کاهش کمک‌های آمریکا؛ انگیزه‌ی سیاسی و الزامات اقتصادی

کنگره‌ی آمریکا اخیرا کمک‌های توسعه‌ای این کشور برای افغانستان را نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش داد و برای سال جاری میلادی ۱.۱۲ میلیارد دالر کمک توسعه‌ای به افغانستان تصویب کرد. دولت باراک اوباما در بودجه‌ی امسال این کشور حدود ۲.۱۹ میلیارد دلار را برای کمک‌های توسعه‌ای در افغانستان درخواست کرده بود، اما کنگره‌ی این کشور تنها حدود نصف این کمک را به تصویب رساند.
دولت افغانستان در نخستین واکنش این کاهش را تصمیم سیاسی از سوی کاخ سفید عنوان کرده است. آقای زاخیلوال در مصاحبه‌ای اختصاصی به بی‌بی‌سی گفته است که علت این فشار، عجله‌ی آمریکا برای امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با افغانستان است. آقای زاخیلوال هم‌چنان تأکید کرده است که کاهش کمک‌های آمریکا حتا در سرحد 50 درصد تأثیر چشم‌گیری برافغانستان ندارد.
اما حقیقت مسلم این است که اگر این کاهش بودجه با انگیزه‌ی سیاسی صورت گرفته باشد، پیامدهای منفی اقتصادی برای افغانستان دارد. از دست دادن بیش‌تر از یک میلیارد دالر برای کشوری مثل افغانستان، به همین سادگی نیست که وزیر مالیه عنوان کرده است. پیامدهای این کاهش می‌تواند فراتر از محدوده مسایل اقتصادی و مالی‌ در حوزه‌ی سیاست، امنیت و اجتماع، حکومت افغانستان را به چالش بکشاند و مردم افغانستان را در تنگنا قرار دهد.
اگر تأثیر این کاهش‌ به قدری بی‌اهمیت باشد که وزیر مالیه‌ی کشور آن را تهدید بزرگ عنوان نمی‌کند، همین اکنون سال‌هاست که برنامه‌های انکشافی و توسعه‌ای حکومت در اکثریت ولایات به دلیل کمبود بودجه‌ی نیمه‌کاره ‌یا درحد دیزاین و طرح باقی مانده‌اند. این در حالی است که همین برنامه‌ها‌ از سوی حکومت افغانستان و مشخصاً وزارت مالیه به عنوان اولویت‌های توسعه‌ای و کاری حکومت در چند سال آینده به مجلس معرفی شده است و بخشی از بودجه‌ی سالانه‌ی حکومت را به خود اختصاص می‌دهد. از این منظر اگر کاهش بودجه از سوی سنای آمریکا انگیزه‌ی سیاسی دارد، توجیه وزیر مالیه در مورد این‌که این کاهش تأثیر چشم‌گیر بر افغانستان ندارد، نیز با انگیزه‌ی سیاسی صورت می‌گیرد.
وزیر مالیه بدون این‌که الزامات اقتصادی و حکومت‌داری کشور را در نظر گرفته باشد، در پی آن بوده که یک واکنش غیررسمی سیاسی در قبال تصمیم سنای امریکا نشان بدهد. در بخشی از صحبت‌های وزیر مالیه آمده است‌: «او می‌گوید که ظاهرا آمریکا برای این عجله دارد که می‌خواهد برنامه‌ریزی حضور نیروهایش در افغانستان، اساس حقوقی داشته باشد. اما آقای زاخیلوال به این باور است که آمریکایی‌ها تأکید دارند، این سند از سوی حامد کرزی، رییس جمهوری فعلی به امضا برسد، زیرا او از حمایت مردمی بیش‌تر برخوردار است، اما رییس جمهور آینده ممکن از این حمایت برخوردار نباشد». این‌جاست که وزیر مالیه بیش از این‌که الزامات اقتصادی افغانستان و کاهش بودجه را تحلیل کند، در پی جست‌وجوی یک واکنش سیاسی برای برون رفت از این چالش اقتصادی و مالی است.
از این‌رو با وجود این‌که گمانِ وجود ندارد که کاهش بودجه‌های کمکی از سوی آمریکا انگیزه‌ی سیاسی دارد، واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که افغانستان به این کمک‌ها نیاز دارد. کاهش بودجه‌ی کمکی از سوی امریکا نیازهای مردم را بیش‌تر می‌کند. افزایش نیاز می‌تواند در بلند‌مدت نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش دهد و هم‌چنان احتمال تنش‌های اجتماعی را قوی‌تر کند. کاهش این کمک‌ها در کوتاه‌مدت نیز‌ ادارات دولتی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهند کرد. این چالش‌ها از پرداخت معاش کارمندان دولتی‌ تا بودجه‌ی روزانه‌ی این ادارات و نیازهای توسعه‌ای و انکشافی سراسر افغانستان‌ در برابر دولت افغانستان قد خواهد کشید و قابل چشم‌پوشی و پنهان‌کاری نیست.
لذا‌ کاهش بودجه از سوی امریکایی‌ها با هر انگیزه‌‌ای که باشد، یک اشتباه بزرگ و استراتژیک درقبال افغانستان است. حکومت افغانستان باید مقتدر باشد تا در برابر تروریزم و چالش‌های داخلی ایستادگی کند. اگر هدف آمریکا حمایت از حکومت و تقویت آن است، در این صورت کاهش کمک‌ها در این مقطع حساس، به هیچ‌عنوان قابل توجیه نیست. اما حکومت افغانستان نیز بایستی با درک‌ نیازهای افغانستان‌ در پی آن نباشد که روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی با آمریکا را بدون ملاحظات و بررسی‌های واقع‌بینانه از دست بدهد.