حمایت از عطامحمد نور در زیر سایه‌ی طالبان

نجیب‌الله سعادت
در ادامه‌ی «حمایت‌های مردمی» از عطامحمد نور، اخیراً تجمعی با حضور صدها تن از جوانان، مجاهدین و برخی از اعضای شورای ملی و شورای ولایتی بادغیس در « قلعه‌ی نو» مرکز ولایت بادغیس برگزار شد. حمایت از خواسته‌های عطامحمد نور، پذیرش تمامی خواسته‌های حزب جمعیت اسلامی (تعدیل قانون اساسی، ماندن عطامحمد نور در کرسی ولایت بلخ، تعدیل قانون انتخابات، اصلاحات در کمیسیون انتخابات، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، برگزاری لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی و تطبیق کامل موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی) از خواسته‌های برکزارکنندگان این تجمع است.
برگزارکنندگان این تجمع گفتند در صورتی که به خواسته‌های عطامحمد نور و حزب جمعیت اسلامی از سوی ارگ توجه نشود، حکومت به‌سوی بحران خواهد رفت و مردم بادغیس منتظر دستور عطامحمد نور برای حرکت‌های بعدی خواهند بود.
ممانعت والی بادغیس از تجمع شهروندان
برگزارکنندگان این تجمع مدعی‌اند که محمدانور اسحاق‌زایی، والی بادغیس به‌گونه‌های مختلف تلاش کرده است تا مانع برگزاری تجمع به پیشتیبانی از عطامحمد نور شود، اما این تلاش وی ناکام مانده است. عبدالرحیم رهین نمانیده‌ی مردم بادغیس در مجلس نمایندگان و یکی از برگزار‌کننده‌گان این تجمع، می‌گوید:
«والی بادغیس چندین بار کوشش کرد که مانع برگزاری این تجمع شود. یک بار گفت که انتحاری آمده. بار دیگر گفت موتر بمب‌ها وارد قلعه‌ی نو شده… با این کارها می‌خواست مانع از برگزاری نشست مردمی ما شود».
این نماینده‌ی مردم بادغیس در مجلس نمایندگان، والی بادغیس را یک شخص فاقد تحصیل و باعث ناامنی‌ها در این ولایت می‌داند و می‌گوید دولت مکلف است امنیت تجمع‌های مردمی را تأمین کند.
آقای رهین هشدار می‌دهد در صورتی‌که ارگ‌نشینان به خواسته‌های «برحق» عطامحمد نور به‌حیث رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی توجه نکند، بحران اوج خواهد گرفت. او مدعی است که این حرکت حرکتی خودجوش بوده و هزینه‌ی آن از جیب اشتراک‌کنندگانش پرداخته شده است.
پس‌لرزه‌های حمایت از نور
در پی برگزاری تجمعی به حمایت از عطامحمد نور، والی مستعفی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، برخی‌ها از تطبیق پروژه‌های انکشافی در این ولایت نگران‌اند. پروژه‌ی قیصار-لامان و تکمیل کار برق وارداتی ترکمنستان به بادغیس از پروژه‌های حیاتی در ولایت بادغیس‌اند، پروژه‌هایی که برخی منابع در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز از عدم تطبیق آن در پی حمایت مردم این ولایت از عطامحمد نور، نگران‌اند.
ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس و یکی از حامیان عطامحمد نور، به روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گوید که خواسته‌های عطامحمد نور به‌جاست و حکومت با خودکامگی نمی‌تواند او را برکنار کند.
نظری در ادامه می‌گوید: «پروژهای انکشافی را باید دولت تطبیق کند. مطابق قانون اساسی، دولت مکلف است تطبیق یک‌سان قوانین را در هر بخش کشور اجرا کند. مردم حق دارند از هر جناح سیاسی که خواستند حمایت کنند. آن‌ها همه اعضای نیروهای امنیتی یا قضات نیستند».
ما مکلف به تأمین امنیت هستیم
مقام‌های اداره‌ی محلی بادغیس در پی اتهامات عبدالرحیم رهین نماینده‌ی مردم بادغیس در مجلس نمایندگان، می‌گویند که والی بادغیس بر اساس صلاح‌دید مقام ریاست‌جمهوری گماشته شده است و اداره‌ی محلی تمامی امور حکومتی را در این ولایت به‌گونه‌ی درست اجرا می‌کند.
خالد صافی، مشاور والی بادغیس به روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گوید که هیج نوع ممانعتی از سوی والی بادغیس در جهت جلوگیری از برگزاری تجمعِ حمایت از عطامحمد نور صورت نگرفته است.
صافی می‌گوید که نیروهای امنیتی مکلف‌اند تا از شهروندان در برابر تهدیدات امنیتی محافظت کنند: «آن‌ها مسوول تامین امنیت مردم‌اند. وقتی تهدیدی باشد ما مردم را آگاه خواهیم ساخت. عطامحمد نور هیچ مسوولیتی در حکومت ندارد. او یک شهروند کشور و عضو یک حزب سیاسی است. در صورتی‌که کارش فراقانونی نباشد، برای ما قابل احترام است».
وی در پاسخ به گفته‌های آقای رهین می‌گوید هرکس با استفاده از آزادی بیان می‌تواند اظهار نظر کند، ولی اداره‌ی محلی و شخص والی بادغیس با جدیت تمام مصروف انجام کارهای اداره‌ی محلی این ولایت است.