اطلاعات روز: نیروهای ویژه‌ی محافظت ریاست جمهوری (پی پی اس) دیروز(شنبه، 2سرطان) دفتر علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را مهر و لاک کرده و خودش را از این وزارت بیرون کرده است.
یک منبع در وزارت انرژی و آب در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز این خبر را تأیید کرد و گفت که این نیروها آقای عثمانی را به خانه‌اش منتقل کرده‌اند.
نیروهای ویژه‌ی محافظت ریاست جمهوری در حالی دست به این اقدام زدند که رییس‌جمهور غنی به تاریخ 19 جوزای امسال (1397) با صدور حکمی علی‌احمد عثمانی را از وزارت انرژی و آب برکنار کرد.
در حکمی که از سوی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری منتشر شده بود، آقای غنی، انجنیر محمدگل خُلمی معین انرژی این وزارت را تا معرفی نامزد وزیر جدید به مجلس نمایندگان به عنوان سرپرست این وزارت تعیین کرده بود.
پس از برکناری وزیر انرژی و آب، عبدالله عبدالله ریس اجراییه حکومت وحدت ملی اعلام کرد که برکناری وزیران در قانون اساسی و موافقت‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی صراحت دارد.
آقای عبدالله دو روز پس از صدور حکم برکناری آقای عثمانی، به تاریخ 21 جوزا در نشست شورای وزیران گفت که عزل و نصب وزیران براساس قانون اساسی و موافقت‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی صورت می‌گیرد.
آقای عبدالله تأکید کرد؛ هر تصمیمی که در داخل حکومت گرفته می‌شود، باید در آن آبرو و حیثت کارمندان حفظ شود.
اختلاف‌ها میان رییس‌جمهور غنی و علی‌احمد عثمانی، وزیر برکنار شده‌یی وزارت انرژی و آب پس از آن بالا گرفت که یک سال پیش رییس‌جمهور به آقای عثمانی دستور داده بود تا برادر محمدمعصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی را به عنوان مشاور در این وزارت بگمارد، اما آقای عثمانی به رییس‌جمهور گفته بود که پس از اخذ امتحان او را به عنوان مشاور می‌گمارد؛ حرفی که او را در مخالفت با رییس‌جمهور قرار داد.
چند روز پیش نیز گزارش‌های نشر شده بود که آقای عثمانی به دستور رییس‌جمهور غنی ممنوع‌الخروج شده است.
بیشتر بخوانید:
عبدالله: برکناری وزیران در قانون اساسی و موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی صراحت دارد