اطلاعات روز: سه حزب جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش اسلامی افغانستان و حزب وحدت مردم افغانستان ائتلاف تازهی «شورای ائتلاف برای نجات افغانستان» را اعلام کردند.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاستجمهوری و رهبر حزب جنبش، عطامحمد نور والی بلخ و رییس اجراییهی حزب جمعیت، محمدمحقق معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت مردم و صلاحالدین ربانی وزیر خارجه و رییس حزب جمعیت از چهرههای شناختهشده در تشکیل این ائتلاف تازه که در آنکارا، ترکیه اعلام شد، نقش دارند.
شورای ائتلاف برای نجات افغانستان که امروز جمعه (9 سرطان) در شهر آنکارای ترکیه تشکیل شده است، طی فیصلهنامهیی خواستهایشان از رییسجمهور اشرف غنی، جامعهی بینالمللی و اقداماتی که قرار است در آینده روی دست گیرند را اعلام کردند.
در نخستین فیصلهنامهی این ائتلاف آمده است که «برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرجومرج سیاسی و بهدلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیبپذیر شدن شیرازهی وحدت ملی»، این سه حزب تصمیم گرفتهاند تا «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» را ایجاد کنند.
در بخشی از فیصلهنامهی منتشرشده از سوی این ائتلاف، اشرف غنی، رییسجمهور، به «قانونشکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقههای شخصی» متهم شده و از رییسجمهور خواسته شده تا «اقدامات فراقانونی را متوقف کرده، به قانون اساسی افغانستان و صلاحیتهای قانونی وزرا و رییسان نهادهای مستقل» احترام بگذارد.
این شورا از رییسجمهور غنی خواسته است که هر دو پایهی مشروعیت نظام را حفظ کند و مشارکت تیم اصلاحات و همگرایی، صلاحیت معاون اول ریاستجمهوری در روشنایی قانون اساسی و صلاحیت معاونین ریاست اجرائیه را در چارچوب توافقنامهی حکومت وحدت ملی تسجیل کند و احترام بگذارد.
در فیصلهنامه همچنان آمده است که تامین امنیت سرتاسری مبنا و پایهی همهی برنامههای انکشافی و انتخاباتهای آینده است و در پرتو این مقدمه شورای ایتلاف از رییسجمهور غنی خواسته که به طرحهای اعضای شورای امنیت ملی گوش بدهد و آن را عملی کند.
در بخشی از فیصلهنامهی این ائتلاف آمده است: «تامین امنیت سرتاسری، پایهی همهی برنامههای انکشافی و انتتخاباتهای آینده است. ولی متاسفانه نهتنها امنیت در جنوب و شرق و غرب تامین نشده که طی یک سال اخیر جنگ تمامعیار در ولایتهای شمال و شمال شرق از فاریاب تا بدخشان گسترش یافت. فلهذا از رییسجمهور میخواهیم که به طرحهای اعضای شورای امنیت ملی گوش داده و آن را عملی نماید. تنها با چند نفر معین مورد اعتماد نهاد ریاستجمهوری بیخبر از اوضاع امنیتی، کشور اداره نمیشود.»
شورای ائتلاف با بیان این مطلب که در تعیین کمیشنرها در کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون اصلاحات اداری با همه طرفها مشوره صورت نگرفته از رییسجمهور غنی خواسته است که در تعیینات آن تجدید نظر کند.
شورای ائتلاف همچنان بر شناسایی و به کیفر رساندن عاملان گلولهباری بر معترضان در 12 جوزا، طراحان حملهی انتحاری در مراسم جنازهی سالم ایزدیار و حملهی انتحاری بر مسجد الزهرا، تاکیده کرده است. این شورا همچنان از رییسجمهور خواسته است که در ارگانهای امنتی و نظامی تغییرات و اصلاحات بنیادی بهمیان بیاورد.
طبق فیصلهی این شورا حادثهی ولسوالی غورماچ و سوءقصد بر جان معاون اول ریاستجمهوری که در اثر آن 54 تن کشته و 94 تن دیگر زخمی شدند، باید توسط هیات باصلاحیت حقیقتیاب بهصورت عادلانه و شفاف بررسی شود.
خواست شورای ایتلاف از جامعهی جهانی
در بخش دیگری از فیصلهنامهی این ائتلاف از جامعهی جهانی خواسته است که در برابر تروریزم بینالمللی و مبارزه با افراطیت موضعشان را توحید کنند و تروریزم را به خوب و بد دستهبندی نکنند.
این ائتلاف همچنان از جامعهی جهانی خواسته که با احترام گذاشتن به استقلال افغانسان برای تامین امنیت جهانی و مهار تروریزم بینالمللی با مردم افغانستان همکاری کنند.
این شورا همچنان در فیصلهنامهاش نام هشت کمیتهی شورای ائتلاف برای نجات افغانستان را اعلام کرده است. كميتهی اجرائات سياسى و روابط بينالمللى، كميتهی روابط با جريانهاى سياسى داخلى و امور استراتژيک، كميتهی امنيتى و مديريت بحران، كميتهی فرهنگى و امور رسانهها، كميتهی مالى و ادارى، كميتهی حقوقى و امور زنان ، كميتهی امور علماء و روحانيون وكميتهی امور جوانان و محصلين؛ هشت کمیتهیی است که در فیصلهنامهی این ائتلاف تعریف شده است.
شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان توسط 30 تن از سوی سه حزب که هر کدام 10 عضو در شورای عالی خواهند داشت، اداره میشود.
این ائتلاف در حالی ایجاد میشود که اکثریت چهرههای مطرح آن از مقامات بلندپایهی حکومت وحدت ملیاند و میانهی اکثریت رهبران تشکیلدهندهی ائتلاف با رییسجمهور غنی خوب نیست.
جنرال دوستم، معاون اول رییسجمهور در پی اتهامات لتوکوب و بدرفتاری جنسی از سوی احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، دیگر به دفترش در کابل حاضر نشد و به آنکارا رفت.
محمدمحقق معاون دوم ریاست اجراییه با تعبیرهایی چون «ما مسافریم، ما در حبسیم»، از تمرکز صلاحیتها در ارگ ریاستجمهوری انتقاد کرده و اعلام کرده است که خودخواهیها افغانستان را به سمت بحران میبرد.
همچنان صلاحالدین ربانی و عطامحمد نور از مقامات برحال دولت و از اعضای رهبری این ائتلاف در تازهترین مورد خواهان برکناری چند مقام امنیتی از حکومت وحدت ملیاند که با واکنش منفی رییسجمهور غنی مواجه شده است.
