پس از به میان آمدن حکومت وحدت ملی در سال 93 خورشیدی، یکی از تعهدات عمده‌ی رهبران حکومت به مردم و جامعه‌ی جهانی، مبارزه با فساد اداری بوده است. محمد‌اشرف غنی، در زمانی که بر مسند ریاست‌جمهوری افغانستان نشست اعلام کرد که حکومتش قانون مبارزه علیه فساد اداری را می‌سازد و علیه فساد اداری شدیدا مبارزه می‌کند.
براساس قانون مبارزه علیه فساد اداری، یک کمیسیون مستقل برای بررسی و پی‌گیری پرونده‌های فساد اداری باید ایجاد شود. قانون مبارزه علیه فساد اداری در سال اول حکومت وحدت ملی تسوید شد و با گذشت چهار سال هنوز از سوی پارلمان کشور تصویب نشده است، اما در چهاردهم سنبله امسال شورای وزیران این قانون را تایید و متعاقبا رییس‌جمهور غنی توشیح کرد. این قانون در پنج فصل و 40 ماده در هفتم ماه عقرب در جریده‌ی رسمی نشر شده است.
حالا نهادهای مدنی و حقوقی مدعی‌اند که قانون مبارزه علیه فساد اداری پس از تایید شورای وزیران و قبل از نشر در جریده رسمی از سوی حکومت افغانستان تحریف شده است.
موارد تحریف شده در قانون مبارزه علیه فساد اداری چیست؟
حذف 10 عضو غیردولتی کمیته‌ی گزینش کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، تغییر اعضای کمیسیون از سوی رییس‌جمهور پیش از تکمیل‌شدن معیاد هفت‌ساله و نداشتن صلاحیت نظارت از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، از مواردی تحریف در قانون جدید مبارزه با فساد اداری، گفته می‌شود.
تغییراتی که در قانون جدید مبارزه علیه فساد اداری آمده، مشخصا در برگیرنده‌ی ماده‌های هفتم، نهم و هجده‌هم این قانون است.
در ماده‌ی نهم قانون مبارزه با فساد که قبلا تسوید شده بود، آمده است که دادستان کل، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، یک عضو دادگاه عالی، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری مجلس سنا، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رییس اتحادیه حقوقدانان، رییس انجمن مستقل وکلای مدافع، نماینده‌ی نهادهای جامعه مدنی مرتبط به فساد اداری طبق طرزالعمل مربوطه، نماینده‌ی نهادهای جامعه مدنی حمایت از حقوق زنان و نماینده‌ی نهادهای صنفی خبرنگاران، صلاحیت دارند که اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را انتخاب و معرفی کنند. اما در قانونی که به تاز‌گی توشیح و در جریده‌ی رسمی منتشر شده در ماده‌ی نهم آن آمده است که رییس دادگاه عالی، دادستان کل و رییس کمیسیون اصلاحات اداری، صلاحیت گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را دارند.
در ماده‌ی هفتم قانون قبلی مبارزه علیه فساد اداری آمده است که رییس و معاونان کمیسیون مبارزه با فساد اداری با اکثریت آرای اعضای کمیسیون به مدت یک سال تعیین می‌شوند اما در ماده‌ی هفتم قانون جدید آمده است که رییس و معاونان آن به مدت سه سال تعیین می‌شوند.
بحث دیگری که در قانون جدید وجود دارد، ماده‌ی هفدهم این قانون است. در این ماده در بخش وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مبارزه با فساد اداری، مشخصا ذکر نشده است که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، صلاحیت نظارت از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی را دارد، در حالی که در ماده‌ی 18 قانون قبلی آمده است که «نظارت و پی‌گیری و مراقبت قضایای فساد اداری در مراجع عدلی و قضایی» از صلاحیت‌های کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری است.
نهادهای جامعه مدنی می‌گویند که حذف اعضای غیردولتی کمیته‌ی گزینش کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، استقلالیت این کمیسیون را زیر سووال می‌برد، به این معنی که اعضای کمیسیون مستقل از سوی مقام‌های ارشد حکومتی به دولت معرفی می‌شوند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به روزنامه اطلاعات روز گفت که حکومت استقلالیت این کمیسیون را به عنوان یک تهدید در قانون برای خود تعریف کرده است: «در قانون جدید آمده است که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، حق نظارت بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را ندارد چون این نهادها مستقل است. با این حساب نهادهای عدلی و قضایی در برابر کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری هیچ پاسخگو نیست.»
عکس: شبکه‌های اجتماعی
آقای رفیعی افزود که در قانون قبلی آمده بود که رییس‌جمهور هفت سال صلاحیت تغییر و تبدیل اعضای کمیسیون را ندارد در حالی که در قانون جدید آمده است که رییس‌جمهور می‌تواند در صورت نیاز اعضای کمیسیون را به وظایف دیگر حتا در داخل و خارج افغانستان، موظف کند.
اعضای نهادهای مدنی و حقوقی افغانستان می‌گویند که قانون مبارزه علیه فساد اداری خلاف میثاق بین‌المللی مبارزه علیه فساد اداری، اصول جاکارتا برای ایجاد ادارات مستقل مبارزه با فساد اداری و خلاف روحیه‌ی ایجاد نهادهای مستقل در نظام حقوقی افغانستان، از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح شده و در جریده‌ی رسمی منتشر شده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان روز پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، دهم عقرب در یک نشست خبری گفت: «مبارزه با فساد در افغانستان منحصر به کنفرانس‌های بین‌المللی شده است و تصویب این قانون چند هفته قبل از کنفرانس جینوا برای افغانستان نمونه‌ی بارزی از مصلحت‌گرایی‌های سیاسی در مبارزه با فساد است.»
محمد‌ناصر تیموری، مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت که در روند تسوید قانون مبارزه با فساد اداری، حضور داشته، گفت: «با تحریفی که در کمتیه‌ی گزینش شده است، این کمیسیون کاملا حکومتی خواهد بود و استقلالیت لازم برای مبارزه علیه فاسدان بزرگ را نخواهد داشت.» او افزود: نهادهای جامعه مدنی نگرانند که روند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد نمایشی خواهد بود و ترس آن می‌رود که حکومت از قبل اعضای کمیسیون را در نظر گرفته باشد.
عکس: دیدبان شفافیت افغانستان
رشوت‌ستانی، غصب زمین، سوءاستفاده از مقام‌های دولتی و اختلاس از موارد رایج فساد اداری در افغانستان است.
آوردن تغییرات در قانون از صلاحیت حکومت است؟
برخی از حقوقدانان می‌گویند که آوردن تغییرات در مواد قانون در زمانی که هنوز از سوی کابینه تأیید نشده و از سوی رییس‌جمهور توشیح نشده باشد، از صلاحیت‌های حکومت است.
عین‌الدین بهادری، رییس اتحادیه‌ی حقوقدانان افغانستان میگوید که اگر تغییراتی در قانون مبارزه با فساد اداری در زمان چاپ آن که از مسوولیت وزارت عدلیه است و پس از توشیح از سوی رییس‌جمهور، آورده شده باشد، مسأله‌یی غیرقانونی و تحریف در قانون است که باید از سوی حکومت به گونه‌ی جدی بررسی شود. آقای بهادری تأکید کرد که اگر تغییرات در قوانین از سوی کابینه آورده شود، هیچ‌گونه مشکل قانونی ندارد، زیرا به قول او آوردن تغییرات قبل از توشیح یا تصویب در قانون از صلاحیت حکومت است. اما نهادهای حقوقی و جامعه مدنی می‌گویند که این قانون پس از تصویب کابینه و قبل از توشیح رییس‌جمهور تغییر خورده است.
گل‌احمد مددزی، معاون اتحادیه‌ی حقوق دانان، میگوید که «تغییر محتوایی قانون باالاخص مواد کلیدی آن بعد از تایید کابینه، غیرقانونی است». وی افزود که حذف اعضای غیردولتی کمیته‌ی گزینش، خلاف مفاد میثاق بین‌المللی مبارزه علیه فساد اداری برای ایجاد نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری است.
منبعی که در جریان تهیه‌ی پیش‌نویس این قانون حضور داشته و نمی‌خواهد اسمش در این گزارش ذکر شود به روزنامه اطلاعات روز میگوید که تغییرات در قانون مبارزه با فساد اداری پس از تایید کابینه و پیش از نشر در جریده‌ی رسمی وارد شده است.
نصرالله صادقی‌زاده نیلی، عضو مجلس نمایندگان میگوید که حکومت تاکنون این قانون را به این مجلس معرفی نکرده است.
بر مبنای اصول حقوقی، هر قانونی که از سوی رییس‌جمهور توشیح می‌شود، باید از سوی پارلمان نیز تصویب شود، در غیر آن حکم قانون را ندارد.
با تماس‌های مکرر، حکومت وحدت ملی در مورد «تحریف» قانون مبارزه با فساد اداری، به اطلاعات روز پاسخی نداد.