اطلاعات روز: در 28 دلو، ادارهی مستقل ارگانهای محلی اعلام کرد که والیان پنج ولایت تبدیل شدهاند. از جمله در این فهرست، اسم والی ولایت سمنگان نیز درج شده بود. در این تغییرات تازهبهمیان آمده، عبدالطيف ابراهيمی، جایگزین عبدالكريم خدام شده است.
آقای خدام اما روز یکشنبه، ۲۹ دلو با برپایی یک نشست خبری، برکناریاش را «غیرعادلانه و غیرمنصفانه» خواند و تأکید که کنار رفتن یا نرفتنش به تصمیم شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی و بزرگان قوم ترکمن تعلق میگیرد.
پس از نافرمانی عطامحمد نور، والی برکنار شدهی بلخ، عبدالکریم خدام پا جای پای آقای نور گذاشت و اعلام کرد که فیصلهی حکومت مرکزی را نمیپذیرد و بسته به تصمیم حزب جمعیت و مردم ترکمن بهعنوان والی سمنگان به کارش ادامه میدهد.
خدام گفت که در ماه ثور امسال، براساس توافق حزب جمعیت و حکومت مرکزی، او بهنمایندگی از قوم ترکمن بهحیث والی سمنگان و ضیاالدین ضیا بهنمایندگی از کادر محلی سمنگان بهحیث معاون والی تعیین شدند.
او افزود که حکومت مرکزی بعد از حدود سه ماه، براساس «عقدههای شخصی» آقای ضیا را از وظیفه سبکدوش کرد، اما وی بعد از مخالفت جدی مردم سمنگان، این تصمیم را قبول نکرد و بهصورت نسبی به کارش ادامه داده است.
آقای خدام افزود که به عبدالطیف ابراهیمی (والی جدید سمنگان) احترام دارد، اما فیصلهی حکومت مرکزی را در مورد تبدیلی والی سمنگان، نمیپذیرد.
والی برکنار شدهی سمنگان گفت که در مدت مأموریتش در سمنگان، بدون در نظرداشت وابستگی سیاسی برای تأمین عدالت اجتماعی، تأمین امنیت و رشد اقصادی کار کرده است.
حالا برکناری والی ترکتبار سمنگان که عضویت شورای رهبری حزب جمعیت را نیز دارد، واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است.
حزب جمعیت، فرمان برکناری عبدالکریم خدام از مقام ولایت سمنگان را ناموجه، تنشزا و اقدام تکروانه خوانده و آن را رد کرده است.
حزب جمعیت، در اعلامیهیی که در 30 دلو نشر کرده، گفته است که چندی پیش آقای خدام از جانب این حزب براساس توافقی با ریاستجمهوری، بهعنوان والی سمنگان گماشته شده است.
در اعلامیه آمده است که این حزب یکی از طرفهای اصلی توافقنامهی حکومت وحدت ملی است و فرمان برکناری والی سمنگان را نمیپذیرد.
در اعلامیه تاکید شده است که حزب جمعیت اسلامی افغانستان، تداوم مذاکره و تمکین حکومت وحدت ملی به «توافقنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی» را راهحل مشکلات میداند و از دیگر جریانهای سیاسی نیز میخواهد که جلوی «اقدامات بحرانآفرین ارگ» را بگیرند.
این در حالی است که معاون دوم مجلس سنا، محمدآصف صدیقی خواستار برخورد نظامی با والی برکنارشدهی سمنگان شده است. او هشدار داده که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سرپیچی از حکومت مرکزی بدل به پدیدهی شایعی خواهد شد.
از سویی هم بهتازگی شورای انسجام ترکمنهای شمال در ولایت بلخ در یک تجمع مسالمتآمیز، از موضع عبدالکریم خدام حمایت کرده است.
این شورا ضمن تاکید بر حفظ سمت آقای خدام، از دولت مرکزی خواست تا برای گروه قومی ترکمن، سهم بیشتری در ساختار دولت بدهد.
«حکومت وحدت ملی باید مشارکت اقوام را در قدرت و بدنهی دولت بهگونهی عادلانه در نظر بگیرد. قوم ترکمن بهعنوان پنجمین قوم بزرگ افغانستان باید در ساختار حکومت سهم بیشتری داشته باشد.»
شورای انسجام ترکمنهای شمال همچنان از رییسجمهور خواست که برای برکناری آقای خدام باید دلیل کافی و قابل قبول ارایه کند.
اعضای این شورا میگویند در صورتیکه خواستههاش پذیرفته نشود، شورش خواهند کرد و راهپیمایی گستردهیی نیز برگزار خواهند کرد.
آنان والی برکنارشدهی سمنگان را یک چهرهی پرتلاش دولت میخوانند و خواهان ابقای آقای او هستند.
کموبیش دو ماه از منظوری استعفای عطامحمد نور میگذرد، اما او تاکنون خودش را والی بلخ خوانده و هنوز از پستاش کنارهگیری نکرده است. دو گروه از ریاستجمهوری و حزب جمعیت مامور شده بودند که روی یک توافقنامهی دوازده فقرهیی مذاکره کنند، اما این مذاکرات هم به نتجهیی نرسیده است.
پیش از این جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار نیز بهطور تلویحی اشاره کرده بود که فقط مردم قندهار در مورد او حق تصمیمگیری دارند.
ارگ ریاستجمهوری و ریاست اجراییه هنوز در مورد نافرمانی والی برکنارشدهی سمنگان چیزی نگفته است.
ما با تلاشهای زیاد، موفق نشدیم پاسخ ادارهی ارگانهای محلی را در این مورد بگیریم. پیشتر ادارهی مستقل ارگانهای محل گفته بود که فرمان رییسجمهور در خصوص ماموران دولتی بهطور حتم عملی میگردد.
از جانبی، هیات اداری مجلس بزرگان کشور از موج نافرمانیهای اخیر نگران است و میگوید که این روند پیامدهای جبرانناپذیری برای مردم افغانستان خواهد داشت.
محمدآصف صدیقی، معاون دوم مجلس به رادیو آزادی گفته است که این بحران باید بهزودی مدیریت و مطابق قانون اساسی و منافع ملی باید به آن رسیدگی شود.
واکنشها به گسترش شمار والیهای خودرأی
با دیگران به اشتراک بگذارید
