صابر جعفری – تحلیلگر مسائل افغانستان
حکومت فعلی افغانستان نه بر مبنای نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 بلکه بر مبنای توافق بین دو نامزد آن انتخابات (با میانجیگری امریکا) بر سر کار آمد. بنابراین انتظار می‌رفت علی‌رغم این مشکل، حداقل به‌منظور کسب میزانی از مقبولیت عمومی، حکومت به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله توافق‌نامه‌ی مبنای ایجاد حکومت «وحدت ملی» را به‌صورت جدی دنبال کنند. اما به دلایل مختلف (که خارج از موضوع این مقاله است) حکومت توافقی وحدت ملی، به هیچ‌کدام از موارد توافق‌نامه، از جمله مهم‌ترین مورد آن یعنی اصلاح پروسه‌ی انتخابات عمل نکرده است.
حکومت افغانستان لاجرم تن به برگزاری انتخابات پارلمانی با تاخیری در حدود 3 سال داده است. اما در عین حال، حکومت‌گردان‌های فعلی قصد دارند تمام تلاش خود را به‌کار بندند تا در قالب برگزاری انتخابات، اهداف خاص خود را دنبال کرده و ماهی مقصود خود را از انتخابات پارلمانی پیش‌رو نیز صید کنند. مهم‌ترین این اهداف زمینه‌سازی و مهره‌چینی در پارلمان برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است تا به نوعی دوران زمامداری خود را دوامدارتر کنند. سخنان اشرف غنی در مراسم چهلمین سالگرد کشته شدن سردار محمدداوود خان، مبنی بر این‌که کشور تا 2024 نیاز به اجماع عمومی دارد، ناظر بر همین هدف ناگفته اما آشکار حکومت‌گردان‌های فعلی میباشد. مسلم است که نحوه‌ی عملکرد حکومت وحدت ملی در طول بیش از 3 سال گذشته، تمامی سران آن را ناامید از کسب رأی مشروعیت‌بخش مردم کرده است. بنابراین و با توجه به تاریخی که رییس‌جمهور غنی در جریان سخنر‌انی‌اش در مراسم گرامی‌داشت از داوود خان داد، می‌توان این فرضیه را طرح کرد که تمایل به دوام حکومت کنونی فراتر از موعد قانونی آن وجود دارد.
با چنین اوضاع و احوالی پروسه‌ی انتخابات پارلمانی پیش‌رو در حالی وارد مرحله‌ی ثبت‌نام رأی‌دهندگان شده است که مطابق پیش‌بینی‌ها با دلسردی و عدم استقبال گسترده‌ی مردم برای ثبت‌نام مواجه شده است. این دلسردی به حدی است که اشرف غنی به‌عنوان رییس حکومت در یک حرکت عجیب از کارمندان دولتی خواست که در روند انتخابات ثبت‌نام کنند.
این دلسردی گسترده و مشارکت کم مردم در انتخابات، نتیجه‌ی عوامل مختلفی از جمله موارد ذیل هستند:
اول – ناامیدی مردم از نتیجه‌ی شرکت پرشور در انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 به‌خاطر تقلب سیستماتیک فراوان و در نهایت بی‌اعتنایی به رأی‌شان.
دوم – عملکرد بسیار بد حکومت فعلی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله، در حدی که نه‌تنها هیچ‌کدام از بندهای توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی اجرا نشده، بلکه هر روز بر دامنه‌ی فساد ساختاری و تبعیض سیستماتیک در آن افزوده می‌شود.
سوم – تردید فراوان درباره‌ی برگزاری سالم و شفاف انتخابات پیش‌رو.
چهارم – چالش‌های امنیتی و جانی سازمان‌یافته نظیر آن‌چه که در عملیات انتحاری دشت‌برچی در میان صف متقاضیان ثبت‌نام رأی‌گیری در تاریخ 1 ثور / اردیبهشت 1397 رخ داد.
پنجم – نارضایتی از عملکرد ادوار گذشته‌ی پارلمان و بی‌اعتمادی به نقش موثر نهاد پارلمان به‌خاطر عملکرد آن همانند جلسه‌ی استیضاح رییس عمومی اداره‌ی امنیت ملی، آقای معصوم استانکزی.
ششم – نبود احزاب سیاسی به‌معنای واقعی و مدرن که مسوولیت نحوه‌ی عملکرد نمایندگان خود در پارلمان را به عهده بگیرند.
واقعیت آن است که به احتمال بسیار زیاد حکومت فعلی به رهبری اشرف غنی برنده‌ی دو سر این انتخابات خواهد بود. از قضا حکومت خیلی هم نگران دلسردی و عدم استقبال گسترده‌ی مردم از انتخابات پیش‌روی پارلمانی نیست. چرا که در صورت مشارکت کم مردم، حکومت و حلقات خاص آن، به‌راحتی با مهندسی بسیار آسان، می‌توانند مهره‌چینی کرده و نامزدهای دلخواه خود را در انتخابات آینده به‌عنوان پیروز و نمایندگان دور بعد پارلمان معرفی کنند. اخیراً نهاد ژورنالیسم تحقیقی پیک در گزارشی مدعی شد که لااقل 1000 مرکز رأی‌دهی عمدتاً در مناطق ناامن کشور ایجاد شده است؛ جاهایی که این نهاد مدعی است امکان برگزاری انتخابات دست‌کم با تردید روبه‌رو است. به همین خاطر حکومت هیچ علاقه‌یی نشان نداده است که حداقل چالش‌های عملیاتی از جمله تهدیدات امنیتی فراروی انتخابات را به درستی حل کند، تا میزان مشارکت مردم بالاتر برود. به‌عنوان مثال مهر کردن شناس‌نامه مردم در فرایند ثبت‌نام رأی‌دهی یکی از ابتدایی‌ترین و در عین‌حال مهم‌ترین مسایلی است که به‌راحتی می‌توانست حل شود و مطابق چند انتخابات گذشته کارت ثبت‌نام در رأی‌دهی صادر شودد و از این راه نگرانی مردم به‌خاطر تهدید توسط طالبان به‌دلیل شرکت در انتخابات کاسته شود. هم‌چنین مقاومت و بهانه‌تراشی‌های متنوع بر سر راه توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
مسأله‌ی دیگری که در کنار مشارکت کم مردم و مهندسی (یا تقلب) در انتخابات به کمک حکومت می‌آید، تعدد بسیار زیاد کاندیداها در انتخابات پارلمانی پیش‌رو است. وقتی میزان شرکت‌کنندگان واقعی در انتخابات کم باشد، به خودی‌خود عرصه برای تقلب سازمان‌یافته باز می‌شود و گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند از آن به نفع خود بهره ببرند.
در نهایت باید گفت که کلاف سردرگم افغانستان، با پرداختن به نمایش‌های این‌چنینی حل نخواهد شد و تا زمانی‌که به‌جای این مانورهای به نام مردم و فعلا به کام حکومت‌گردان‌ها و چهره‌های تکراری دو دهه‌ی اخیر، شجاعانه مسایل اساسی افغانستان مورد بررسی همه‌جانبه قرار نگرفته و حل نشوند، این کلاف سردرگم‌تر شده و باز کردنش سخت‌تر خواهد شد.
حال سوال اساسی این است که برای جلوگیری از دوام این چرخه‌ی معیوب، چه باید کرد؟
