اطلاعات روز: شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور اعلام کرده است که در صورت بی‌اعتنایی حکومت وحدت ملی به طرح «سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان»، آنان انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کنند.
در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۱۹ جوزا) از سوی این شورا به نشر رسیده، آمده است که تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی این نامزدان به عنوان آخرین گزینه استفاده خواهد شد.
در اعلامیه همچنان آمده است: «اگر سران حکومت وحدت ملی در مقابل رقبای انتخاباتی و ملت افغانستان به امورات غیرقانونی‌شان ادامه دهند، شورای نامزادان انتخابات ریاست جمهوری از تمامی گزینه‌ها در چارچوب قانون برخلاف حکومت وحدت ملی استفاده خواهند نمود.»
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هشدار داده‌اند که هر نوع پیامد احتمالی این اقدامات به‌دوش حکومت وحدت ملی است.
در اعلامیه‌ی آنان گفته شده است که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری یک طرح سیاسی را به حکومت وحدت ملی ارایه کرده، اما تا هنوز به این طرح توجهی صورت نگرفته است.
طرح سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان در دو گزینه حدود یک ماه پیش (دوشنبه، ۲۳ ثور) از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه شد.
در گزینه‌ی اول این طرح دو گزینه‌ای آمده است در صورتی که رییس‌جمهور غنی از نامزدی خود به ریاست‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون کدام میکانیزم قانونی دیگر از اول ماه جوزا به عنوان «سرپرست حکومت» به کار خود بدون وقفه تا پایان «مهلت» سرپرستی ادامه دهد.
بر اساس این طرح، این گزینه در مورد معاونان کنونی رییس‌جمهوری کشور نیز صدق می‌کند.
در گزینه‌ی دوم این طرح آمده است: «در صورتی که گزینه‌ی اول تحقق نیابد، بحث اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به‌میان می‌آید.»
از سویی هم، این شورا در یک اعلامیه‌ی دیگر گفته است که سران حکومت وحدت ملی همچنان در برابر رقبای انتخاباتی‌شان با بی‌عدالتی برخورد و از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی بهره‌برداری انتخاباتی می‌کنند.
اعضای این شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است که هر گونه عزل و نصب‌های مقامات بلندپایه پس از اول ماه جوزا از سوی رهبران حکومت ملی، غیر قانونی است و افراد عزل‌شده حق دارند اقامه‌ی دعوا کنند و کسانی که نصب شده‌اند نیز محق نمی‌باشند.
همچنان در اعلامیه در خطاب به محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور آمده است: «شورای نامزدان ریاست‌جمهوری یک بار دیگر قانون‌شکنی‌های آقای اشرف غنی و دستگاه مربوطه آن را به مثابه تهدید علیه ثبات سیاسی کشور تلقی می‌کند و هشدار می‌دهد که بیش‌تر از این خلاف ارزش‌های قانون اساسی و مصالح ملی کشور امکانات ملی، صلاحیت‌های دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات را مورد سوءاستفاده قرار ندهد.»
از سویی هم، در اعلامیه‌ی این شورا در خطاب به کمیسیون مستقل انتخابات گفته شده است که تمامی فعالیت‌ها و فیصله‌های‌شان را بدون جانب‌داری در چوکات قانون انجام دهد.
در اعلامیه تأکید شده است که در صورت نقض قانون از جانب این کمیسیون، شورای نامزدان ریاست‌جمهوری اعتماد خویش را از کمیشنران آن بازمی‌گیرد.