حفاظت از روند دموکراتیک در
افغانستان
موضع‌گیری درباره‌ی پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت
موقت
شورای نامزدهای ریاست‌جمهوری،
19 مِی 2019، کابل
ما کی هستیم؟
یازده کاندید از اقشار سیاسی مختلف افغانستان
- متعهد به روند دموکراتیک و یک انتخابات شفاف؛
- متقاعد به این‌که [اشرف غنی] رییس‌جمهور برحال یک مانع بر سر راه انتخابات و همچنین صلح است
- تعهد به:
- ارزش‌های اسلامی و افغانی؛
- وحدت ملی؛
- جمهوری اسلامی؛
- برتری قانون اساسی.
دستور کار (آجندای) ما
- دوره‌ی ریاست‌جمهوری براساس قانون اساسی در 22 ماه مِی به پایان می‌رسد؛
- انتقال قانونی به دلیل ناکامی دولت در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با بحران مواجه است؛
- رییس‌جمهور قصد دارد به‌طور غیرقانونی دوره‌اش را برای مدتی نامحدود تمدید کند؛
- تمدید دوره‌ی ریاست‌جمهوری نه‌تنها غیرقانونی بلکه به لحاظ سیاسی تفرقه‌انداز و برای کشور خطرناک است؛
- ما به عنوان نامزدها باید در جهت منافع کشور موضع بگیریم.
مورد قانونی
بن‌بست قانون اساسی
ماده 61: وظیفه‌ی رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.
بخش اول ماده 61 به‌طور کافی وضاحت داده است که دوره‌ی کاری رییس‌جمهور در تاریخ مشخصی پایان می یابد.
با این‌حال، رییس جمهور فعلی به‌راحتی ـ‌در تضاد آشکار با قانون اساسی‌ـ دادگاه عالی را موظف کرد تا بخش دوم این ماده را به‌عنوان مبنای تمدید دوره‌ی کاری وی تا بعد از انتخابات برجسته کند.
ماده 61: انتخابات به‌منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد.
در ضمن، همین ماده 61 به‌وضوح رییس جمهور را به‌عنوان نگهبان قانون اساسی ملزم می‌کند تا انتخابات ریاست‌جمهوری را در دوره‌ی زمانی مشخص قبل از پایان دوره‌ی کاری خود برگزار کند.
هیچ مقرره‌ای وجود ندارد که بر مبنای آن پاداش ناکامی [در برگزاری به موقع انتخابات ریاست‌جمهوری] تمدید دوره‌ی کاری باشد.
بنابراین:
- برگزاری انتخابات وظیفه رییس جمهور براساس قانون اساسی است؛
- انتخابات ریاست‌جمهوری باید در 22 آپریل 2019 برگزار می‌شد؛
- با این‌حال، به رغم پنج سال ریاست‌جمهوری، رییس جمهور بدون هیچ دلیل مشروعی در اولویت‌دادن به انتخابات ناکام بوده است که منجر به بن‌بست کنونی قانون اساسی شده است؛
- وضعیت کنونی از سر ناگزیری نه، بلکه نادیده‌گیری آگاهانه‌ی وظیفه‌ای است که در قانون اساسی تصریح شده است.
زخم را نمک زدن، بد را بدتر کردن
- رییس جمهور به‌دنبال تمدید آزادانه‌ی دوره‌ی کاری‌اش است؛
- بدون محدودیت زمانی، تمدید دوره به‌طور موثری نامحدود می‌شود؛
- نادیده‌گیری یک وظیفه‌ی تصریح‌شده در قانون اساسی و به‌دنبال آن نقض وظیفه‌ی دیگر.
جنبه قانونی تمدید دوره‌ی کاری
- پایان دوره‌ی کاری ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین مفاد قانون اساسی افغانستان است که برای اول جوزا مشخص شده است (ماده 61)؛
- فقط در وضعیت اضطراری می‌توان دوره‌ی کاری رییس‌جمهور را تمدید کرد (ماده 146)؛
- با این‌حال، پیش‌کشیدن وضعیت اضطراری مبتنی بر قوانینی در قانون اساسی است که نه در وضعیت فعلی قابل اجرا است و نه از سوی رییس جمهور پی‌گیری شده است؛
- مقرره‌ی قانون اساسی، تفسیر باز دیوان عالی کشور نیست؛
- ارگ نمی‌تواند با دور زدن طرزالعمل قانون اساسی [برای تمدید دوره‌ی کاری] درخواست کند؛
- نقض سیاسی گذشته نمی‌تواند مبنا و سابقه‌ی قانونی/ حقوقی ایجاد کند.
قضیه‌ی حکومت وحدت ملی فراموش نشود
- تشکیل حکومت وحدت ملی براساس توافق‌نامه‌ای بود که توسط دو نفر تحت نظارت بین‌المللی امضا شد؛
- این توافق‌نامه دیرزمانی‌ست
نقض شده و دیگر معتبر نیست:
- به‌عنوان مثال، براساس ماده 2 بیانیه‌ی مشترک تاریخ 8 آگست 2014 و ضمیمه‌ی آن در مورد «تشکیل لویه‌جرگه در دو سال به‌منظور بررسی سمت نخست وزیر اجرایی»، «رییس‌جمهور متعهد به تشکیل لویه‌جرگه برای بحث در مورد اصلاح قانون اساسی و ایجاد سمت/ پست نخست وزیر اجرایی است»؛
- هیچ لویه‌جرگه‌ای برگزار نشد و همین‌طور بسیاری از تعهدات دیگر این توافق‌نامه اجرا نشد.
مورد سیاسی
پاداش ناکامی نباید تمدید دوره‌ی کاری باشد
- اصلاحات انتخاباتی و برگزاری آزاد و عادلانه‌ی انتخابات اولین تعهد حکومت وحدت ملی در چارچوب توافق سیاسی بود؛
- با این‌حال، اصلاحات انتخاباتی صورت نگرفته است؛
- انتخابات پارلمانی یک افتضاح بود؛
- انتخابات ریاست‌جمهوری ـ‌که دو بار به تعویق افتاد‌ـ از هم‌اکنون یک ناکامی است.
راه‌حل‌های سیاسی برای مسائل حقوقی نیازمند اجماع سیاسی است، اما شکست دیگری سر می‌رسد
- سیاستورزی تفرقه‌انگیز رییس‌جمهور در ریشه‌ی بحران کنونی قرار دارد؛
- ارگ از اجماع برخوردار
نیست زیرا:
- رییس جمهور به‌عنوان مانع سر راه انتخابات عادلانه و شفاف دانسته می‌شود؛
- رییس جمهور به‌عنوان مانع سر راه صلح دانسته می‌شود؛
- سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت و منابع دولتی؛
- ترس مشروع از تقلب انتخاباتی.
- اعتماد پایین به روند به‌دلیل ضعف کمیسون مستقل انتخابات و سایر نهادها.
مانع انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف
- بی‌اعتنایی کامل به قانون و اصول؛
- استفاده از منابع دولتی؛
- انتصابات/ برکناری‌ها:
- وزرا، والی‌ها، مشاوران؛
- سناتورها (برکناری و همچنین انتصابی)؛
- مقامات دولتی محلی.
- سوءاستفاده از قدرت دولت:
- برکناری‌های انتقام‌جویانه؛
- سایر اقدامات انتقام‌جویانه.
میدان نابرابر
- رییس‌جمهور مطلقا هیچ احترامی به حقوق دیگران برای داشتن فرصت برابر برای رقابت و پیروزی ندارد؛
- او ماه‌هاست که به صورت
غیرقانونی کمپاین می‌کند:
- سفرهای ولایتی؛
- افتتاح مجدد پروژه‌ها؛
- حضور اعضای تیکت انتخاباتی در جلسات دولتی؛
- لویه‌جرگه ـ آخرین شاه‌کار.
و بیش‌تر از این …
حاکمیت قانون: براساس گزارش انجمن حقوق‌دانان افغانستان «از 162 ماده‌ی قانونی اساسی، 94 ماده‌ی آن توسط حکومت وحدت ملی و عمدتا توسط رییس‌جمهور افغانستان نقض شده است»؛
امنیت: تحت رهبری سرقوماندان اعلی قوای مسلح کنونی، دولت بیش از نیمی از قلمروش و همچنین 45 هزار سربازش را از دست داده است. این یک فاجعه است؛
فساد: با وجود لفاظی پوپولیستی، دولت موفق به ارائه‌ی آجندای معنادار برای مبارزه با فساد نشده است. افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان قرار دارد؛
دموکراسی: به‌رغم اقدامات نمادین، دولت به‌صورت جدی روند دموکراسی‌سازی را تضعیف کرده است. برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه سال 2018 و نگرش کاملا غیرمسئولانه به انتخابات ریاست‌جمهوری دموکراسی را به زانو درآورده است؛
و سرانجام صلح: برای رییس جمهور به‌دست آوردن دوره‌ی دوم، نسبت به صلح اولویت دارد. برای این منظور، او نه‌تنها تلاش‌های کنونی صلح را به تاخیر می‌اندازد و تضعیف می‌کند، بلکه به‌صورت فعال به آتش منازعه دامن می‌زند.
موضع ما
نتیجه‌گیری ما
- ماده و مفاد قانون اساسی برای دوره‌ی کاری دولت روشن است و جایی برای تفسیر وجود ندارد؛
- تمدید دوره‌ی کاری غیرقانونی است؛
- ادامه دوره‌ی کاری باعث ایجاد خلای مشروعیت خواهد شد و بحران سیاسی و امنیتی را تشدید خواهد کرد؛
- تمدید به‌لحاظ سیاسی غیرقابل‌پذیرش است، زیرا رییس جمهور برحال خود نامزد انتخابات است؛
- برای جلوگیری از خلای قدرت، به یک دولت موقت نیاز است.
تقاضاهای ما
- رهبری حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از بحران سیاسی کنار برود؛
- یک اجماع سیاسی بزرگ که کل جامعه سیاسی را برای نظارت بر دوره‌ی گذار دربرگیرد، شکل بگیرد؛
- دوره‌ی گذار به انتخابات و یا درصورت توافق صلح به دولت موقت منجر شود؛
- دستگاه دولت به‌شمول وزارت‌خانه‌های کابینه بدون تغییر باقی بماند؛
- دولت موقت به‌شمول رییس جمهور و دو معاون انتخاب شود؛
- دوره‌ی کاری و مسئولیت‌های دولت موقت باید محدود و تعریف‌شده باشد.
در مورد دولت موقت
تشکیل دولت موقت: گزینه اول
رییس جمهور فعلی از نامزدی‌اش برای انتخابات دست بکشد و از 22 ماه مِی به کارش به‌عنوان «رییس‌جمهور موقت» بدون پشت‌سر‌گذاشتن کدام میکانیسم حقوقی تا پایان دوره‌ی حکومت موقت ادامه دهد. این گزینه در مورد معاونان فعلی ریاست‌جمهوری نیز اعمال شود.
گزینه دوم
نامزدهای فعلی کنار بروند. یک مجمع بزرگ از رهبران سیاسی و مدنی از تمام اقشار سیاسی به‌شمول نامزدهای ریاست‌جمهوری تشکیل شود. نامزدهای واجد شرایط از طریق احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی ثبت‌شده نامزد شوند. اعضای مجمع از طریق اجماع بر طرزالعمل انتخاب توافق کنند. رییس‌جمهور موقت و دو معاون موقت انتخاب شوند.
حکومت موقت: اصول اساسی
- رییس جمهور و معاونان ریاست‌جمهوری موقت باید بی‌طرف باشند و از معیارهایی که در ماده 62 قانون اساسی آمده، برخوردار باشند؛
- رییس جمهور و معاونان ریاست‌جمهوری موقت نمی‌توانند در انتخابات نامزد شوند؛
- دوره‌ی کاری حکومت موقت پس اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 28 سپتامبر پایان خواهد یافت؛
- تمام مقرره‌ها و مفاد قانون اساسی به‌شمول نظارت پارلمانی بر حکومت موقت اعمال خواهد شد؛
- شورای نامزدهای ریاست‌جمهوری فعالیت مربوط به انتخابات دولت موقت را نظارت خواهد کرد.
حکومت موقت: وظایف اصلی
- برگزاری انتخابات آینده به‌صورت آزاد، عادلانه و شفاف؛
- رهبری روند صلح؛
- حصول اطمینان از انتقال صحیح قدرت به دولت منتخب یا در صورت لزوم ـ‌با توجه به روند صلح‌ـ به دولت انتقالی.
استراتژی ما
برای اطمینان از برآورده‌شدن تقاضاهای مان، ما:
- دادخواهی می‌کنیم: در صورت ادامه حکومت وحدت ملی پس از 22 مِی، ما به‌طور جمعی برای کناررفتن دولت و تشکیل دولت موقتِ بی‌طرف، دادخواهی خواهیم کرد؛
- فشار وارد می‌کنیم: ما به اقشار سیاسی کشور برای ایجاد اجماع سیاسی بزرگ در حمایت از تقاضاهای مان رو خواهیم کرد. ما از این اجماع سیاسی برای اعمال فشار مستمر بر دولت استفاده خواهیم کرد؛
- اعتراض می‌کنیم: به‌عنوان آخرین راه چاره و در صورتی که رییس‌جمهور به نادیده‌گرفتن تقاضاهای ما و وظیفه‌اش بر مبنای قانون اساسی ـ‌برای اطمینان از میدان برابر برای انتخابات ریاست‌جمهوری‌ـ ادامه دهد، ما وارد اعتراضات صلح‌آمیز خواهیم شد و در صورت لزوم دست به نافرمانی مدنی خواهیم زد.
ما از شرکای بین‌المللی خود انتظار داریم
- نظارت کنند: سیاستورزی مشروع برای ثبات حیاتی است. بنابراین، ما از شرکای بین‌المللی خود انتظار داریم که همچنان در این روند دخیل باقی بمانند و از نزدیک بن‌بست و نابسامانی قانونی و سیاسی را تحت نظر داشته باشند؛
- حمایت کنند: ما بر حمایت مداوم جامعه جهانی از شفافیت روند انتخاباتی و برگزاری آزاد، عادلانه و شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی افغانستان حساب می‌کنیم.
در مورد محدودکردن صلاحیت‌های دولت
برای اطمینان از شفافیت انتخابات، صلاحیت‌های حکومت در این زمینه‌ها باید فورا محدود شود:
- عزل و نصب؛
- دسترسی به منابع دولتی؛
- انتخابات.
محدودکردن صلاحیت عزل و نصب
- یک نهاد نظارتی مشترک که متشکل از نمایندگان نامزدهای ریاست‌جمهوری، احزاب سیاسی و جامعه بین‌المللی باشد، ایجاد شود؛
- این نهاد باید نظارت کند و مطمین شود که همه‌ی انتصابات و برای سمت‌های زیر براساس شایستگی انجام می‌شود نه ملاحظات سیاسی:
- در سطح ولایتی: ولسوال‌ها، والی‌ها، روئسای ولایتی به‌شمول رییس گمرک، فرماندهان پولیس به‌شمول فرماندهان پولیس سرحدی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی؛
- در مرکز: وزرا، معین‌ها، روئسای ریاست‌های عمومی، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، سناتورها، مشاوران ریاست‌جمهوری، مشاوران وزرا و فرماندهان ریاست‌های امنیتی.
- بررسی تمام انتصابات در بخش‌های فوق‌الذکر توسط نهاد نظارتی مشترک و لغو انتصابات در صورت ناسازگاری با اصول فوق‌الذکر؛
- بررسی تمام برکناری‌ها در بخش‌های فوق‌الذکر در مدت مشخص‌شده و لغو برکناری‌ها در صورت ناسازگاری با اصول فوق‌الذکر؛
- ایجاد یک روند رسمی که به موجب آن مقامات ارشد متعهد به پاسداری از قانون شوند و از هرگونه دخالت در روند انتخابات خودداری کنند؛
- اقدامات اصلاحی حقوقی و اداری در برابر افرادی که مرتکب تخلف می‌شوند.
دسترسی به منابع دولتی
- تصویب قانون تدارکات برای تقویت شفافیت از طریق موارد ذیل:
- جداسازی وظیفه و ماموریت تدارکات از دفتر رییس جمهور؛
- تسهیل شفافیت بیش‌تر از طریق فراهم‌کردن زمینه‌ی نظارت سیاسی و بین‌المللی از روند تدارکات.
- بررسی تمام پروژه‌ها و قراردادهایی که براساس قاعده «منبع واحد» اهدا شده است و روی دست‌گرفتن اقدامات اصلاحی لازم؛
- بررسی قضایای فساد مربوط به انتخابات از جمله تدارک دستگاه‌های بیومتریک برای انتخابات پارلمانی سال 2018؛
- تضمین فرصت برابر برای همه‌ی نامزدها از طریق حصول اطمینان از این‌که خدمات امنیتی ارائه‌شده توسط دولت برای همه‌ی نامزدها و تیم‌های آن‌ها متناسب به نیاز امنیتی‌شان است یا نه؛
- ارائه سایر خدمات غیرامنیتی که برای انتخابات و تمام نامزدها مهم است، از جمله امکانات و تسهیلات تدارکاتی و حمل و نقل.
شفافیت نظام انتخاباتی
- ایجاد یک میکانیسم نظارتی مشترک از نامزدهای ریاست‌جمهوری، احزاب سیاسی و جامعه‌ی مدنی هم در سطح ملی و هم در سطح ولایتی برای نظارت بر روند انتخابات و اطمینان از این‌که قوانین و مقررات نقض نمی‌شوند؛
- تطبیق اصلاحات انتخاباتی لازم؛
- اطمینان از استقلال نهادهای انتخاباتی به‌شمول دبیرخانه‌های این نهادها و توانایی آن‌ها برای استخدام شفاف و مبتنی بر شایستگی.
یادداشت: این طرح دیروز (یک‌شنبه، 29 ثور) از سوی 11 نامزد ریاست جمهوری در یک نشست رسمی با نمایندگی‌های دیپلماتیک مستقر در کابل اشتراک‌گذاری شده است. اطلاعات روز این متن را از نسخه‌ی اصلی آن که به زبان انگلیسی است، به فارسی برگردان کرده است. برای خواندن متن اصلی، متن زیر را دانلود کنید: