می‌شود.
اما رییس تصدی مواد نفتی این گفته‌ها را رد کرده و می‌گوید که این اداره به یک بازسازی مجدد نیاز دارد.
آقای تمیم گفت: «هر تغییر و تبدیلی در ادارات دولتی به‌خصوص در تصدی‌های مواد نفتی که فرهنگ‌اش نبوده و غیرقابل قبول بوده، در بست‌های اول فارغان صنف دوازده برای 30 سال، 25 سال و حداقل تا 15سال کار کردند وقتی ما می‌خواهیم جوانان ورزیده را داخل سیستم کاری بکنیم، عکس‌العمل‌های بسیار جدی و حتا عکس‌العمل‌های مافیایی را در پی دارد و آن‌ها از طریق رسانه‌ها سروصداهایی را به راه می‌اندازند و می‌خواهند افکار عمومی را مخدوش سازند».
به گفته‌ی رییس تصدی مواد نفتی، در این بخش بزرگ اقتصادی به ارزش 4.5 میلیارد دالر وجود دارد که نقش عمده‌یی در افزایش عواید ملی دارد.
تمیم می‌گوید که اتهام‌نامه‌های زیادی از طریق صفحات اجتماعی و رسانه‌های غیرمستقل به نشر می‌رسد اما وی اطمینان می‌دهد که به‌عنوان یک شهروند صادق افغانستان در چوکات اصول و قواعد کار می‌کند.
تمیم اظهار داشت: «من همیشه در برابر فشار، جبر و اکراه، دروغ افراد بانفوذ و حتا به تقاضاهای غیر اصولی وکیل‌صاحبان و حتا مقاماتی که می‌توانستند بالای من نفوذ کنند، جواب منفی داشته‌ام. هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد من اقاریب خود را در این اداره استخدام کرده باشم».
آقای تمیم خاطرنشان ساخت که در تصدی‌های مواد نفتی کسانی کارمند هستند که در پانزده سال گذشته هیچ‌گونه کار موثری انجام نداده‌اند.
به گفته‌ی ولید تمیم حدود 1هزار کارمند بی‌سواد و کم‌سواد داریم و از مجموع 176 هزار نفر کارمند، فقط 10درصد آن‌ها لیسانس دارند.
آقای تمیم می‌گوید که برای احیای دوباره‌ی تصدی مواد نفتی نیاز به استخدام افراد جوان، متخصص و مسلکی است اما تشکیلات تصدی‌ها اجازه‌ی استخدام افراد بیرونی را نمی‌دهند و افرادی که جدیداً استخدام می‌شوند به نام متخصص و همکار متخصص استخدام می‌شوند.
او افزود که رهبری جدید این تصدی با تعدادی از مشاورین که معاشات‌شان با در نظرداشت معیار معاشات NTA تعیین گردیده، و پس از تأیید شورای عالی این تصدی که متشکل از وزیران مالیه، تجارت و صنایع و اقتصاد می‌باشد و منظوری ریاست‌جمهوری را نیز کسب کرده است، برای آوردن اصلاحات بنیادی و ارایه‌ی خدمات بهتر در بخش‌های مختلف افرادی را استخدام کرد تا مولدیت، مثمریت و شفافیت کاری تصدی را در سکتور اقتصادی کشور بلند ببرد. بر اساس گفته‌های تمیم، «در نتیجه‌ی کاکردهای یک‌ساله‌ی رهبری این اداره و بر اساس معلومات ارائه شده‌ی رسمی، این تصدی در سال مالی ۱۳۹۵ بیش از یک میلیارد افغانی درآمد داشته که تفاوت بیش از ۲۶۰درصد را نسبت به سال مالی قبلی نشان می‌دهد».
بر اساس ارقام ارائه‌شده، رهبری جدید این تصدی طی سال مالی ۱۳۹۵ توانسته است مصارف داخلی این اداره را تا ۶۵ میلیون افغانی نسبت به سال مالی گذشته کاهش دهد، در حالی‌که طی سال مالی ۱۳۹۵، در کنار پرداخت معاشات کارمندان و مشاورین، کارهای عمرانی و بازسازی ساختمان و تأسیسات این اداره نیز صورت گرفته است.
نظارت از مواد نفتی بی‌کیفیت در بنادر افغانستان
رییس اداره‌ی تصدی مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید که بر اساس دستور رییس‌جمهور غنی برای نظارت از کیفیت مواد نفتی در بنادر افغانستان، این اداره هیاتی را موظف کرده است تا در بنادر از ورود مواد بی‌کیفیت به کشور نظارت و جلوگیری نماید.
او تاکید کرد که این اداره از طریق سفارت‌خانه‌های افغانستان و اتشه‌های تجارتی از کشورهایی که مواد نفتی به افغانستان صادر می‌کنند خواسته است که مواد نفی بی‌کیفیت را به تاجران افغانستان به فروش نرسانند.
این در حالی است که اخیراً بی‌بی‌سی در گزارشی افشا کرد که شرکت‌های واردات مواد نفتی سالانه صدها میلیون دالر حق تورید را به گمرک‌های کشور نمی‌پردازند؛ موردی که نشان می‌دهد، فساد چندصد میلیون دالری در مورد واردات مواد نفتی وجود دارد.
تصدی مواد نفتی و گاز مایع در سال ۱۳۳۰ هجری خورشیدی تاسیس شده و به‌حیث یک واحد انتفاعی غیر بودجه‌یی در چوکات وزارت تجارت و صنایع افغانستان فعالیت می‌کند. این نهاد طبق اساس‌نامه و اسناد تقنینی موجود مکلف است تا در سکتور مواد نفتی و گاز مایع فعالیت داشته باشد.
اداره‌ی تصدی مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید که افغانستان سالانه به حدود 4 میلیون متریک تنُ مواد نفتی ضرورت دارد و در سال 1395 بیش از 3 میلیون متریک تنُ مواد نفتی به کشور وارد شده است.