سازمان غذایی سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرده که 13 میلیون نفر از شهروندان افغانستان امنیت غذایی ندارند. بر مبنای این گزارش 9 میلیون تن از آن‌ها با فقدان امنیت غذایی حاد روبه‌رویند. این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته که جمعیت گرسنه‌ی کشور را 9 میلیون نفر بر شمرده بود، یک افزایش چشمگیر را نشان می‌دهد. چهار میلیون نفر بر جمعیت گرسنه در سال جاری افزوده شده است. کل جمعیت کشور میان 29 میلیون تا 34 میلیون نفر تخمین شده است و چنانچه 13 میلیون تن از آن‌ها فاقد دسترسی به غذای کافی باشند، معنایش این است که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان در معرض گرسنگی و خطرهای ناشی از آن قرار دارند.
این گزارش از آن‌جا اهمیت دارد که گراف فقر و بیکاری نیز در کشور تغییر کرده و روند صعودی یافته است. بر مبنای گزارش سال گذشته‌ی بانک جهانی، در صورتی که با فقر فزاینده مبارزه جدی نشود، جمعیت فقیر کشور به مرز 50درصد خواهد رسید. بدتر این‌که گزارش‌هایی وجود دارد دال بر این‌که این پیش‌بینی بانک جهانی محقق شده و اکنون دامنه‌ی فقر نزدیک به نیمی از کل جمعیت کشور را در بر گرفته است. اکنون برای حکومت این مسأله مطرح است که چنین رقمی را علنی کنند یا آن را همچنان مسکوت بگذارند. از جهتی دیگر، در جریان سال‌های گذشته روند توسعه و اشتغال‌زایی مسیر معکوسی را پیموده است. به این معنا که بیکاری به صورت بسیار نگران‌کننده‌یی رشد کرده است. نگاهی به تعداد شرکت‌کنندگان در رقابت بر سر پست‌های دولتی که از سوی اداره‌ی اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار می‌گردد، نشان می‌دهد که رقم بیکاران بیش از آن چیزی است که در ظاهر به آن اعتراف می‌شود.
ناامنی و فساد دو عامل اساسی این وضعیت به حساب می‌آیند. فساد سبب شده است که رشد اقتصادی از قدرت تخریب خلاق برخوردار نباشد و نتیجتاً عرصه‌ی رقابت محدود باشد. این وضعیت سبب شکل‌گیری نهادهایی معدودی می‌شود که توان اندکی برای به کار گماشتن مردم و تولید شغل در ابعاد ملی دارند. ناامنی امکان هرگونه سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است و کم‌بود برق و فساد حاکم بر این پروژه‌ی ملی سبب شده است که صنایع کوچک نه تنها رونق نگیرد که حتا دروازه‌ی بسیاری از آن‌ها بسته شود.
افزون بر آن، شاخص رشد جمعیت بیش از 2درصد عنوان شده است. هرچند این شاخص 30 سال پیش تعیین شده و به نظر می‌رسد اعتبار کنونی‌اش جای پرسش جدی دارد، اما به هرحال واقعیت این است که رشد جمعیت هنوز در مقیاس با سایر کشورها زیاد است. نتیجه این‌که افغانستان با نسل جویای کار، جوان و رو به ازدیاد روبه‌رو است. این مسأله دارای ابعاد جهانی است. رشد جمعیت در جهان همزمان شده است با کم‌بود تولید مواد غذایی و کشت‌زارهایی که نیاز رو به رشد مواد غذایی در جهان را برآورده سازد. به همین دلیل نیز ارزش مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش یافته است. افغانستان که که بسیاری از محصولات کشاورزی به شمول گندم را از بازارهای منطقه خریداری می‌کند، همزمان با دو مشکل روبه‌رو است: یکی، کم‌بود مواد غذایی در داخل کشور و دو دیگر، ارزش فزاینده‌ی مواد غذایی در بازارهای جهانی.
از این رو، تنها راه حل بنیادی و دراز مدتی که برای مواجهه با گرسنگی ممکن به نظر می‌آید، رشد تولیدات کشاورزی داخلی است. تاریخ به ما یادآور می‌شود که افغانستان در حلقه‌ی مناطقی قرار گرفته که مبدا گندم می‌باشند. اما به دلایل بسیار روشن، از جمله استبداد اقتصادی و از میان بردن فرصت‌های برانگیزاننده‌ی اقتصادی برای کشاورزان، در طول سالیان متمادی، و عدم توسعه بخش زراعت در کشور، اکنون زارعان کشور قادر به تهیه‌ی نیمی از نیاز شهروندان به گندم نیستند. کم‌آبی، نبود بندهای آب‌گردان، سنتی ماندن زراعت و کشاورزی و فقدان یک برنامه‌ی منسجم اقتصادی برای خودکفایی در حوزه‌ی محصولات زراعتی، مشکلات کنونی میباشد که فرا روی افزایش محصولات زراعتی قرار گرفته‌اند. دولت لازم است که برای صنعتی‌سازی زراعت و افزایش بهره‌وری دهقانان برنامه‌ی ملی‌یی را تمهید و راه‌اندازی کند. در غیر آن، لاجرم گرسنگی به تروریسم دیگری بدل می‌شود که استمرار ناامنی و بی‌ثباتی و فقر را تمهید خواهد کرد.
