وزارت صنعت و تجارت: افغانستان سالانه هفت میلیارد دالر واردات و یک میلیارد دالر صادرات دارد

اطلاعات روز – هرات: سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور می‌گوید که بیلانس صادرات و واردات کالاها در افغانستان نامتعادل است و این کشور سالانه به ارزش هفت میلیارد دالر کالا وارد می‌کند، درحالی‌که صادرات کالا به کشورهای خارجی به کم‌تر از یک میلیارد دالر می‌رسد.

اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت این اظهارات را در جریان سفری به ولایت هرات در جمع بازرگانان و صنعت‌کاران مطرح کرده است. آقای احمدی گفته است که ناامنی و فساد گسترده در گمرکات یکی از عوامل عمده‌ی کاهش میزان صادرات افغانستان به بازارهای جهانی است.

او در عین حال گفت که میزان صادرات کشور از 1394 به این طرف رشد داشته است. به گفته‌ی او، میزان صادرات افغانستان در سال 1394 خورشیدی به 550 میلیون دالر می‌رسید، درحالی‌که این آمار در سال 1397 خورشیدی به 875 میلیون دالر افزایش یافته است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت افزود که هدف دولت افغانستان در سال جاری افزایش صادرات تا مرز یک میلیارد دالر است. آقای احمدی علاوه کرد: «وزارت صنعت و تجارت کشور روی اقلام صادراتی همچون، قالین، سنگ مرمر، زعفران و میوه‌های خشک افغانستان به‌منظور رشد میزان صادرات و فرار از بیلانس منفی خویش حساب ویژه‌ای باز کرده است.»

سرپرست وزارت صنعت و تجارت در جمع بازرگانان و صنعت‌کاران در هرات

او خاطرنشان کرد که در حال حاضر انار قندهار، جلغوزه‌ی ولایت‌های جنوبی کشور، زعفران و انگور هرات، قالین ولایت‌های شمالی، سنگ مرمر هرات و دیگر میوه‌های خشک جزو عمده‌ترین اقلام صادراتی افغانستان به خارج از کشور به‌حساب می‌آید.

از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی در هرات به این باورند تا زمانی‌که ناامنی و فساد اداری از افغانستان ریشه‌کن نشود، این کشور هیچ‌گاه به رشد اقتصادی دست نخواهد یافت. نوید احمد وفا، از فعالان اقتصادی در هرات به روزنامه اطلاعات روز گفت: «افغانستان به‌لحاظ اقتصادی یک مرحله‌ی گذار را در حال پشت‌سرگذاشتن است و تا زمانی‌که زیرساخت‌های کشور آباد نشود، نمی‌توان به رشد اقتصادی افغانستان امیدوار بود.»

این در حالی است که در تازه‌ترین رده‌بندی انستیتوت بین‌المللی اقتصاد و صلح، افغانستان ناامن‌ترین کشور در جهان شناخته شده است. براساس این گزارش دامنه‌ی فقر و ناامنی نسبت به پنج سال گذشته در کشور  گسترده‌تر شده و میزان اعتماد شهروندان نسبت به دولت نیز کاهش یافته است.