اطلاعات روز: مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس بررسی وسط سال بودجه ملی سال مالی 1397 حکومت را تصویب کرد.
مجموع بودجه سال مالی 1397هجری خورشیدی 394 میلیارد افغانی اعلام شد و کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در بررسی‌های وسط سال، مبلغ 12 میلیار افغانی به این بودجه افزوده شده است.
عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که از این 12 میلیارد افغانی 9.361میلیار افغانی آن به بخش توسعهیی و 122میلیار دیگر آن به بودجه عادی افزوده شده و از این خاطر مجموع بودجه توسعهیی به 122 میلیارد افغانی و مجموع بودجه عادی به 284 میلیارد افغانی می‌رسد.
آقای محسنی همچنین از عدم مصرف بودجه‌های توسعهیی در سال مالی جاری انتقاد کرد و گفت که مصرف بودجه نسبت به هر سال‌های گذشته اندک است.
پیشبینی نادرست بودجه توسط ادارات دولتی و عدم پرداخت پول از سوی تمویل‌کنندگان جهانی، پایین بودن ظرفیت ادارات دولتی در مصرف بودجه، مشکلات امنیتی و روند طولانی اداری از دلایل عدم مصرف بودجه عنوان شده است.
همچنین کمیسیون مالی و بودجه مجلس 92 پروژه توسعهیی در بخش معارف را که مراحل ارزیابی و عقد قرارداد آن در دو سال گذشته سپری شده بود نیز ضمیمه بودجه وسط سال مالی کرده بود؛ اما نمایندگان با این 92 پروژه‌ی که در ضمیمه بررسی بودجه وسط سال در نظر گرفته شده بود را تصویب نکردند.
برخی نمایندگان کمیسیون مالی و بودجه مجلس را در پیوند به این پروژه‌ها به عدم رعایت توازن در تقسیم بودجه انکشافی متهم کردند.
فرهاد عظیمی، نماینده مردم بلخ گفت که از میان 92 پروژه ضمیمه، 31 پروژه آن به ولایت تخار و 11 پروژه در ولایت بغلان در نظر گرفته شده، ولی در ولایت بلخ یک پروژه ساخت مکتب در نظر گرفته شده است.
انجنیر صاحب خان، نماینده مردم لوگر نیز گفت که اعضای کمیسیون مالی و بودجه پروژه‌های ضمیمه شده را به ولایت های خود اختصاص داده اند.
همچنین در بررسی وسط سال بودجه ملی سال مالی 1397، حکومت در بودجه وزارت‌های صحت، معارف، حج و اوقاف، فواید عامه و کار و امور اجتماعی تغییرات آورده و برای پرداخت معاشات متقاعدین 4 میلیارد افغانی را اختصاص داده است.
سر انجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان سند بودجه بررسی وسط سال مالی 1397 را به استثنای ضمیمه 92 پروژه اعمار مکاتب به رأی گیری گذاشت که با اکثریت آرای موافق نمایندگان حاضر به تصویب رسید.
در نشست امروز مجلس 128 نماینده حضور داشتند؛ از این میان 79 نماینده به این سند رای موافق دادند، 29 نماینده رای مخالف دادند و نزدیک به 20 نماینده هم در رای گیری شرکت نکردند.
