دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷

گزارشی از یک بن‌بست؛ اختلاف فزاینده‌ی نهادهای انتخاباتی بر سر چیست؟

اختلاف بر سر نتایج انتخابات پارلمانی در حوزه‌ی انتخاباتی ولایت کابل، تقابل میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی را وارد مرحله‌ی تازه‌یی […]

اختلاف بر سر نتایج انتخابات پارلمانی در حوزه‌ی انتخاباتی ولایت کابل، تقابل میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی را وارد مرحله‌ی تازه‌یی ساخته و چهار روز است که روند بازشماری آرای ولایت کابل در کمیسیون انتخابات متوقف شده است.

این اختلاف تنها باعث توقف روند بازشماری آرای ولایت کابل نشده بلکه نگرانی‌های شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، دولت افغانستان و اتحادیه اروپا را نیز به همراه داشته است.

به نظر می‌رسد تقابل و عدم همکاری میان دو کمیسیون انتخاباتی ریشه در ابطال آرای انتخابات در حوزه‌ی انتخاباتی کابل ندارد و ریشه در جای دیگر است. منابعی در کمیسیون انتخابات به اطلاعات روز تایید می‌کنند که ریشه‌ی اختلاف‌ها به حذف ۳۵ نامزد انتخابات از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر می‌گردد.

گلاجان بدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخابات در کنفرانس خبری شام روز پنج‌شنبه (۱۵ قوس) کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را متهم کرد که با حذف شماری از نامزدان و شامل کردن شمار دیگر از نامزدان در فهرست نهایی، زمینه را برای اعتراض علیه کمیسیون انتخابات فراهم کرد و این امر باعث شد دروازه‌ی این کمیسیون برای پانزده روز مسدود بماند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات  انتخاباتی ۳۵ نامزد انتخابات پارلمانی را در ۲۰ اسد سال جاری از فهرست نهایی حذف کرد و پس از بررسی شکایات، ۱۰۲ نامزد دیگر را که از فهرست حذف شده بودند، شامل فهرست نهایی ساخت.

این امر در آن زمان باعث شد تا هواداران نامزدان حذف شده دروازه‌ی مرکزی کمیسیون انتخابات را بسته کنند. باور کمیسیون انتخابات این است که بسته شدن دروازه‌ی این نهاد فرصت زمانی را برای پیش‌برد روند انتخابات مطابق جدول زمانی محدود کرده است.

ابطال آرای کابل؛ امر قانونی یا سیاسی؟

پیش از چاشت روز پنج‌شنبه (۱۵ قوس) کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نتایج انتخابات پارلمانی در ولایت کابل را به دلیل آن‌چه تقلب گسترده و نقض قانون خوانده شده است، باطل اعلام کرد و پنج کارمند ارشد کمیسیون انتخابات را نیز برکنار کرد.

علی‌رضا روحانی، سخنگوی این کمیسیون استدلال می‌کند که براساس پیشنهاد کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل مبنی بر ابطال آرای انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزانِ حوزه‌ی کابل که بررسی و تحلیل گردیده و از سوی بخش مسلکی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ازریابی شده بود، اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در جلسه‌ی ۱۴ قوس، تصمیم به ابطال آرای حوزه‌ی انتخاباتی کابل گرفته‌اند.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، «گزارش سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات کابل به دارالانشای آن کمیسیون»، «گزارش کتبی ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل از مشکلات موجود در نواحی و ولسوالی‌های کابل»، «انتقال مواد ۷۳ محل به محلات دیگر انتخاباتی»، «گزارش نهاد فیفا مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در روز انتخابات که اصل عمومیت، عادلانه و سری بودن انتخابات را خدشه‌دار نموده»، «نقض حکم ماده‌ی ۷۲ قانون انتخابات» و ۱۹ مورد دیگر را دلیلی برای ابطال نتایج انتخابات حوزه‌ی کابل اعلام کرده است.

پس از چاشت پنج‌شنبه اما کمیسیون انتخابات در واکنش به این تصمیم نشست خبری برگزار کرد و ضمن آن‌که تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را رد کرد، آن‌را «عجولانه»، «احساساتی» و «سیاسی» خواند.

در اعلامیه‌ی این کمیسیون آمده است که تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بر مبنای «مدارک و اسناد اثباتیه درست استوار نبوده بلکه بیشتر جنبه‌ی سیاسی داشته و از اساس حقوقی و قانونی برخوردار نمی‌باشد.»

حفیظ‌الله هاشمی، منشی کمیسیون انتخابات به این باور است که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از آغاز روند انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان تاکنون در پی «سبوتاژ هر مرحله‌یی از انتخابات بوده است.»

کمیسیون انتخابات استدلال می‌کند که ابطال آرای کابل بدون دلایل موجه براساس سلیقه‌های شخصی و موقف‌گیری‌های سیاسی و احساساتی «جفای بزرگ در حق قانون و ملت شریف کشور می‌باشد.»

یک روز پس از آن نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعلام کردند که ابطال نتایج انتخابات ولایت کابل راه‌حل نیست و از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کند.

اندکی پس از آن دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری اعلامیه مشترک کمیسیون‌های انتخاباتی را منتشر کرد که در آن دو طرف به توافقات مشروط دست یافته بودند.

براساس این اعلامیه، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی پذیرفته که در تصمیم خود تجدید نظر کند مشروط بر این‌که کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرای بیومتریک شده و دیگر اسناد مورد نیاز را در اختیار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی قرار دهد.

گزارش کمیسیون ولایتی کابل چه می‌گوید؟

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی یکی از مبناهای تصمیم‌گیری در مورد ابطال نتایج انتخابات حوزه‌ی کابل را گزارش سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات کابل به دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات عنوان کرده است.

از سوی هم براساس آمار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ۲ هزار و ۷۶۷ شکایت در ۳۳ عنوان مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه‌ی انتخاباتی کابل از سوی این کمیسیون ثبت شده است. این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات، از کمیسیون انتخابات خواسته بود تا آرای ۱۸۲ مرکز در ولایت کابل بازشماری شود.

فضل‌الله جلالی، سرپرست امور انتخاباتی ولایت کابل در مکتوب مورخ ۶ قوس سال جاری عنوانی ریاست عمومی دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات ۱۶‌مورد مشکل و چالش را در روند تفتیش و بازشماری آرای کابل گزارش داده است.

آقای جلالی در این گزارش نوشته است: «لیست واحد محلات رای‌دهی در ولایت کابل وجود ندارد. باید بگویم که لیست این محلات از طرف ریاست عملیات ساحوی با دفتر کابل شریک ساخته شده است که در پلان لوژستیکی ولایت کابل تعداد محلات ۳۳۴۱ و در پلان لوژستیکی دفتر مرکزی و تعداد ۳۴۱۴ محل بسته‌بندی شده است که آن هم درست تطبیق نشده است و در ۷۳ محل تفاوت بین دو لیست را به میان آورده است.»

افزون بر این، از میان ۵۵۸ مرکز رای‌دهی در سراسر ولایت کابل، تعداد محلات رای‌دهی در ۲۰۲ مرکز در هر دو لیست صحت دارد اما در ۳۵۶ مرکز رای‌دهی شمار محلات تغییر کرده یا هم کم و زیاد شده است.

آقای جلالی با اشاره به تغییرات در آمار لیست‌ها نوشته است: «… در ۳۵۶ مرکز رای‌دهی تعداد محلات تغییر کرده یا زیاد شده و یا هم کم شده که مشکلات جدی را در روز انتخابات خلق کرده بود و فعلاً در تفتیش و بازشماری مشکلات را ایجاد نموده است.»

براساس این مکتوب، در مورد تفتیش و بازشماری مجدد کل آرای ولایت کابل هیچ فیصله‌نامه، مکتوب رسمی و یا ایمل وجود ندارد. همچنان ناظران نامزدان، نهادهای داخلی و احزاب سیاسی از طرز نظارت، طرزالعمل‌ها و فیصله‌نامه‌های کمیسیون آگاهی کامل ندارند و به گفته‌ی آقای جلالی، این امر روند تفتیش و شمارش مجدد را با سکتگی روبه‌رو ساخته است.

در کنار این فهرست رای‌دهندگان و ژورنال در روز انتخابات در محلات رای‌دهی وجود نداشته و در حال حاضر نیز وجود ندارد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به موجودیت فهرست رای‌دهندگان و ژورنال محل روز انتخابات در بازشماری آرا تاکید دارد و به گفته‌ی سرپرست امور ولایتی انتخابات کابل، «این خواست کار شمارش و تفتیش را توقف می‌دهد.»

براساس گزارش آقای جلالی، کارمندان تفتیش و بازشماری آرا تجربه‌ی کاری و آموزش لازم را ندارند و «آن‌عده کارمندان که برای تفتیش و بازشماری ولایت کابل استخدام شده‌اند، دفتر ولایتی کابل در جریان نمی‌باشد.»

در همین حال شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در پاسخ به سوالی مربوط به تناقض ارقام که در گزارش سرپرست امور ولایتی انتخابات کابل آمده، می‌گوید که تا زمان روند بازشماری صددرصد آرای کابل به کمیسیون انتخابات اجازه داده شود تا روند بازشماری را تکمیل کند. او می‌گوید پس از آن کمیسیون نتایج آن‌ را در ختم روند بازشماری آرا همگانی می‌سازد.

او گفت: «وقتی یک چالش پیش می‌آید، کمیسیون ولایتی ما حق دارد که روان کنند، تمامی مراحل چالش‌هایی را که مشاهده می‌کند. بخش دارالانشا در این‌جا مکلفیت دارد که بررسی‌های خود را تکمیل کند. وقتی بررسی‌ها تکمیل شد، دیده شود که آیا آنچه دفتر ولایتی ما مکتوبی که فرستاده این مکتوب حقیقی است یا سوءتفاهم دیگر رخ داده.»

تقلب کارمندان کمیسیون انتخابات

سرپرست امور انتخاباتی ولایت کابل در گزارش خود تقلب کارمندان کمیسیون انتخابات در روند تفتیش و بازشماری آرا را پذیرفته و با اشاره به شکایت شماری از ناظران گفته است که «نظر به اظهارات ناظرین، تیم‌های متقلب دست به اضافه نمودن ۱ الی ۱۵ رای به کاندید مشخص در فورم نتایج می‌زنند. هنگام رسیدگی به شکایت ناظرین متذکره نسبت به تعدد کاندیدان و ازدیاد اوراق رای دشوار است که به سادگی آرای تقلب شده را پیدا نمود.»

در گزارش آقای جلالی آمده است که این عمل در روزهای گذشته صورت گرفته اما از طرف اداره (کمیسیون انتخابات) افراد متقلب معافیت حاصل کرده‌اند و چون آنان مجازات نمی‌شوند، «این کار به یک روند عادی مبدل شده است.»

او در بند ۱۲ گزارش خود نوشته است: «تقاضا می‌رود تا آن‌عده افرادی که به جرم تقلب افشا می‌شوند، باید دوباره اجازه‌ی ورود به محل شمارش داده نشوند. باید هر دو کمیسیون جلو آن ‌را بگیرد و برای بازشماری میکانیزم جدید ایجاد نماید.»

جزئیات بیشتر از تقلب کارمندان کمیسیون انتخابات در مرحله‌ی بازشماری نیز در دست است. در دو قضیه‌ی جداگانه در ششم قوس سال جاری دو تن از کارمندان کمیسیون انتخابات در هنگر شماره پنج با افزایش هفت رای به نفع یک نامزد و هشت رای به نفع نامزد دیگر بازداشت و سپس به ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات و ریاست ۰۶۲ امنیت ملی معرفی شدند. این دو شخص پس از آن بدون معرفی شدن به نهادهای عدلی و قضایی دوباره رها شده‌اند.

از سوی دیگر روند سبز به رهبری امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز ادعا دارد که در مورد جعل و دست‌کاری در آرای کابل ثبوت دارد. این روند در ۱۵ قوس در اعلامیه‌یی گفته است که «ناظری که با کارت یکی از احزاب به کاندید خاص از حوزه‌ی کابل کار می‌کرد، باالفعل در تقلب گیر آمد و تثبیت شد که یک رای کاندیدا را به ۱۹ رای جعل کرده است.»

این روند مدعی است که این افراد به کمک گروهی از کارمندان کمیسیون انتخابات آرا را جعل و دست‌کاری می‌کنند و حتا با شماری از نامزدان در تماس شده و هر رای را «از ۵۰ تا ۱۰۰ دالر قیمت‌گذاری می‌کنند.»

در همین حال همایون احمدی، نماینده‌ی روند سبز در امور انتخابات به اطلاعات روز می‌گوید که آنان تقلب در آرا را در دو سطح مستند کرده‌اند. او گفت که در سطح نخست شماری از کارمندان کمیسیون در هنگرها در جریان شمارش آرا نتیجه را به نفع افرادی که قبلاً با آنان توافق کرده‌اند، تغییر می‌دهند.

او گفت: «این‌ها در هنگرها یا گدام‌ها به نفع نامزدان رای را می‌رسانند و پروسیجر شمارش آرا این است که صندوق می‌آید روی میز و این‌ها ورق را می‌شمارند و اگر کارمندان کمیسیون انتخابات و کارمند شکایات و نامزد توافق بکنند، بالای برگه نتایج می‌توانند ۱۰ یا ۱۰۰ برسانند.»

آقای احمدی گفت که لایه‌ی دوم تقلب و دست‌کاری در نتیجه‌ی انتخابات در «مرکز داده‌ها» است که در آن به دلیل نبود میکانیزم مشخص برای جلوگیری از تقلب، کارمندان کمیسیون نتایج را تغییر می‌دهند و «کارمندان همرای نامزدان و احزاب در تماس بودند که چطور بتوانند برگه‌ی نتایج را تغییر بدهند چون سیستم نمی‌توانست هشدارها را ثبت کند یا هشدار بدهد.»

آقای احمدی گفت که روند سبز تقلب را در این دو سطح مستند کرده و آن ‌را به نهادهای مربوطه گزارش داده است.

از سوی هم محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا می‌گوید که در مراحل بعد از روز رای‌دهی آنچه که به‌نام تفتیش، بازشماری و مسأله‌ی قرنتین بوده شفاف نبوده است و کارمندان کمیسیون بی‌طرف عمل نکرده‌اند و یا هم ارقام در کمیسیون تغییر داده شده است.

آقای رشید در مورد نکات برجسته‌ی مشکلات انتخابات کابل به روزنامه اطلاعات روز گفت که مشکلات یک‌سان نیست اما در مواردی در صندوق‌ها آرای بیشتر از ظرفیت آن انداخته شده و اگر محاسبه‌ی زمانی انجام شود، «۲۵ ساعت را در بر می‌گیرد. این درحالی است که روند رای‌دهی ساعت ۱۰ آغاز شده و تا ساعت پنج یا شش تمام روند تکمیل شده است.»

رییس اجرایی فیفا همچنان گفت که در کابل در شماری از موارد در مراکز ولسوالی‌ها صندوق‌های رای‌دهی به نفع شماری از نامزدان مشخص پر شده است.

نجات روند انتخابات

پس از آن‌که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات پارلمانی در حوزه انتخاباتی کابل را باطل اعلام کرد، کمیسیون انتخابات در حضور سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور توافق کرد که «تعداد آرای بیومتریک شده و سایر اسناد مورد نیاز را هرچه زودتر» به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ارایه کند.

کمیسیون مستقل انتخابات اما به این باور است که مطابق قانون، کمیسیون رسیدگی به شکایات حق دارد که محل رای‌دهی که در آن مشکل وجود دارد را باطل اعلام کند نه کل روند را.

شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات موجودیت مشکلات در انتخابات کابل را می‌پذیرد اما می‌گوید: «کابل جایی بود که نگرانی‌ها، شکایت‌ها و چالش‌ها در آن زیاد بود. این‌ها می‌توانستند جایی که محل رای‌دهی مربوط طرف تره‌خیل یا طرف منطقه الله‌گل مجاهد که یک چالش بود، را باطل کنند اما در کل یک پروسه را ناکام کردن هیچ منطقی نمی‌پذیرد.»

معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به اطلاعات روز گفت که در روند بازشماری آرا یکی از نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات همه روزه حضور دارند و آن‌چه در پایان روز از یافته‌هایی که به‌دست می‌آید، همه با تمام معلومات آن با کمیسیون رسیدگی به شکایات شریک می‌شود.

یوسف رشید، رییس فیفا با بیان این‌که باید کل روند انتخابات نجات داده شود، استدلال می‌کند که کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات با قضایا مسوولانه برخورد کرده و به همکاری همدیگر آرایی را که در آن نشانه‌های روشن تقلب وجود دارد، جدا ساخته و قانون را بالای آن تطبیق کند.

درحالی که هنوز روشن نیست کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در تصمیم خود تجدید نظر می‌کند یا نه، نگرانی از سرایت تصمیم این کمیسیون به سایر ولایات بیشتر شده است. نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که اگر آرای کابل باطل شود، ممکن است شماری از ولایات دیگر از جمله غور، فراه، قندوز، هرات، بغلان و میدان‌وردک خواهان اقدام مشابه شوند و برگزاری مجدد انتخابات در این ولایات با توجه به شرایط دشوار امنیتی و لوژستیکی سنگین و تاحدی ناممکن به نظر می‌رسد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of