شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، دیروز در یک تجمع اعتراضی، ارگ ریاست‌جمهوری را به سوءاستفاده از منابع دولتی در راستای کمپین‌های انتخاباتی، نقض نصوص قانون اساسی، دخالت در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی، ایجاد مانع در پروسه‌ی صلح و جابه‌جایی‌های غیرضروری در نهادهای حکومت به هدف مهره‌چینی‌های انتخاباتی و کمپینی متهم کرد. شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در قطع‌نامه‌ی پایانی‌اش، رییس‌جمهور غنی را «رییس‌جمهور اسبق» و دوام کار حکومت را نامشروع خواند. در این قطع‌نامه از رییس‌جمهور خواسته شده است که از رهبری حکومت کنار رفته و در صورت امتناع از کناره‌گیری، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو انصراف دهد. در این قطع‌نامه، مصرانه خواسته شده است که حکومت از دخالت در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی، عزل‌ونصب‌های غیرضروری و کمپاینی، ایجاد ممانعت در پروسه‌ی صلح و استفاده از منابع بیت‌المال در راستای تبلیغات انتخاباتی اجتناب کند. شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری یپشنهاد می‌کند که مبتنی بر یک طرزالعمل شفاف، از کارکردهای حکومت نظارت صورت گرفته و زمینه‌ی یک رقابت عادلانه و برابر در انتخابات پیش‌رو میان نامزدهای ریاست‌جمهوری فراهم شود.
تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمدحنیف اتمر و معاونت محمدیونس قانونی و محمد محقق، بازی‌گر اصلی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است. با توجه به کارنامه‌ی اکثر رهبران این تیم در مواجهه با دادخواهی‌های مدنی در افغانستان، تجمع اعتراضی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی آن را تهی از حرف تازه و کمپاین پیش از وقت تفسیر کرد، می‌تواند از چند منظر بررسی شود:
یکم: محمدحنیف اتمر بازی‌گر و مهره‌ی اصلی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در برگزاری این تجمع، ادعا می‌کند که دوام حکومت وحدت ملی پس از پایان موعد قانونی‌اش (اول جوزا) نامشروع و ناقض قانون اساسی است. واقعیت این است که اگر نصوص قانون اساسی مبنا قرار بگیرد، حکومت وحدت ملی از بنیان مشروعیتی نداشته است. این حکومت نه مبتنی بر نصوص قانون اساسی و رأی و اراده‌ی مردم که در تناقض با مفاد قانون اساسی، با یک توافق سیاسی شکل گرفت. آقای اتمر، در این نقض صریح مفاد قانون اساسی شریک بود. او به مدت چهارسال، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور و مردی در سایه‌ی قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری شمرده می‌شد. واقع این است که نه یک توافق سیاسی می‌تواند مشروعیت حکومت وحدت ملی را تأمین کند و نه رأی دادگاه عالی مبنی بر دوام کار رییس‌جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، اعتبار قانونی دوام غیرقانونی میعاد کاری این حکومت را تضمین کرده است. آقای اتمر در بخش دیگری از ادعاهایش، رییس‌جمهور غنی را به جابه‌جایی‌های غیرضروری و کمپاینی در نهادهای حکومت متهم می‌کند. آقای اتمر خود متهم به این اتهام است. حنیف اتمر، در چهار سالی که مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور بود، فارغ از استیلا بر تمام نهادهای امنیتی و گماشتن افراد منسوب به خودش در رأس این نهادها، شبکه‌ی وسیعی در سکتورهای ملکی کابینه، معینیت‌ها و ریاست‌ها تشکیل داد تا با استفاده از این مهره‌چینی وسیع، به میدان رقابت‌های انتخاباتی وارد شود.
دوم: آقای اتمر که اکنون به روش‌های مدنی اعتراض متوسل شده است، در مواجهه با جنبش‌های مدنی چهار سال اخیر در دوره‌ی کارش به‌عنوان مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی، کارنامه‌ی ننگینی دارد. او با جنبش‌های مدنی، مواجهه‌ی استخباراتی کرد و در این بستر، زمینه و توجیه سرکوب جنبش رستاخیز را فراهم آورد. آقای اتمر، جنبش روشنایی را با هویت‌تراشی استخباراتی، به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان در سطح رهبری حکومت معرفی کرد و از هیچ تلاشی برای سبوتاژ هویت و اهداف این جنبش‌های مدنی و مردمی دریغ نکرد. در سوی دیگر، محمد محقق، تظاهرات مردم کابل در 20 عقرب 1394 در اعتراض به جنایت داعش و طالبان و اعتراض به کوتاهی حکومت در تأمین امنیت شهروندان غیرنظامی، معترضان را کوچه‌بازاری‌‌های قدرت‌طلب خطاب کرد. پس از آن، در جریان اعتراض‌های جنبش روشنایی، مطالبات این جنبش را «عدالت اضافی» خواند و آن‌ها را با الفاظ رکیک توهین کرد.
سوم: باری، حزب جمعیت اسلامی افغانستان به‌صورت رسمی، حنیف اتمر را مسئول و طراح ارسال عوامل انتحاری به مراسم تدفین و تکفین محمدسالم ایزدیار معرفی کرد. محمدیونس قانونی و عطامحمد نور که از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت هستند، اکنون در کنار آقای اتمر، شعار «صلح و اعتدال» سر می‌دهند. عطامحمد نور زمانی که بر بلخ ولایت می‌کرد، به‌صورت صریح و مستقیم در صفحه‌ی فیسبوک‌اش، حنیف اتمر را به ناامن‌کردن عمدی ولایت بلخ و شمال افغانستان متهم کرد و در ضمن گفت که آقای اتمر طراح شکل‌دهی شبکه‌ی تروریستی داعش در افغانستان است. چنین تناقضات آشکار، از یک‌سو، اعتماد مردم به ادعاهای حتا سالم و درست آن‌ها را ویران کرده و از سوی دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌مداران افغانستان، متناسب به منافع و اوضاع سیاسی‌شان، از اتهام‌های سیاسی و تبلیغاتی در جهت تخریب و بدنام‌کردن رقیبان استفاده می‌کنند.
چهارم: ادعای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر سوءاستفاده‌ی رییس‌جمهور غنی از منابع دولتی در راستای کمپین‌های انتخاباتی، عزل‌ونصب‌های انتخاباتی و دخالت در امور کاری کمیسیون‌های انتخاباتی، درست است و برای این ادعاها اسناد و مدارک کافی وجود دارد. در صورت دوام این وضعیت، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، نمایشی‌ست که بازندگان قطعی و برنده‌ی قطعی آن از پیش مشخص خواهد بود. برای ایجاد زمینه‌ی یک رقابت برابر و برگزاری سالم انتخابات، باید صلاحیت‌های رییس‌جمهور غنی محدود و بر کارکردهایش تا برگزاری انتخابات نظارت دقیق شود. برای تحقق این مهم، در گام نخست، باید توافق و همکاری جامعه‌ی جهانی و حامیان نظام قانون اساسی افغانستان به‌دست آید و در گام دوم، همراهی افکار عمومی به‌وجود آید. از چنین تجمعات اعتراضی، سودی حاصل نمی‌شود.