لطف‌علی سلطانی
حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و جلوگیری از فرار سرمایه یکی از وعده‌‌های حکومت وحدت ملی بود. اما به‌نظر می‌رسد که حکومت نتوانسته به این وعده‌اش عمل کند و در برخی موارد خلاف وعده، روند سرمایه‌گذاری در کشور را با چالش و اختلال طاقت‌فرسایی روبه‌رو کرده است.
شرکت توته در سال 2015 پنجاه میلیون افغانی در بخش تولید تجهیزات صحی سرمایه‌گزاری کرد. این شرکت مشخصا بنداژ و بستهی کمک‌های اولیه تولید می‌کند؛ بسته‌یی که به قول مسوولان شرکت، وجود آن در موترها نیاز است و از تلفات بیشتر ناشی از حادثات ترافیکی می‌کاهد.
براساس آمار سازمان صحی جهان سالانه در افغانستان از اثر حادثات ترافیکی بیش از 4700 تن جان می‌بازند. هم‌چنین آمار که پارسال وزارت صحت عامه اعلام کرد نشان می‌داد که بیش از 25 هزار نفر در تصادفات جاده‌یی زخمی شده‌اند.
شرکت توته با توجه به آمار بلند حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن طی مکتوب مورخ 11/9/1396 به معنیت ارشد امنیتی وزارت داخله پیشنهاد کرد که از طریق ریاست ترافیک وزارت داخله بستهی کمک‌های اولیه را در اختیار رانندگان قرار دهد.
معنیت ارشد امنیتی وزارت داخله به درخواست این شرکت جواب مثبت داده و به تاریخ 28/9/1396 طی مکتوبی به ریاست عمومی ترافیک حکم کرده که در زمینه اجرائات قانونی کند.
ریاست عمومی ترافیک به تاریخ 18/1/1397 در مکتوبی به جواب معنیت ارشد امنیتی نوشته است: «بسته‌های کمک‌های اولیه در جریان وقوع حاد ثات ترافیکی رول عمده دارد؛ در صورت که دارای تجهیزات مکمل باشد، اما مشخص نشده است که آیا این بسته‌ها را شرکت توته به صورت مجانی و اختیاری توزیع می‌کند یا اجباری؟ تا بعد از معلومات و هدایت مقام محترم در زمینه تصیم قانونی اتخاذ گردد.»
شرکت توته به تاریخ، 17/2/1397 در پاسخ به مکتوب ریاست ترافیک نوشته است: «توته یک شرکت خصوصی افغانی است که در داخل کشور فعالیت دارد. مطابق طرح شرکت توته، لازم است که بستهی کمک‌های اولیه توسط مالکین وسایط به‌صورت اجباری تهیه شود و قیمت آن را پرداخت نمایند.»
شرکت توته افزوده که برای جلوگیری از افزایش تلفات در نتیجه‌‌ی حادثات ترافیکی، موجودیت یک بستهی کمک‌های اولیه در هر موتر نیاز است. اما به دلیل بی‌توجهی و پایین بودن سطح آگاهی مردم از نیاز به بستهی کمک‌های اولیه، آنان به صورت اختیاری حاضر به خریدن این بسته نیستند، بنا وزارت امور داخله باید این طرح را اجباری کند.
این شرکت در پاسخ به مکتوب ریاست ترافیک هم‌چنین گفته که از جای حادثه تا شفاخانه ممکن ترافیک سنگین و یا راه تا شفاخانه دور باشد، در جریان راه در صورت نبود یک بکس کمک‌های اولیه زخمی از دست می‌رود ؛ از همین‌رو موجودیت یک بسته کمک‌های اولیه برای هر واسطه نیاز است.
مسوولان این شرکت مدعی اند که آمریت حادثات ریاست ترافیک به مکتوب وزارت داخله بی‌اعتنایی می‌کند و اجرایی شدن این طرح را به تعویق انداخته است: «یک و نیم ماه که در ریاست ترافیک می‌رفتیم ما پس مکتوب خود را بدست آورده نمی‌توایتسیم. می‌گویند نیست، پیش ما نیامده. در نهایت دو هفته بعد از آن من مکتوبم را از ریاست ترافیک گرفتم. بدون کدام نتیجه.»
این در حالی است که بی‌اعتنایی به مکتوب‌ها و پاسخ ندادن به آن خلاف قانون است. در صورتی که مراجع به مکتوب جواب رد می‌دهد باید دلیل آن را بنویسد و دلایل رد مکتوب و غیر قابل اجرا بودن آن را مشخص کند. به گفته‌ی مسوولان شرکت توته اما آمر حادثات ترافیک میگوید «به هیچ صورت و بدون هیچ دلیلی مکتوب را تسلیم نمی‌شوم.»
مسوولان شرکت توته ادعا می‌کند در حالی که مکتوب آنان به آمریت حادثات ترافیکی رسیده بوده اما آمر حادثات از وجود چنین مکتوبی ابراز بی‌خبری کرده و یک و نیم ماه مکتوب گم بوده، تا در نهایت مسوولان شرکت توته پس از جست‌وجوی زیاد مکتوب شان را بی‌نتیجه از آمریت حادثات پس گرفته‌اند. اطلاعات روز از این ادعا سندی ندارد.
پاسخ آمریت حادثات ترافیکی به این پرسش که چرا به مکتوب این شرکت بی‌اعتنایی می‌کند متناقض است. حکیم خان، آمر حادثات ترافیکی در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز ابتدا گفت، مکتوب معنیت ارشد قابل اعتنا نیست و این شرکت باید از وزیر داخله امر بیاورد. این در حالی‌ست که بر اساس سلسله مراتب اداری ریاست ترافیک تحت مدیریت معنیت ارشد کار می‌کند.
معنیت ارشد امنیتی مسولیت مدیریت تمام بخش‌های پولیس را دارد و بخش‌های ذیل را مدریت می‌کند: پولیس امنی (پولیس یونیفورم دار)، پولیس سرحدی، پولیس امن و نظم عامه، قطعات خاص پولیس، پولیس محلی، پولیس ترافیک، پولیس مبارزه با حوادث طبیعی و اطفاییه ، مبارزه با جرایم، مبارزه با ترروریزم و مبارزه با جرایم سنگین.
آمر حادثات ریاست ترافیک سپس گفت که اداره وی هیچ مکتوبی مبنی بر توزیع بستهی کمک‌های اولیه، دریافت نکرده است. وی در نهایت گفت که بستهی کمک‌های اولیه که شرکت توته تولید می‌کند، گران است و کمتر از 100 افغانی می‌ارزد: «یک روز در دفتر شاروال رفتیم چیزی را به مان نشان داد که هیچ نمی‌ارزد. یک پنس بود و یکی دو قلم دوای دیگر مثل دوای سبز که 70-80 روپیه بیشتر نمی‌ارزد. اگر ما این بسته را بالای مردم بفروشیم فردا به ثارنوالی معرفی می‌شویم.»
شرکت توته اما در پاسخ به مکتوب شماره 5 مورخ 18/1/1397 ریاست ترافیک قیمت تمام اجناس بستهی اولیه را نوشته است که در آن 12 قلم جنس 300 افغانی محاسبه شده است.
کارشکنی وزارت صحت
شرکت توته تنها از ریاست ترافیک شاکی نیست، بلکه میگوید موقع جواز گرفتن وزارت صحت عامه 18 ماه آنان را سرگردان کرده است.
مسوولان این شرکت می‌گویند؛ آنان که در سال 1395 از وزارت صحت درخواست جواز کرده بود، در نهایت به تاریخ 29/6/1396 جوازش را دریافت کرده است.
به گفته‌ی مسووولان این شرکت، وزارت صحت گفته که فرایند جواز گرفتن زمان‌بر است، زیرا نیاز است که ماشین‌آلات، تجهیزات و تولیدات شرکت بررسی و سپس جواز صادر می‌شود.
مسوولان شرکت توته می‌گویند؛ این روش درست نیست و سرمایه‌گذاران را دل‌سرد می‌کند: «مردم حتا اگر 50 هزار دالر سرمایه‌گذاری می‌کند برایش جواز بدهید؛ در جریان کار برررسی کنید. اگر جنسش خراب بود، برای بهتر شدن کیفیت جنس حمایتش کنید. تو دولت هستی و مالیه می‌گیری.»
این درحالی است که شرکت توته، جواز فعلایتش از ادراه آیسا را به تاریخ 20/5/1395 ظرف یک هفته به‌دست آورد و سپس به تولیدات شروع کرد.
به قول مسوولان این شرکت در طول 18 ماهی که آنان جواز وزارت صحت را دریافت نکرده بودند، نتوانسته حتا یک قلم جنس بفروشند. آنان می‌گویند در 18 ماه در حدود 180 هزار دالر زیان کرده‌اند: «افزون بر معاش کارگران و پول برق و آب، ما ماهانه 2500 دالر کرایه شرکت داده‌ایم که مجموع آن در حدود 180 هزار دالر می‌شود.»
شرکت توته مشخصا 50 میلیون افغانی سرمایه‌گذاری کرده است. به قول مسوولان این شرکت، 28 زن از بستگان افرادی که در حملات انتحاری کشته و یا زخمی شده‌اند در این شرکت کار می‌کنند. اکنون کار این شرکت متوفق است و کارگران آن بی‌کار شده‌اند.
این در حالی است که براساس آمار رسمی ۲ میلیون نفر در کشور بی‌کار هستند.
کاهش چشم‌گیر فعالیت نیروهای نظامی خارجی و به دنبال آن کاهش کمک‌ها، از یک طرف و کاهش میزان سرمایه‌گذاری خصوصی از طرف دیگر منجر به بی‌کار شدن صدها هزار نفر شد.
وزارت صحت عامه اما ادعای شرکت توته را رد می‌کند و میگوید که جواز این شرکت در شش ماه طی مراحل شده است. وزارت صحت مدعی است که شرکت توته، خود در طولانی‌تر شدن روند اخذ جواز مقصر بوده است.
آدم‌خان، آمر حیاتی ریاست امور دوایی و محصولات صحی وزارت صحت عامه میگوید؛ شرکت توته به تاریخ 9/6/1395 برای اخذ جواز به وزارت صحت عریضه کرده بود، اما این عریضه را با بیش از یک ماه تأخیر به ریاست تنظیم امور دوایی برده‌اند.
وی می‌افزاید که به تاریخ 6/6/1396 مکتوب صدور جواز آنان صادر شده است، اما آنان با تأخیر نزدیک به یک ماه مکتوب خود را به تاریخ 28/6/96 تحویل گرفته‌اند.
وزارت صحت میگوید، شرکت‌های که می‌خواهند در داخل افغانستان دارو و محصولات صحی تولید کنند طی مراحل جواز شان سه ماه طول می‌کشد که اگر بیش از دو ماه تعلل در طی مراحل جواز توسط مسوولان شرکت توته را بر آن بیافزایم همان شش ماه می‌شود.