اطلاعات روز: دادستانی کل کشور می‌گوید که پرونده‌ی عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری به دادگاه فرستاده شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به بی بی سی گفته است که پرونده آقای دوستم از برای طی مراحل قانونی به دادگاه سپرده‌اند.
گفته می‌شود که نخستین نشست قضایی در پیوند به پرونده اتهام آزار و اذیت احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم هفته گذشته برگزار شده است.اما در این خصوص جزئیات در دست نیست.
این در حالی است که روز گذشته سفارت امریکا در کابل نیز خواستار رسیدگی عاجل به این پرونده شده است.
مقامات سفارت امریکا در کابل می‌گویند، اتهامات وارده بالای معاون اول رییس جمهور افغانستان یک قضیه‌ی جدی حقوقی است و اگر به آن رنگ سیاسی یا قومی داده شود، به ضرر حاکمیت قانون در افغانستان تمام خواهد شد.
هوگو لارنس، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل دیروز در یک نشست خبری گفت که حکومت امریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از تحقیقات همه جانبه در مورد اتهامات وارده بالای عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور افغانستان و برخی همکاران وی حمایت می‌کنند.
حدود هشت ماه قبل آقای دوستم از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی اش، متهم به لت و کوب و بدرفتاری جنسی شده بود.
پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت‌های امریکا و بریتانیا در کابل و ارگ ریاست جمهوری خواستار بررسی این قضیه شدند.
دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری این اتهام‌ها رد کرده و گفته‌اند که علیه آقای دوستم توطئه سیاسی صورت گرفته است.
روز گذشته محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور نیز گفت که دادستانی کل به آقای دوستم اجازه داده است که به کشور ترکیه سفر کند.
وی افزود که رسیدگی به پرونده‌ی آقای دوستم از وظیفه نهادهای عدلی و قضایی است و حکومت در این زمینه بی طرف است.
هم اکنون آقای دوستم در کشور ترکیه به سر می‌برد گفته می‌شود که وی به دلیل بهبود وضع صحی‌اش به انکارا رفته است.
پرونده‌ی آقای دوستم درست زمانی به دادگاه فرستاده می‌شود که به تازه‌گی جنرال دوستم، محمد محقق و عطا محمد نور اقدام به ایجاد یک ائتلاف جدید سیاسی کرده است.
این سه حزب با ایجاد ائتلاف جدید از محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور خواسته است که اصلاحات اساسی را به میان آورده و توافق‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی را بدون قید و شرط تطبیق کند.