اطلاعات روز: مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در نشست، رد کرد.
در فرمان تقنینی 243 رییس جمهور غنی، تعدیل در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس کشور پیشنهاد شده بود که بر اساس آن، قومیت، دین و ملت باید در شناسنامه‌های الکترونیکی درج گردد.اما نمایندگان با این تعدیلات مخالفت کردند.
میردادخان نجرابی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس، فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را به نشست عمومی مجلس عمومی (امروز دوشنبه 8 عقرب) مجلس پیشنهاد کرد.
آقای نجرابی گفت که چندین نشست مشترک در مورد فرمان گرفته شده؛ و کمیسیون‌ها نظریات متفاوتی در مورد آن دارند.
عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون نیز تاکید کرد که سه نظر مخالف در مورد این فرمان مطرح شده است.
آقای آخندزاده گفت:«برخی کمیسیون‌ها گفته اند که قومیت و ملت در شناسنامه‌های الکترونی ذکر نشود و فقط دین اسلام اضافه گردد. برخی گفته اند که ملت باشد ولی قومیت نباشد؛ اما برخی دیگر قانون قبلی را تایید کرده اند».
پس از بحث روی این موضوع، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس؛ فرمان را به رای گیری گذاشت که طرح تعدیل این قانون با اکثریت آرای نمایندگان مجلس رد شد.
از 130 نماینده حاضر در مجلس تنها 48 نماینده با تعدیل پیشنهادی حکومت موافق و سایر نمایندگان مخالف این طرح بودند.
آقای ابراهیمی در اخیر نشست امروز گفت:« با رد فرمان تقنینی، قانون سابقه‌ی ثبت و احوال نفوس بجای خود باقی است».
بر اساس قانون ثبت و احوال نفوس که حدود سه سال قبل نافذ شده است، باید واژه« دولت جمهویری اسلامی افغانستان» در اول شناسنامه ها نوشته شده و در ذیل تنها نام، نام فامیلی و ولایت شهروندان ثبت می شود.
سایر مشخصات فرد هم مطابق این قانون در کارت حافظه شناسنامه ثبت می‌شود.
قانون ثبت و احوال نفوس سه سال پیش نافذ شد که مخالفت های زیادی را در پی داشت.
هرچند طرح شناسنامه‌های برقی در قانون ثبت و احوال نفوس از سوی وزارت داخله پیشنهاد شده بود؛ اما مخالفت‌های سیاسی در مورد آن، وجود دارد.
مخالفان طرح وزارت داخله تاکید داشتند که باید دین، قومیت و ملت در شناسنامه‌ها درج گردد و این مخالفت ها تا هنوز مانع توزیع شناسنامه‌های برقی شده است.
همچنین در نشست امروز مجلس، فرمان دیگری نیز درمورد تعدیل در ماده‌های 67 و 68 قانون ثبت و احوال نفوس به مجلس فرستاده شده بود که از سوی نمایندگان تصویب شد؛ اما استقلالیت اداره ثبت و احوال نفوس از سوی مجلس رد شد.
بر اساس تعدیل پیشنهادی حکومت، صلاحیت اصلاح نام و سن در شناسنامه‌ها در مرکز به رییس اداره‌ی ثبت و احوال نفوس و در ولایت ها، به والی داده شده است.
نمایندگان مجلس، تغییر و یا اصلاح نام را سهولت برای شهروندانی خواندند که در بیرون از کشور با نام های دیگر خود را ثبت کرده اند.
