جلیل رونق
بانک جهانی در تازهترین گزارشش اعلام کرده است که افغانستان با تطبیق اصلاحات تجاری در ردهبندی جهانی تجارت، با صعود ۱۶ پلهیی، در صدر فهرست کشورهای بهبوددهندهی محیط تجارت قرار گرفته است.
این نهاد در گزارش «انجام تجارت سال ۲۰۱۹ میلادی» که روز چهارشنبه (۹ عقرب) تحت عنوان «آموزش برای اصلاحات» به نشر رسید، گفته است که افغانستان با اقدامات اصلاحی در بخش تجارت و آغاز یک کسب و کار، به مقیاس ده درجه صعود، از ۳۶.۱۹ امتیاز به ۴۷.۷۷ امتیاز رسیده و رتبهی ۱۶۷ را گرفته است.
این در حالی است که پارسال، افغانستان در ردهبندی گزارش انجام تجارت بانک جهانی، از میان ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۸۳ قرار داشت.
به نقل از گزارش بانک جهانی، این اقدامات اصلاحی، شامل پنج شاخص فراهمآوری تسهیلات در تشبث جدید، دسترسی به قرضه، حمایت از سرمایهگذاران کوچک، پرداخت مالیات و حل ورشکستگی میشود.
در گزارش این نهاد به نقل از کامله صدیقی، معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع کشور آمده است که دولت افغانستان قیمت جوازها را از ۳۲ هزار افغانی به ۱۰۰ افغانی کاهش داده است. به گفتهی او، این کاهش چشمگیر در قیمت جواز، باعث سهولت در آغاز تجارت برای سرمایهگذاران شده است.
خانم صدیقی همچنان افزوده است: «برعلاوهی آن [کاهش قیمت جوازها] تاجران اکنون میتوانند جوازشان را ظرف دو ساعت به دست آورند. قبل از این، دریافت جواز تجارت، روزها وقت میبرد.»
در این گزارش همچنان گفته شده است که افغانستان از منظر آغاز تجارت رتبهی ۴۹ را در میان ۱۹۰ کشور جهان به دست آورده است که نسبت به سال گذشتهی میلادی، صعود ۵۸ ردهیی افغانستان را نشان میدهد. افغانستان پارسال در این شاخص، در جایگاه ۱۰۷ قرار داشت.
بانک جهانی همچنان گفته است که دولت افغانستان با تصویب قانون جدید ورشکستگی و افلاس در سال ۲۰۱۸ میلادی، دسترسی به سهولتهای قرضهگیری برای متشبثان و روشهای حمایت از سرمایهگذاران کوچک را تقویبت کرده است. اکنون بر اساس این قانون، «به قرضهدهندگان بااعتبار، نسبت به هر دعوی ورشکستگی دیگری اولویت داده میشود. مضاف بر آن، دولت افغانستان مکلف است که شرایط حل و رسیدگی به ورشکستگی را با فراهمکردن زمینهی ادامهی تجارت مالک دعوی در جریان طی مراحل حل ورشکستگی و زمینهی سهمگرفتن بیشتر قرضهدهندگان در روند رسیدگی به دعوی ورشکستگی، بهبود ببخشد».
در گزارش «انجام تجارت سال ۲۰۱۹ میلادی» آمده است که افغانستان در حمایت از سرمایهگذاران کوچک با داشتن ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، در ردهی بیستوششم جدول قرار گرفته است که نظر به سال گذشتهی میلادی، صعود ۱۶۳پلهیی افغانستان را نشان میدهد. این امتیازها هم در سه شاخص دسترسی به شواهد و مصارف حقوقی دعوی قضایی سهامداران، حقوق و نقش سهامداران در ساختار حقوقی و مدیریت شرکتهایی که سهامداران را از کنترل نادرست هیأت مدیره حفاظت میکند، سنجش شده است.
این در حالی است که نظر به گزارش سال گذشتهی بانک جهانی، افغانستان در جایگاه ۱۸۹ در میان ۱۹۰ کشور جهان، دومین کشور ناامن برای سرمایهگذاریهای کوچک بود.
همچنان بانک جهانی در این گزارشش، از ایجاد قانون جدید شرکتهای محدودالمسوولیت و تعدیل قانون اصول اجراآت تجاری به عنوان مواردی ذکر کرده است که ساختارهای شراکتی و صلاحیت به چالشکشاندن معاملات فردی را تقویت و از تقابل منافع غیرقانونی جلوگیری میکند.
این نهاد، یکی از شاخصهای پنجگانهی بهبودی محیط تجارت افغانستان را آسانساختن روند تأدیهی مالیات توسط متشبثان و الکترونیککردن این تأدیه خوانده است. در گزارش این بانک آمده است: «دولت افغانستان با تطبیق رهنمود جدید قانون مالیات، یک سلسله سهولتهای گسترده را برای آسانکردن روند تأدیهی مالیات به وجود آورده است.» بر اساس گزارش، با تطبیق این رهنمود، زمان پرداخت مالیات توسط متشبثان، با پنج ساعت کاهش، به ۲۷۰ ساعت رسیده است. در حالی که این رقم به طور اوسط در کشورهای جنوب آسیا، به ۲۷۵ ساعت میرسد.
این نهاد همچنان افزوده است که زمان برای تفتیش مالیات در افغانستان نیز از ۲۰۷.۵ ساعت به ۱۱۱ ساعت کاهش یافته است.
با این حال، اما در گزارش «انجام تجارت سال ۲۰۱۹ میلادی» بانک جهانی آمده است که افغانستان در بخشهای ثبت جایداد رتبهی ۱۸۶، صدور مجوز ساختمانی رتبه ی۱۸۴ و تطبیق قراردادها رتبهی ۱۸۱ را در میان ۱۹۰ کشور جهان گرفته است.