به دنبال درخواست کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق انداختن انتخابات شوراهای ولسوالیها، نهادهای ناظر انتخاباتی، این طرح را «غیر عملی» میخوانند و این کمیسیون را به کمکاری متهم میکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی خواستار تعویق انتخابات شورایهای ولسوالیها شده و گفته که بیشتر ولسوالیها، شرایط برگزاری انتخابات را تکمیل نکرده است. این کمیسیون، طرح تعویق چهارماههی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را به کمیتهی ویژه ارجاع داده است.
براساس بند اول مادهی 104 قانون انتخابات، در شرایطی که وضعیت امنیتی و رویدادهای طبیعی یا دیگر مسایلی که به روند و مشروعیت انتخابات صدمه بزند، کمیتهی ویژه صلاحیت دارد تا برگزاری انتخابات را تا چهار ماه به تعویق بیندازد. این کمیته متشکل از رییس و اعضای شورای امنیت ملی، روسای مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان، رییس دادگاه عالی و رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است.
حالا نهادهای ناظر انتخاباتی مدعیاند که کمیسیون مستقل انتخابات برای فراهمسازی شرایط برگزاری انتخابات شورایهای محلی، سازوکار و مدیریت درستی نداشته و به همین دلیل در بیشتر ولسوالیها، شرایط برگزاری انتخابات فراهم نشده است. به باور آنان از آن جایی که انتخابات شورایهای محلی برای نخستین بار در کشور برگزار میشود، کمیسیون انتخابات، برنامهی جامع و موثری برای آگهیدهی شهروندان نداشته است.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) میگوید که دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات برای فراهمسازی شرایط برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالیها، کمکاری و بیتوجهی کردهاند.
براساس قانون انتخابات، آگهیدهی و تبلیغات در رسانههای جمعی در راستای برگزاری انتخابات، یکی از وظایف اصلی کمیسیون مستقل انتخابات است.
آقای رشید میافزاید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات، طرح تعویق انتخابات شوراهای ولسوالی را عملی کند، برگزاری انتخابات در چهار ماه آینده، امکانپذیر نخواهد بود: «انتخابات حداقل در زمان ماموریت حکومت وحدت ملی برگزاری نمیشود، زیرا کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ مالی و تخنیکی آمادگی برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را به گونهی جداگانه در چهار ماه آینده ندارد.»

از طرفی هم صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا «تیفا» میگوید که مدیران کمیسیون مستقل انتخابات، کارشکناند و توانایی برگزاری انتخابات را ندارد.
خانم سعادت افزود که تیفا بر این باور است که کمیسیون انتخابات از لحاظ تخنیکی و فنی، توانایی برگزاری سه انتخابات (انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالیها و ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی) را بهگونهی پیهم ندارد و «امر محال» است.

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که در 120 ولسوالی هیچ نامزد زن و در 42 ولسوالی هیچ نامزدی وجود ندارد.
این کمیسیون استدلال کرده که نبود امنیت، عدم سازوکار قانون برای فعالیت شوراهای ولسوالیها، شرط فراغت از صنف دوازدهم، مشخص نبودن حقوق و امتیازهای نمایندگان شورای ولسوالیها، عرفهای سختگیرانهی اجتماعی در روستاها از جمله دلایل نامزد نکردن زنان در انتخابات شورای ولسوالیها است.
براساس اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات از 387 ولسوالی در سراسر کشور در 42 ولسوالی هیچ شهروندی برای انتخابات شوراهای ولسوالیها نامزد نکرده و در 160 ولسوالی دیگر هیچ نامزد زن حضور ندارد.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تنها زمینهی برگزاری انتخابات شوراهای محلی در 40 ولسوالی افغانستان فراهم است که این وضعیت براساس قانون انتخابات، روند انتخابات را زیر سوال میبرد.
او به روزنامه اطلاعات روز گفت که برای انتخابات شورایهای ولسوالی شش هزار و 152 نفر نامزد کردهاند که از این میان 422 تن آن زنان هستند.

در کنار اعضای مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان، نمایندگان شوراهای ولسوالیها بخشی از اعضای لویه جرگه قانون اساسیاند.
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در ۲۸ میزان امسال برگزار شود و همینطور در 31 حمل سال آینده خورشیدی انتخابات ریاستجمهوری. حالا با آن کمیسیون انتخابات به برگزاری به موقع آن تاکید کرده اما مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که اگر انتخابات شورایهای ولسوالیها به تعویق بیافتد، مسوولان کمیسیون انتخابات تا چهار ماه دیگر مصروف اعلام نتایج انتخابات پارلمانی خواهد بود و هیچ فرصتی برای آمادگی و برگزاری این انتخابات نخواهد داشت.
افغانستان پس از ۲۰۰۱ میلادی تاکنون چهار دور انتخابات ریاستجمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی را در سطح کشور برگزار کرده است. هر چند که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده اما در سطح ولسوالیها و روستاها، تاکنون دولت موفق به برگزاری این انتخابات نشده است. در مادهی 140 قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالیها آمده است که «برای تنظیم امور و تأمین اشتراک فعال مردم در ادارهی محلی در ولسوالیها و قریهها، مطابق به احکام قانون، شوراها تشکیل میگردند.» این مادهی قانون اساسی تصریح کرده است که اعضای این شورا از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از سوی باشندگان محل برای سه سال انتخاب میشوند.