ثبتنام رأیدهندگان برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالیها از 25 حمل امسال آغاز شد. در آن زمان و پس از کشمکشها و اختلافنظرهای بسیار، طرح نهایی کمیسیون انتخابات این بود که «کسانی که واجد شرایط شرکت در انتخابات میباشند از سوی کمیسیون انتخابات ثبتنام شوند» و سپس «فهرست رأیدهندگان» برای جلوگیری از تقلب و تضمین شفافیت انتخابات تهیه شود. بر اساس این طرح کمیسیون انتخابات، در شناسنامهی اصلی شهروندان متقاضی ثبتنام برچسبی زده میشد که حاوی یک کد چندرقمی است. اکنون این تصمیم و بحث بر سر تغییر آن، مایهی اصلی اختلاف میان سران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون انتخابات شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفتهی گذشته مهلت یک ماههی ثبتنام رأیدهندگان در مراکز شهرها را تمدید و سپس اعلام کرد که بهدلیل میزان پایین مشارکت مردم در مراکز شهرها، روند ثبتنام تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت و همزمان با آن ثبتنام در ولسوالیها نیز آغاز شده است.
براساس طرح کمیسیون انتخابات افغانستان، برچسب زدن تصدیق ثبتنام رأیدهندگان در شناسنامههای تابعیت نگرانیهای امنیتی را برای مردم خلق کرده و این امر باعث شده تا میزان مشارکت مردم در روند ثبتنام پایین باشد؛ تهدیدات امنیتی که متوجه رأیدهندگان بهدلیل برچسپ زدن در شناسنامهها آنان گردیده، باعث شد تا رهبری حکومت و کمیسیون انتخابات به دنبال تدبیری برای رفع آن برآیند.
اما یافتن طرح بدیل این روزها دردسرهای تازهیی را در برابر روند انتخابات سال جاری مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالیها خلق کرده و کار به جایی رسیده که سرپرست دبیرخانهی کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش کنارهگیری کند. طرح بدیل این است که برچسب تصدیق ثبتنام رأیدهندگان در کاپی شناسنامهها زده شود و شهلا حق، سرپرست پیشین دبیرخانهی کمیسیون گفته اجرایی کردن آن چالشزا است.
اختلاف بر سر چیست؟
کمیسیون انتخابات در 20 ثور سال جاری در اعلامیهیی از تمدید زمان ثبتنام رأیدهندگان برای یک ماه خبر داد و همچنان طرح بدیلی برای رفع نگرانی شهروندان افغانستان ارایه کرد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که پس از آنکه مردم نگرانیهای خود از زدن برچسپ در پشت شناسنامههایشان را مطرح کرده، این نهاد در مشوره با احزاب سیاسی، بزرگان اقوام و جامعهی مدنی طرح استفاده از کاپی شناسنامه بهعوض شناسنامهی اصلی را راهاندازی کرده است.
در اعلامیهی این کمیسیون آمده: «پس از این واجدین شرایط رأیدهی میتوانند با کاپی شناسنامهی تابعیتشان به مراکز ثبتنام مراجعه نموده و تصدیق ثبتنام رأیدهی در کاپی شناسنامهشان برچسپ زده شود.»
کمیسیون تا اعلام این تصمیم جلسات پرتنشی را پشت سر گذاشته و فشارهای زیادی را تحمل کرده است. طرح برچسپ زدن در کاپی شناسنامهها میان اعضای کمیسیون انتخابات دودستگی بهوجود آورده و آنان را درگیر اختلافات داخلی کرده است.
شهلا حق، سرپرست پیشین دبیرخانهی کمیسیون انتخابات در متن استعفانامهاش گفته است: «در این اواخر بنا به دلایل مختلف طرحهای بدیل بهعوض برچسب زدن تصدیق ثبتنام در روی شناسنامهی اصلی مطرح شده و یکتعداد از اعضای کمیسیون و برخی نهادها با نصب استیکر به کاپی شناسنامه، موافقت کردهاند که تطبیق این طرح برای من بهعنوان مسوول اداری و اجرائیهیی کمیسیون بنابر چالشهایی که احتمالاً در آینده ایجاد خواهد شد قابل قبول نیست.»
جدا از این مورد، منابعی در کمیسیون انتخابات به روزنامهی اطلاعات روز گفته بود که طرح بدیل یا برچسپ زدن در کاپی شناسنامهها از سوی ریاستجمهوری مطرح شده و اعضای کمیسیون از سوی رییسجمهور تهدید شده که اگر با این طرح مخالفت کنند باید استعفا بدهند.
طرح بدیل از کیست؟
هرچند کمیسیون انتخابات در اعلامیهیی از تصویب این طرح خبر داده بود اما اسنادی که به روزنامهی اطلاعات روز رسیده نشان میدهد که چهار عضو از شش عضو کمیسیون که در جلسهی روز پنجشنبه هفتهی گذشته حاضر بودهاند، طرح بدیل و یا برچسپ زدن در کاپی شناسنامهها را رد کرده و آن را زمینهساز تقلب خواندهاند.
منابعی در کمیسیون انتخابات افغانستان تأیید کرده بودند که طرح برچسب زدن در کاپی شناسنامهها از سوی رییسجمهور مطرح شده و بر اعضای کمیسیون فشار وارد شده تا این طرح را تأیید کنند. اما ریاستجمهوری میگوید برای حکومت حفظ جان شهروندان اولویت دارد.
ریاستجمهوری افغانستان میگوید طرح بدیل نخست از سوی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی برای رفع نگرانیهای مردم مطرح شده است. هارون چخانسوری، سخنگوی رییسجمهور افغانستان در یک نشست خبری گفت که «چسپاندن استیکر روی کاپی شناسنامهها اختیاری است بهشرط اینکه شناسنامهی اصلی را با خود داشته باشند و در روز انتخابات هم شناسنامهی اصلی و هم کاپی آن را با خود داشته باشند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا خبر برچسپ زدن در کاپی شناسنامهها نخست از سوی ارگ منتشر شده گفت که ریاستجمهوری صورت جلسه را منتشر کرده نه تصویب طرح بدیل را و این طرح از سوی کمیسیون انتخابات در جلسهی هماهنگی که در ارگ برگزار شده، پیشنهاد و سپس در جلسه تأیید شده است.
در همین حال عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان میگوید که طرح نصب برچسپ در کاپی شناسنامهها قرار بود از سوی کمیسیون انتخابات از نظر فنی و حقوقی بررسی شود. او در نشست شورای وزیران گفت: «این طرح را ادارهی ثبت احوال نفوس بهخاطر رفع نگرانیهای امنیتی مردم در مسیر راهها مطرح کرد که بهعنوان یک گزینه روی آن بحث شود.»
هیچکس تهدید نکند
تهدید اعضای کمیسیون به استعفا از سوی رییسجمهور غنی در صورت مخالفت با طرح نصب برچسپها روی کاپی شناسنامهها واکنشهای زیادی در پی داشته است.
هارون چهانسوری تهدید شدن اعضای کمیسیون را یک اتهام خواند و گفت که رییسجمهور بهگونهی فردی هیچوقت با اعضای کمیسیون انتخابات دیدار نکرده و نیز گفته که رییسجمهور به کسی اجازهی دخالت در کار کمیسیون انتخابات را نمیدهد.
او در این مورد گفت که مقامها مسوولانه حرف بزنند و با حمایت از تصمیمهای جمعی در ذهن مردم تشویش ایجاد نکنند. به گفتهی وی، در جلسات هماهنگی انتخابات تنها رییسجمهور حضور ندارد بلکه در آن رییس اجرایی، اعضای کمیسیون و سفیران کشورها نیز حضور دارند.
اما عبدالله عبدالله هشدار میدهد که هیچکس حق ندارد اعضای کمیسیون انتخابات را تهدید کند و خشونت و تهدید به استعفا در کمیسیون مستقل انتخابات «هرگز قابل قبول نیست» و این کار روند انتخابات را به سمت دیگری میبرد.
رییس اجرایی با بیان اینکه قرار است با فشار طرح نصب برچسپ روی کاپی شناسنامهها و کوچک شدن حوزههای انتخاباتی بر اعضای کمیسیون قبولانده شود، گفت: «هیچکس حق ندارد که کمیسیون مستقل انتخابات را تهدید کند. این نقطه پایان پروسهی مردمسالاری خواهد بود. اعضای این کمیسیون شکایت دارند که زیر تهدید قرار دارند و تحت فشار مسایل بالایشان تحمیل میشود.»
آقای عبدالله به مستقل بودن کمیسیون انتخابات تأکید کرد و بهگونهی تلویحی با اشاره به چند انتخابات گذشته هشدار داد که «تکرار گذشته را در خواب ببینید. دیگر مردم افغانستان اجازه نخواهند داد که بازهم با سرنوشت و رأی میلیونیشان بازی صورت گیرد.»
نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز از دخالت حکومت در کار کمیسیون انتخابات نگراناند. روز یکشنبه بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در یک نشست خبری اعلام کرد که تحمیل طرح برچسپ زدن در کاپی شناسنامهها از جانب حکومت بالای کمیسیون با وجود اینکه چهار عضو این کمیسیون مخالف این طرحاند، مداخلهی صریح حکومت در فعالیتهای انتخاباتی است.
صغرا سعادت، سخنگوی تیفا در این نشست خبری گفت: «در هفتههای اخیر دیده میشود که حکومت افغانستان در بسا موارد در تصمیمهای تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات دخالت نموده است. تیفا اقدامات و مداخلات اخیر حکومت افغانستان را خلاف قانون و سلامت انتخابات میداند.»
بنیاد شفافیت انتخابات از حکومت خواست که با احترام به قانون اساسی و قانون انتخابات، در امور تصمیمگیریهای کمیسیون مداخله نکند زیرا در شرایط کنونی افغانستان و فقدان اعتماد، این عملکرد میتواند «عواقب ناگواری را در پی داشته باشد.»
اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان و عضو پیشین کمیسیون ویژهی اصلاح نظام انتخاباتی به این باور است که دخالت حکومت برخلاف میل کمیسیون و استقلالیت کمیسیون پذیرفتنی نیست. اما به قول وی، اگر برخی روندها و موضوعات براساس مشورههای چندجانبه بین مردم، احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون به تصویب میرسد که دخالت محسوب نشود، اشکال ندارد.
آقای سعادتی در گفتوگو با روزنامهی اطلاعات روز گفت: «دخالت حکومت اگر از راه فشار باشد مشروع و قابل توجیه نیست. اگر باب دخالتها باز شود و حکومت از طریق فشار نظریات خود را بر کمیسیون اعمال کند، مشروعیت انتخابات پایین آمده از بین میرود.»
نگرانی از تقلب گسترده
کمیسیون انتخابات افغانستان در ابتدا گفته بود که ثبتنام الکترونیکی رأیدهندگان را آغاز میکند اما سرانجام تصمیم گرفت تا براساس شناسنامهی کاغذی ثبتنام رأیدهندگان را آغاز کند. در این روند کمیسیون برچسپی را در نظر گرفته که پس از ثبتنام رأیدهندگان در پشت شناسنامههای شهروندان زده میشود. این برچسپها نگرانیهای زیادی را در بین مردم خلق کرد و باور بسیاریها این است که نشانی شدن شناسنامههای اصلی امنیت شهروندان را به خطر میاندازد از همینرو میزان مشارکت رأیدهندگان در روند ثبتنام نیز پایین است.
بهتازگی کمیسیون انتخابات افغانستان طرح بدیلی ارایه کرده و گفته که براساس این طرح در روز انتخابات، واجدین شرایط رأیدهی کاپی شناسنامهی تابعیت تصدیقشدهی خود را یکجا با شناسنامههای اصلیشان آورده و از حق رأیدهی خود استفاده میتوانند و برای شفافیت انتخابات، کمیسیون تدابیر لازم را روی دست میگیرد تا جلو ثبتنامهای تکراری گرفته شود. براساس این طرح، افرادی که بیش از یک بار ثبتنام کرده باشند، از حق رأیدهی محروم و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشوند.
منابعی در کمیسیون انتخابات اما به روزنامهی اطلاعات روز گفته بودند که چهار عضو کمیسیون انتخابات با این طرح مخالفاند و آن را زمینهساز تقلب میدانند. عدم توافق روی این موضوع در واقع باعث دودستگی اعضای کمیسیون شده است.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز این طرح را ناکام میدانند و استدلال میکنند که در این طرح مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از تقلب و ثبت مکرر کاپی شناسنامهها در نظر گرفته نشده است.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان طرح جدید کمیسیون انتخابات افغانستان را غیرقانونی و خلاف توافق اکثریت اعضای این کمیسیون خوانده و گفته که براساس«فقرهی 2 مادهی نزدهم قانون انتخابات، کمیسیون نمیتواند در جریان روندهای انتخاباتی، لوایح، طرزالعملهای مربوط را تعدیل نماید و این تصمیم حکومت و کمیسیون انتخابات نقض صریح قانون انتخابات میباشد.»
استدلال تیفا این است که طرح جدید از لحاظ تخنیکی مشکلزا است و عواقب نگرانکنندهیی را در پی دارد زیرا کمیسیون انتخابات هنوز نتوانسته بانک اطلاعاتی را ایجاد کند و از سوی هیچ مکانیزمی برای تفکیک شناسنامههای تقلبی از اصلی برای روند ثبتنام و نامزدان وجود ندارد.
محمدیوسف رشید، رییس اجرایی موسسهی انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان نیز به این باور است که در نبود یک دیتابیس قوی که بتواند معلومات ثبتنامکنندگان را در صورتیکه باهم سر بخورد ردیابی کند، ثبتنام براساس کاپی شناسنامه چالشزا است.
آقای رشید در گفتوگو با روزنامهی اطلاعات روز گفت: «مردم متأثر اند از فساد سیاسی در انتخابات و تلاشهایی که کاندیدها و کسانی که حضور و نفوذ مردمی ندارند و دست به کارهای غیرقانونی میزنند تا مردم را تطمیع کنند. در صورتی که کمیسیون همچو دیتابیسی را نداشته باشد، پیامدهای منفیاش میتواند بالا باشد.»
ریاست اجرایی حکومت را مسوول تأمین امنیت انتخابات و فراهم کردن زمینهی برگزاری انتخابات میداند و میگوید افغانستان در وضعیت بد امنیتی قرار دارد و از سوی دیگر در چندین روز گذشته جلسهیی توسط شورای امنیت و سرقوماندانی اعلای قوای مسلح برگزار نشده زیرا رهبران حکومت مصروف کارهایی هستند که خودشان میدانند و خودشان به آن خوشاند.