اطلاعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید بیش از 85 درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.
کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان امروز (یک‌شنبه، 17، سرطان) نشستی را با اشتراک فعالان حقوق زنان، نهادهای مسوول در زمینه‌ی تدوین استراتیژی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان برگزار کرد.
قدریه یزدان‌پرست، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که 85 درصد زنان در محل کار شان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.
خانم یزدان‌پرست افزود، یک سروی که کمیسیون حقوق بشر از طریق مصاحبه با خانم‌ها انجام داده نشان می‌دهد که از 1530 خام 1307 تن آنان گفته‌اند در محل کار شان مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند که این شمار 85.4 درصد کل مصاحبه شوندگان را تشکیل می‌دهند.
او یاد‌آور شد، زنانی که آزار و اذیت شان را رد کرده‌اند نیز یقیناً از گفتن واقعیت خود‌داری کرده‌اند.
به گفته‌ی او، زنان و دختران از رفتن به مکان‌های تحصیلی و کار در بیرون از خانه خود‌داری می‌کنند و اکثر آنها از کار مشترک با مردان هراس دارند.
همچنین، فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان نیز در این نشست گفت که آزار و اذیت زنان در محل کار، مانع مشارکت آنها در حکومت‌داری شده است.
خانم کوفی گفت که اکثر زنانی که برای کار در ادارات دولتی و تحصیلی مراجعه می‌کنند با تقاضای‌های نامشروع روبرو شده و مجبور می‌شوند یا تن به آزار و اذیت بدهند و یا هم کار نکنند.
این در حالی است که قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال سه سال پیش ازسوی شورای ملی تصویب و یک سال بعد از آن از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح شد.
براساس این قانون، وزارت امور داخله مکلف است شماره‌ی مخصوص تلفنی را برای درج شکایت آزار و اذیت زنان فعال کند و نهادهای زیربط هم در قسمت آگاهی دهی، ایجاد کمیته نظارت، در این مورد مسئول هستند.
آزار و اذیت زنان و اطفال در این قانون جرم پنداشته شده است، اما کمیسیون امور زنان مجلس، فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان، از تطبیق نشدن این قانون ابراز نگرانی دارند.
به گفته‌ی آنان، پایین بودن ظرفیت نهادهای رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان هنوز هم یکی از چالش‌های فرا روی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال عنوان می‌کنند.
در نشست امروز کمیسیون امور زنان مجلس تصمیم گرفته شد تا برای نظارت از تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی، کمیسیونی به ریاست وزارت کار و اشتراک 12 نمایده از وزارت‌های دیگر در سطح معینان، نماینده‌ی دادستانی کل و یک عضو جامعه مدنی برای رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان و اطفال ایجاد شود.
