«پروژه عدالت جهانی» به تازگی گزارش «شاخص حاکمیت قانون» را منتشر کرده است که بر اساس افغانستان بدترین کشور جنوب آسیا شناخته شده است.
بر اساس این شاخص، افغانستان از میان ۱۴۳ کشور جهان و با کسب ۰.۳۱ امتیاز، در جایگاه ۱۴۲ قرار گرفته است و پس از ونزوئیلا، بدترین کشور جهان از نگاه حاکمیت قانون شناخته شده است.
در رده‌بندی «شاخص حاکمیت قانون» کشورهای دانمارک، ناروی و فنلند به‌عنوان سه کشور برتر جهان از نگاه حاکمیت قانون شناخته شده‌اند.
در گزارش «شاخص حاکمیت قانون»، کشورها بر اساس شاخص‌های چون «محدودیت قانونی اختیارات دولت، نبود فساد، حکومت‌داری باز، رعایت حقوق اساسی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری» رده‌بندی شده‌اند.
مطابق این گزارش، افغانستان در بسیاری از شاخص امتیاز پایینی دریافت کرده و در میان بدترین کشورهای جهان قرار است.
«شاخص حاکمیت قانون» نشان می‌دهد که امتیازات افغانستان از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد، رو به کاهش بوده است از ۰.۳۶ امتیاز در سال ۲۰۲۰ به ۰.۳۱ امتیاز در سال جاری میلادی کاهش یافته است.
افغانستان سال گذشته نیز در این رده بندی، امتیاز مشابه دریافت کرده بود و جایگاهش در جهان نیز تغییری نکرده است.
«پروژه عدالت جهانی» گفته است که امسال برای نهمین سال متوالی «حاکمیت قانون» در اکثر کشورهای جهان کاهش یافته است.
آلخاندرو پونس، مدیر اجرایی پروژه عدالت جهانی گفته است که حاکمیت قانون زیربنای جوامع صلح‌آمیز است، از حقوق افراد محافظت می‌کند، از تحقق عدالت حمایت می‌نماید و شرایط لازم را برای دستیابی به رفاه اقتصادی پایدار فراهم می‌سازد.
او افزوده است، با این حال، شاخص حاکمیت قانون در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که روند فرسایش حاکمیت قانون در سطح جهان همچنان ادامه دارد و اقتدارگرایی دیگر صرفاً یک روند نوظهور نیست، بلکه در بسیاری از نقاط جهان ریشه‌دار شده است.
مدیر اجرایی پروژه عدالت جهانی گفته است که یافته‌های امسال «شاخص حاکمیت قانون» نیازمند توجه جدی هستند؛ زیرا بیش از ۸۶ درصد کشورها در دست‌کم یکی از سه سازوکار کلیدی محافظت در برابر حاکمیت اقتدارگرایانه، طی پنج سال گذشته با روند نزولی مستمر مواجه بوده‌اند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، قانون اساسی حکومت پیشین را لغو کردند و در حال حاضر کشور را بر اساس فرامین و احکامی که از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه صادر می‌شوند، اداره می‌کنند.
این گروه همچنین در بخش‌های مختلف متهم به محدودیت آزادی‌های اساسی و نقض حقوق اساسی و بشری شهروندان کشور هستند.
