نوید حمیدی -کارشناس مسایل توسعه
نهادها مهم‌ترین عامل توسعه به‌شمار می‌‌آیند و امروزه تمرکز اصلاحات در کشورهای در حال توسعه از «قمیت‌ها را درست کنید» به سوی «نهادها را درست کنید» معطوف شده است. زیرا ساختارهای نهادی قواعدی را شکل می‌دهند که نتایج اقتصادی را پیش‌بینی نموده و از توسعه‌ی پایدار حمایت می‌کند. از این‌رو نهادها را در مفهوم عمومی به‌مثابه‌ی قواعد تعاملات بشری -اجتماعی، ساختارمند تعریف می‌کنند و پژوهش‌ها هم نشان می‌دهند که ضعف، فقدان یا انحراف نهادها بنیادهای توسعه‌نیافتگی است.
کشورهای در حال توسعه با مشکلات بزرگتر و محدودیت‌های فراوانی مواجه می‌باشند. بناءً این کشورها بیشتر به نهادهای مطلوب (Appropriate Institutions) نیازمند اند نه به الگوبرداری از نهادهای فراگیری که در کشورهای توسعه‌یافته‌ی جهان مطرح‌اند. از آن‌جا که تمام عرصه‌های زندگی انسان امروزی توسط نهادها مدیریت و تنظیم می‌شود، آموزش و پرورش هم از این قاعده مستثنا نیست. آموزش ابتدایی و همگانی دومین آرمان اهداف توسعه‌ی هزاره‌ی سوم میباشد، زیرا دانش، توانایی‌ها و مهارت‌هایی را که فرد کسب می‌کند شامل سرمایه‌ی انسانی است و کیفیت نیروی انسانی بر میزان بهره‌وری، سرمایه‌ی فیزیکی و منابع طبیعی اثر گذاشته و افزایش آن به واسطه آموزش، موجب افزایش بهره‌وری در تولید و در نتیجه باعث تسریع رشد اقتصادی می‌گردد.
وزارت معارف کشور، یگانه نهادی است که ابتدایی‌ترین قشر جامعه را به سطح بالاتر و بخش بزرگ جامعه که شامل جوانان و سطح علمی کشور میباشد مانند دهلیز ترانزیت منتقل نموده و همین نهاد است که ذخیره‌ی انسانی را تقویت می‌کند و در نهایت جوانان را به آموزش، اطاعت از قوانین، مشارکت همگانی، انگیزه‌ی تحصیل و در نهایت کسب‌وکار مناسب ترغیب می‌کند. نهاد آموزش و پرورش کشور از بدو شکل‌گیری حکومت موقت تاکنون اصلاحات اساسی و پیشرفت‌های خوبی را در کارنامه‌ی خود داشته است. اما متاسفانه هنوز هم با چالش‌های جدی مواجه است و با گذشت هر روز سطح توقعات از این نهاد بیشتر می‌شود. ولی هیچ تحول بنیادی و نتیجه‌بخشی در ساختار سازمانی و مدیریتی این نهاد مدنظر گرفته نشده است، اختلاس و حیف‌ومیل بودجه در بخش اعمار و تجهیز مکاتب، چاپ کتب و پروژه‌های سازمان‌های کمک‌کننده به‌شکل گسترده‌یی در این وزارت گزارش شده است، چنان‌چه گزارش تحقیقی مورخ 19 حمل 1391 نگارنده در یکی از روزنامه‌های چاپ کابل در مورد پروژه‌ی ایکویپ صراحت دارد.
چالش‌های کمی و کیفی
نصاب درسی معارف در دوره‌ی ابتدایی، متوسطه و ثانوی یکی از ناکارآمدترین مفردات درسی میباشد، زیرا هر دانش‌آموزی امروز به اینترنت و رسانه‌ها دسترسی دارد و بسیاری از مسایل سطحی را که شامل نصاب درسی است به‌خوبی می‌داند. کیفیت پایین و کم بودن حجم درس در دوره‌ی مکتب، مؤسسات تحصلات عالی خصوصی و دانشگاه‌ها را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است، چنان‌چه تعدادی از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی به‌ویژه برای مضامین ساینسی درکریکولم درسی خویش تجدید نظر کرده‌اند تا خلای به‌‌وجودآمده را جبران کنند.
بیشترین مأموران این وزارت همانند سایر کارمندان وزارت‌خانه‌ها دارای مهارت و تخصص مناسب در شغل‌شان نیستند و هم‌چنان استادان از مهارت و دانش کافی برخوردار نمی‌باشند که متأسفانه این چالش‌ها دامنگیر سکتور خصوصی معارف نیز هست.
از آموزش و پرورش به‌عنوان زیرساخت جوامع یاد می‌شود و مشخصه‌ی بارز آن یادگیری مستمر یا مادام‌العمر (Lifelong Learning) است. دولت افغانستان باید پویایی نظام آموزش و پرورش را در اولویت کاری خویش قرار دهد. زیرا تقاضا برای آموزش بر اساس انگیزه‌ی تحول اقتصادی شکل می‌گیرد و عدم توازن بین فارغان مکاتب و ظرفیت جذب نهادهای تحصیلات عالی باعث ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی می‌شود. افزایش تعداد جوانان بیکار و بدون مهارت چالش‌های متعددی را دامنگیر جامعه می‌سازد و بدین‌سان ما نیروی عظیم و جوان بشری را با گذشت زمان از دست خواهیم داد.
وزارت معارف کشور باید از مدل (بهترین عمل Best-Practice Model) پیروی کند، مدلی که برای توسعه و اصلاحات نهادی توسط سازمان‌های چندجانبه‌ی بین‌المللی همواره توصیه می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم مدل ذکر شده این است که مقایسه‌های ملی-مقطعی و معیاری را فراهم می‌سازد تا نظر به ضرورت و تقاضای جامعه اهداف و مرام نهاد انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. آموزش کلید تغییرات هر جامعه‌ی مدرن و غیرمدرن تلقی می‌شود و تحقیقات نشان داده است در جوامعی که انگیزه‌های اقتصادی و امید سرمایه‌گذاری برای آینده بیشتر است، جوانان به آموزش می‌پردازند، والدین بر کیفیت آموزش نظارت می‌کنند و آموزگاران برای تدریس تحت فشار می‌باشند. به همین دلیل، کیفیت آموزش ارتقا می‌یابد. اما در جایی‌که انگیزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای آینده کم باشد کیفیت آموزش ضعیف خواهد بود. پس فعالیت‌های معیاری وزارت معارف کشور می‌تواند روی ابعاد مختلف زندگی جوانان تأثیر مثبت بگذارد و حتا هزینه‌ها را در بخش‌های صحت، آموزش مسلکی، تحصیلات عالی و ترانسپورت کاهش دهد.
جوانان اولین آگاهی و انگیزه را از واحدهای نهاد معارف کسب می‌کنند. بنابراین لازم است تا در تمام شیوه‌های مدیریتی آن شرایط و نیازمندی‌های اولیه و واقعی جامعه در نظر گرفته شود. بسیار ضروری است که در نصاب معارف مسایل فرهنگی، اجتماعی، مدنی، اقتصاد، منافع ملی وارزش‌های جامعه در نظر گرفته شوند و همزمان مصوونیت اجتماعی-اقتصادی آموزگاران و دانش‌آموزان موضوعی خیلی بااهمیت میباشد. مشارکت اجتماعی آموزگاران، اوقات فراغت و تفریحی، مضامین هنرهای هفت‌گانه، سیرعلمی و فعالیت‌های جانبی بیرون از محیط مکتب از موضوعاتی‌اند که در معارف کشور نادیده گرفته می‌شوند.
امسال سال حمایت از معارف نام‌گذاری شده است. امیداوریم این حمایت تنها در حد یک شعار باقی نماند. انتخاب دکتور بلخی به‌حیث وزیر معارف کشور می‌تواند روزنه‌ی امیدی برای آینده‌ی معارف کشور باشد.
