اطلاعات روز: ۱۴ روز بعد از بازداشت نظامالدین قیصاری و افرادش و نشر تصاویر از بدرفتاری و شکنجه نیروهای امنیتی با آنان، دادستانی کل افغانستان میگوید که این موضوع را به صورت جدی بررسی میکند.
دادستانی کل در اعلامیهیی که امروز (دوشنبه، ۲۵ سرطان) منتشر کرده گفته است که این اداره «به رعایت حقوق و آزادیهای افراد، و التزام آن به قوانین نافذه و ایفای تعهدات بینالمللی، ادعاهای بدرفتاری و شکنجه را به طور جدی و در مطابقت با قوانین کشور، بررسی همهجانبه نموده و گزارش اجراآت خود را در اختیار عموم و نهادهای ذیربط قرار خواهد داد.»
دو هفته پیش نظامالدین قیصاری از فرماندهان محلی نزدیک به جنرال دوستم معاون نخست ریاستجمهوری از سوی نیروهای امنیتی در فاریاب بازداشت و به کابل منتقل شد. آن زمان وزارت دفاع گفته بود که نظامالدین قیصاری به دادستانی کل سپرده شده است، اما دادستانی کل تا امروز در این مورد سکوت اختیار کرده بود.
اعلام دادستانی کل مبنی به بررسی این رویداد در حالیست که تظاهراتها در اعتراض به بازداشت قیصاری گسترش مییابد و معترضان روز به روز شمار بیشتر ادارههای دولتی از جمله دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در برخی از ولایات میبندند.
دادستانی کل در این اعلامیه گفته که این اداره متوقع است که نیروهای امنیتی در جریان اجرای وظایف دفاع ملزم به رعایت حقوق، عزت و کرامت شهروندان میباشند که در صورت نقض قوانین کشور، نهادهای عدلی و قضایی مکلف به رسیدگی و تطبیق عدالتاند.
اعلامیه افزود که دولت افغانستان با تصویب کود جزا، قانون منع شکنجه و الحاق به پروتوکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و مجازات ظالمانه، تعهد جدی خود را برای محو این پدیده نشان داده است.
واکنش ارگ ریاستجمهوری و دادستانی کل به بازداشت نظامالدین قیصاری و افرادش پس از آن است که در روزهای اخیر نوار تصویری از شکنجه و آزار و اذیت آنان توسط نیروهای امنیتی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که انتقادهای گسترده از نیروهای امنیتی را به دنبال داشت.
