فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی اعلام کرده است که در اواخر این هفته و یا اوایل هفته‌ی آینده مراسم افتتاحیه‌ی پارلمان جدید افغانستان برگزار خواهد شد. تصمیم دولت برای برگزاری مراسم افتتاحیه در حالی اعلام می شود که دست کم نتایج پنج ولایت هنوز اعلام نشده، سیاسی‌ترین شهر و ولایت افغانستان نتایجش روشن نیست، در یکی از ولایت‌ها حتی انتخابات برگزار نشده و اتهامات وسیع و گسترده‌ی تقلب مشروعیت انتخابات پارلمانی برگزار شده را زیر سوال برده است.
دلیلی که حکومت افغانستان برای افتتاح پارلمان ارائه می‌کند، سیاسی و غیرقانونی است. از دید حکومت نتایج اعلام شده دست‌کم 28 ولایت نصاب مجلس را تکمیل می‌کند و حضور نمایندگان مجلس یکی از شرایط اساسی جرگهی مشورتی پیش رو را تأمین می‌کند و بنابراین پارلمان باید افتتاح شود.
دلایل حکومت برای افتتاح مجلس نمایندگان افغانستان به همین دلایل ساده، سیاسی و غیرقانونی خلاصه می‌شود. انحصار قدرت در دست‌گاه اجرایی و کسب صلاحیت‌ها و اختیارات قوه‌ها‌ی قضاییه و مقننه در طی چندسال اخیر، قوه‌ی اجراییه را در مقام بی‌باوری و بی‌حرمتی به اصل تقسیم قوا و اهمیت قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه رسانده است و در تصمیم‌گیری به این اهمیت، پیامد درازمدت این تصمیم اصلا برای رییس‌جمهور و دست‌گاه اجرایی تحت امرش اهمیتی ندارد.
انگیزه‌ی اصلی رییس‌جمهور برای افتتاح پارلمان بر می‌گردد به انگیزه‌اش برای تعطیلی و بستن دروازه‌ی پارلمان قبلی و جلوگیری از ورود اعضای قبلی مجلس به تالار مجلس نمایندگان. رییس‌جمهور غنی با پارلمان افغانستان چهارسال پر تنش را طی کرد. تنش‌های پیوسته‌ی سیاسی و درگیری دوامدار بر سر اختیارات قانونی و فرامین تقنینی. بستن در پارلمان به بهانه‌ی عدم مشروعیت و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید درحالی‌که چهار سال مجلس غیرقانونی دوام یافت، به غنی امکان حذف منتقدان و مخالفان سیاسی‌اش را از جرگهی مشورتی صلح فراهم کرد. اکنون برگزاری جرگه‌ی‌‌مشورتی تا چند روز دیگر، عامل اصلی افتتاح پارلمان است.
پارلمان جدید به دلیل تقلب‌های وسیع، سازمان‌یافته و سیاسی به مراتب هم‌سوتر با دیدگاه سیاسی غنی است. حذف سرسخت‌ترین مخالفان سیاسی غنی از پارلمان امکان مخالفت و شکل‌دهی یک نتیجه‌ی بر‌خلاف میل غنی را از جرگهی پیش رو صلب کرده است. بنابراین، شتاب دولت و جامعه جهانی برای گفت‌وگوهای صلح امکان فکرکردن و سنجیدن پیامدهای افتتاح یکی از ارکان تفکیک قوا در درازمدت را منتفی کرده است. در بازی سیاسی و شتاب‌زده‌ی جاری بر سر پروسه‌ی صلح، دولت افغانستان، حامیان جهانی و گروه‌های سیاسی توافق نانوشته‌ای برای به بازی گرفتن نهادهای مهم ملی گرفته‌اند. افتتاح زودهنگام پارلمان یکی از این توافقات است که مشخص نیست چه پیامدهای برای دولت و تفکیک قوا و آینده‌ی نظام جمهوری و دموکراتیک بر جا خواهد گذاشت.
حکومت می‌تواند به آسانی از شر مخالفت جدی اعضای پارلمان با برنامه‌هایش برای جرگهی مشورتی رهایی یابد اما قوه‌ی مقننه نمی‌تواند از اختلافات اعضا بر سر کارهای اداری، انتخابات هیأت اداری و نبود نمایندگان انتخابی جدید چندین ولایت به زودی جلوگیری کند.
بنابراین تصمیم حکومت برای افتتاح پارلمان به مثابه‌ای کار را بر گلوی قوه‌ی مقننه گذاشتن است. این تصمیم که در پی تصامیم سیاسی برگزاری جرگهی مشورتی صلح اتخاذ شده، ذبح قوه‌ی مقننه برای یک جرگهی سه روزه است. اما بی‌گمان تأثیر این تصمیم می‌تواند چندین سال و چند دهه بر بحث تفکیک قوا و آینده‌ی نظام مردم‌سالار در این کشور تأثیرگذار باشد.
بدترین نکته در ذیل این تصمیم سیاسی، توافق و عدم اعتراض حامیان دموکراسی و نظام مردم‌سالار است. اتحادیه اروپا، یوناما و شماری از کشورهای دیگر که دلیل اصلی حضورشان حمایت مالی، تخنیکی و سیاسی از یک نظام مردم‌سالار است، اکنون در هیأت حمایت از دیکتاتوری و نقض قانون و مردم‌سالاری درآمده‌اند و هیچ بازخواست و مخالفتی با تصامیم سیاسی موقتی برای فروپاشندن نهادهای مردم‌سالار و انتخابی ندارند.