اطلاعات روز: معاون اول مجلس سنا به حکومت هشدار می‌دهد، در صورتی که در زمینه‌ی بررسی تیراندازی بر تظاهرات‌کنندگان 13 جوزای سال گذشته با بی‌تفاوتی برخورد کند، او خود برای انتقام‌گیری اقدام خواهد کرد.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا امروز (یک‌شنبه، 10، سرطان) در نشست عمومی این مجلس گفت که حکومت بررسی‌ها در مورد حادثه 13 جوزای سال گذشته را به این خاطر متوقف کرده است که مبادا پای مقام‌های بلند پایه‌ی دولتی در آن دخیل باشد و حتا رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه به دادگاه کشانده شوند.
آقای ایزدیار افزود، با وجودی که رییس‌جمهور غنی وعده داده بود که رویداد تیراندازی بر مظاهره‌کنندگان 13 جوزا و حوادث قبل و بعد از این رویداد، بررسی میشود، ولی حکومت با پرونده‌ی این رویدادها با بی‌تفاوتی برخورد می‌کند.
او گفت: «ما می‌خواهیم عدالت تامین شود، ولی حکومت مجبور می‌سازد تا ما خانواده‌های شهدا متوصل به ابزار دیگر شویم و با وجودی که به صلاح کشور نیست که انتقام بگیریم؛ زیرا افراد مشخصی در آن رویدادها دست داشتند.»
آقای ایزدیار برخورد نهادهای عدلی و قضایی را نیز در این زمینه سوال برانگیز خواند و تاکید کرد که این نهادها استقلالیت ندارند و به همین خاطر، پرونده‌ی حادثه 13 جوزا را بررسی نمی‌کنند.
او ادامه داد، یک فرد انتحاری که قصد داشت در مراسم تشیع جنازه محمدسالم ایزدیار مواد همراهش را منفجر کند، زنده بازداشت شده؛ اما نهادهای عدلی و قضایی برای او حکم اعدام را صادر نکرده و او را به 20 سال زندان محکوم کرده‌اند.
با این وجود، فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا نیز گفت که نهادهای عدلی و قضایی مطابق به قوانین نافذه کشور مکلف‌اند عدالت را در مورد این رویداد و سایر رویدادها تطبیق کنند.
آقای مسلم‌یار تاکید ورزید که از عدالت‌خواهی خانواده‌های قربانیان حادثه 13 جوزا حمایت کرده و هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد.
حادثه 13 جوزای سال گذشته زمانی اتفاق افتاد که نیروهای گارنیزیون کابل بر مظاهره‌کنندگان عدالت‌خواهی رویداد انفجار تانکر در چهارراهی زنبق کابل، تیراندازی کردند که در نتیجه چندین تن از تظاهرکننده، کشته و زخمی شدند.
محمدسالم ایزدیار پسر محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس نیز در این حادثه کشته شد.
ادعاهای در پیوند به این حادثه وجود دارد که گویا نیروهای امنیتی به دستور رییس گارنیزیون کابل مستقیماً تظاهرات‌کنندگان را هدف قرار داده‌اند و به همین دلیل خانواده‌های قربانیان این رویداد، خواستار محاکمه گل‌نبی احمدزی رییس آن وقت گارنیزیون کابل و افرادی که مستقیماً در این رویداد دست داشتند، شده‌اند.
فردای این حادثه نیز سه انتحاری مراسم خاک‌سپاری پسر آقای ایزدیار را هدف قرار دادند که در آن رویداد نیز نزدیک به 20 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما در این رویداد یک عامل انتحاری توسط نیروهای امنیتی زنده بازداشت شد.
