قسمت دوم
یاسین احمدی
سیستم دموکراسی با سایر سیستم های کنترل اجتماعی مانند امارت، امپراطوری، خلافت، پادشاهی وحکومت های موروثی در یک نقطه تلاقی میکند که مسئله ای جای دادن قدرت در بطن خویش است. اما فرقی که میان دموکراسی وسایر سیستمهای کنترل اجتماعی اینست که این سیستم بگونه ای مهندسی شده که همیشه سیسیتم خودش را به نقد میکشد. همین خاصیت نقد گری ونقد پذیری اش توانسته است بدان خاصیت نامیرا بدهد. هر چند در درون دموکراسی نیز ترس و وحشتی از ناحیه استفاده از قدرت موجود است. و این نگرانی درحدی است که عده ای انرا استبداد اکثریت نامیده اند. ولی دانشمندان برای پویایی دموکراسی وخاصیت نقادیی ونقد پذیری اش با توجه به استعداد آن برای نیل به فساد، اصولی را طراحی نموده اند که بگونه ای خلاصه بدان اشاره میشود:
1- اعمال محدودیت در دوره های حکومت: این فرض خیلی واضح وثابت است که قدرت تمایل به گسترش وبقا دارد. بنابرین برای مهار وجلوگیری از گسترش قدرت ویا پیدایش ریشه های انحصار درقدرت، مسئله ای محدودیت دوره های حاکمیت پیشنهاد شده است. این عمل ضمن انکه میتواند از گسترش قدرت جلوگیری کند شانس بیشتری را برای نیروهای جوان یک کشور هم ارائه میکند تا از موروثی سازی قدرت و انحصاری سازی آن جلوگیری بعمل اید.
2- تفکیک قوا: تفکیک قوا اصلی بود که برای مهار قدرت، توسط قدرت، بوسیله ای مونتیسکیو ابداع شد. مفهوم این عمل آنست که مجموعه ای حاکمیت باید بگونه ای مهندسی گردد که اعضای این مجموعه درصدد کنترل خود باشد. بگونه ای مثال دولت را به سه قوه تقسیم نمودند تا هر بخش این حکومت بتواند ناظر بر عملکرد بخش های دیگر باشد. در میان دولت سه شاخه بنامهای قوه مجریه با رهبریت رئیس جمهور وقوه مقننه با صدرنشینی مجلس قانون گذاری وقوه قضائیه که بتواند هر بخش، ناظر بخش های دیگر دستگاه قدرت باشد. حکمت این تقسیم بندی در مهار قدرت توسط قدرت است ودوما اینکه از فساد قدرت هم جلوگیری میشود. ۳
3- حاکمیت قانون: قانون عینی ترین جلوه ای عقلانیت بشری در عرصه ای زندگی اجتماعی است. قانون سلامت روابط وحیات اجتماعی را تضمین میکند واز خودسری های حکام نیز جلوگیری به عمل میاورد. همچنان قانون روابط سیاسی وحقوقی افراد ساکن دریک واحد سیاسی را تنظیم مینماید. درصورت نبود یا عدم رعایت قانون مسلم ترین وجه اش این است که هیج حق وحقوقی در جامعه باقی نخواهد ماند وخصلت تمایل به خودسری قدرت وخاصیت سیری ناپذیری آدمها باعث میگردد که سلامت جامعه در کام هوس های فردی ویا گروهی سقوط نماید. برای همین است که قانون یکی از عمده ترین فاکتور های حفظ سلامت وکرامت انسانی در حیات جمعی بشمار میاید.
4- مسئوولیت: یکی دیگر از فرقهای سیستم های حکومت داری دموکراسی با (امپراطوری یا خلافت وامارت) در نحوه ای تعامل روئسای این سیستم ها با وظایف وافراد جامعه هویدا میگردد. در سیستمهای غیر دموکراتیک شاه یا خلیفه یا امیر هیچ گونه مسئولیتی را درقبال افراد وخواسته ها وتمایلات آنها ندارد زیرا آنان خودرا بگونه ای مستقیم یا غیر مستقیم نماینده خدا میدانند، زیرا آنها از جانب مردم انتخاب نشده اند تا در برابر آنان مسئولیت احساس نمایند. این مسئله سبب میگردد تا متصدیان قدرت به هیچ شخص ونهادی خودرا پاسخگو نداند. آنان فقط خود را پاسخگو در برابر خدا میدایند ولی در نظام های دموکراتیک قضیه بر عکس است. یعنی که رئیس یک حکومت دموکراتیک در برابر تک تک شهروندان باید پاسخگو باشد ومسئولیت اعمال خویش را باید به عهده داشته باشد.
5- انتخابات: انتخابات یکی از اصلی ترین عناصر دموکراسی بشمار میرود وقتی نظامِ ادعای دموکراتیک ومردمی بودن را داشته باشد؛ بدیهی است که اصول این نظام دموکراتیک نیز باید رعایت گردد. یکی از بارزترین این اصولها مسئله ای انتخابات است. انتخابات مکانیزم سهیم شدن مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. با انتخابات و انتخاب کردن زعیم سیاسی، مردم بر سرنوشت شان در مباحث سیاسیی، اقتصادی و اجتماعی جاکم می شوند. اصل انتخابات می تواند نوعی همگونی را میان دولت وملت ایجاد نموده وزمینه های تعامل دوستانه را میان هردو طرف خلق نماید. در نظام دموکراسی تعیین سرنوشت هر فرد بدست خود آن فرد، یک حق مسلم فطری وخدادادی در نظر گرفته شده است. از این رو در نظام های دموکراتیک نیز چنین دسترسی های میسر نیست مگر اینکه انتخابات با مبانی فکری نهادینه شدن آن تطبیق شود. از این رو انتخابات اصل اول یک حکومت مشروع و دموکراتیکِ که برای اکثریت شهروندان قابل قبول باشد، هست.
انتخابات معیار واصولی دارای شرایط وعناصر خاص خودش هست که در صورت دارا بودن این شرایط میتوانیم امیدوار باشیم که پروسه ای رای دهی وتصاحب سرنوشت زندگی توسط افراد یک جامعه به گونه ای سالم پیش میرود. از این رو انتخابات عمده ترین اصل برای کنترول قدرت و جلوگیری از انحصار و کشیده شدن آن به فساد هست. به همین دلیل انتخابات منصفانه و معیاری بحث ضروری برای چگونگی نظم دموکراتیک و نظام دموکراتیک است.
شرایط برگزاری انتخابات منصفانه و عمومی، بزرگترینش حاکمیت قانون و بی طرفی نهادهای برگزار کننده انتخابات است، اما یک سری شرایط برای شهروندان رأی دهنده نیز وجود دارد که نیاز به بررسی دارد:
1- آزادی عقیده: آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند. خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی‌باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید. به عبارتی دیگر آزادی عقیده آنست که هر فردی بدانچه فکر میکند درست است، بدون ترس از فشار های اجتماعی وسیاسی آنرا بتواند ابراز نماید. در غیر این صورت انتخابات وشرکت افرادی که آزادی عقیده ندارند در انتخابات چیزی بجز نمایش فرمایشی واز پیش ساخته ای نخواهد بود. به هر حال ما مانند اکثر شرقیان، توقع زیادی از دموکراسی نداشته باشیم که آنرا اینگونه تعریف نماییم که دموکراسی چه نیست؟
2- آزادی بیان: آزادی بیان در دو حوزه ای فردی واجتماعی خود قابل بحث است. در حوزه ای فردی همان آزادی های را شامل میشود که در بند قبلی ذکر شد و درحوزه ای اجتماعی از آزادی بیان، تحت عنوان آزادی اطلاعات، یاد میشود. آزادی اطلاعات از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد. نقش مطبوعات در افزایش معلومات عمومی، آگاهی عموم و طرد و نفی خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت قانون بر اعمال حکومتی بسیار شاخص و برجسته است در واقع میتوان گفت که مطبوعات زبان برنده ای توده هاست در امر بازخواست نظام سیاسی از عملکرد ها وکنش های اجتماعی اش. در دنیا مطبوعات و رسانه ها تنها نماینده ای مردم شمرده میشود که بدون انتخابات ویا رفراندوم مستقیم یا غیر مستقیم از مردم در برابر نظام حاکم نماینده گی می کند
3- آزادی احزاب و اجتماعات: با آنکه در یک نظام مردمی، افراد با مشارکت خود، بنیانگذار حکومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی (حتی حکومت منتخب مردم) نادیده گرفت. زیرا حکومت بر مبنی آرای تعدادی زیادی از مردم شکل گرفته است که اینک به یک پیکره ای غول اسا تبدیل گردیده است وافراد در معیار توان خویش در برابر قدرت حکومت بسی ناچیز مینماید روی این اساس برای ایجاد یک ارتباط سالم ومنطقی بین حکومت ومردم ویا برای انتقال خواسته ها ونظرات مردم به حکومت به نهاد های دیگر نیاز است که فقط احزاب و جامعه مدنی از پس آن می براید. کارویژه ای این گروه ها در واقع حائل بودن بین حکومت ومردم است تا بتواند آرمانها وخواسته های مردم را به حکومت انتقال دهد وحکومت را وادار سازد تا به این خواسته ها عمل نماید. در واقع موجودیت این گروه ها در یک جامعه نشان سلامت نظام حکومت داری آنست. محدودیت احزاب و گروه‌های سیاسی با قطع و یقین عرصه را بر انتخابات آزاد و منصفانه تنگ خواهد نمود. بدیهی است که انتخابات در چنین فضای بسته‌ای فاقد مشروعیت خواهد بود.
نظام های دموکراتیک حاکمیت مردم را بر سرنوشت سیاسی شان یک اصل انکار ناپذیر میداند واوج تجلی حاکمیت مردم در گزینش نماینده ای دلخواه شان تبارز میابد که این مهم میسر نیست مگر با برگزاری یک انتخابات آزاد ومنصفانه که تمامی مردم ازحق رای مساوی وآزادی کامل در گزینش نماینده ای خویش بر خوردار باشد.
