اطلاعات روز: رد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس، در مجلس بحث برانگیز شد و نمایندگان موافق این طرح، خواستار بازنگری این فیصله شدند.
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، دو روز پس از رد آن از سوی مجلس، بار دیگر بحث برانگیز شد.
نمایندگان مجلس امروز (چهار شنبه 10 عقرب) بار دیگر بر سر فرمان رد شده بحث کردند.
موافقان فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس، رد فرمان تقنینی از سوی مجلس را خلاف قانون اساسی خوانده و با تصمیمی که مجلس گرفت، مخالفت کردند؛ اما برخی نمایندگان مخالف فرمان، از این تصمیم مجلس حمایت کردند.
موافقان فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تاکید داشتند که این تصمیم مجلس مورد قبول ملت افغانستان نیست و باید دوباره لغو اعلام شود.
سخی مشوانی از موافقان فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، گفت که فیصله قبلی مجلس در مورد این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی است و باید از سوی مجلس لغو اعلام شود.
عبدالله بارکزی یکی از موافقان دیگر فرمان نیز گفت که دین و ملت مردم افغانستان در قانون اساسی تذکر یافته و هرگونه مخالفت با ذکر آن در شناسنامه‌های برقی، مخالفت با قانونی اساسی کشور است.
سائیمه خوگیانی هم گفت، مردم افغانستان می‌خواهند که کلمه دین، قومیت و ملت در شناسنامه‌های الکترونیکی درج شود؛ در غیر آن حاضر به دریافت شناسنامه نخواهند شد.
نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس در این مورد گفت: «در مورد فرمان تقنینی ثبت احوال نفوس نیاز به بحث بیشتر نیست؛ زیرا این فرمان از سوی مجلس سنا رد می‌شود، در کمیسیون مشترک دو مجلس نیز روی آن توافق صورت نمی‌گیرد و سرانجام دوباره به مجلس می‌آید و آن‌زمان با دوثلث آرا تایید خواهد شد.»
نمایندگان موافق طرح تعدیل، مخالفان این طرح را به جاسوسی به کشورهای بیگانه، خیانت و تفرقه‌افگنی در کشور متهم کردند.
اما؛ نمایندگان مخالف طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس، رد آن را تلاشی در راستای ملت‌سازی در کشور خواندند و از این تصمیم مجلس استقبال کردند.
به گفته‌ی آنان، اگر مجلس نمایندگان در راستای ملت‌سازی نتواند کار کند، کشور به سمت تجزیه پیش خواهد رفت.
زکریا زکریا یک عضو مجلس گفت: «اگر نمایندگان ملت، افغانستان را دوست دارد باید متوجه باشند که کشورهای زیادی طرح تجزیه افغانستان را از طریق دامن زدن به اختلافات قومی در کشور روی دست دارند و اختلافات بر سر درج کلمه قومیت، ملت و دین زمینه‌ساز تطبیق این طرح خواهد شد.»
ناهد فرید هم گفت: «رد فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس تصمیم درستی در راستای ملت‌سازی در کشور است؛ درج قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز تجزیه کشور خواهد بود.»
عبدالولی نیازی نیز گفت: «برخی وکلا بجای دفاع از منافع ملی به منافع شخصی خود می‌اندیشند و درج کلمه دین، ملیت و ملت را بهانه گرفته کمپاین تبلیغاتی انجام می‌دهند، گویا آنان مدافع دین و ملت اند.»
ظاهر قدیر دیگر عضو مجلس نیز گفت: «با رد فرمان تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس، ملت افغانستان برنده شده است، اسلامیت و افغانیت هردو از تذکره الکترونیکی دور نشده است؛ زیرا در فوق تذکره (دولت جمهوری اسلامی افغانستان) نوشته می‌شود که هم بیانگر اسلامیت است و هم بیانگر افغانیت.»
همچنین، برخی نمایندگان بحث بر سر تصمیم اتخاذ شده از سوی مجلس را بی‌احترامی به مصوبات مجلس خواندند و خواستار توقف این بحث شدند.
به گفته‌ی آنان، نمایندگان موافق طرح تعدیل باید راه‌های قانونی را جستجو کنند نه اینکه نمایندگان مخالف طرح را به خیانت و جاسوسی متهم کنند.
