پارلمان افغانستان تحمیلی است. البته نه به این معنا که فلان دوره‌ی پارلمان توسط دولت بر مردم تحمیل شده یا فلان نیروی داخلی یا خارجی نمایندگان مورد نظر خود را به زور در پارلمان جاسازی کرده‌اند. منظور من از صفت تحمیلی در این‌جا نوعی تحمیل عمیق‌تر است. با این شرح:
پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه‌ی مقننه است. پارلمان دستگاه قانون‌گذاری است. اما قانون چیست و نیاز به قانون از کجا می‌آید؟ چرا باید قوه‌ی مقننه داشته باشیم؟
لازم نیست برای فهم قانون به فرهنگ اصطلاحات حقوقی مراجعه کنیم. نیازی نیست که از استادان خبره در زمینه‌ی قانون‌شناسی بپرسیم که قانون چیست. خودمان هم می‌توانیم درباره‌ی قانون بیندیشیم و نیاز به چارچوب‌های قانونی را در ذهن خود بازسازی کنیم.
شما صد نفر را در جایی بگذارید و از آنان بخواهید که در آن‌جا با هم زندگی کنند. عیب‌های زندگی باهمی، فورا آنان را مجبور میکنند که روابط خود را با همدیگر «تنظیم» کنند. قانون محصول همین تلاش برای تنظیم رابطه است. آن «عیب‌ها»ی زندگی که گفتم در گونه‌ها و چهره‌های گوناگون خود را در روابط جمعی آن صد نفر نشان می‌دهد. یک روز آب به همه نمی‌رسد؛ یک روز معلوم می‌شود که یکی از آن صد نفر دوست دارد دیگران برای او کار کنند و خود او زیر خیمه‌ی خود بخوابد؛ یک روز همه شکایت میکنند که فلانی هر صبحدم تولّه می‌زند و دیگران را از خواب بیدار می‌کند؛ یک روز شایع می‌شود که کفش‌های فلانی و فلانی گم شده‌اند… . برای این گیرها و گره‌ها باید چاره‌ای سنجیده شود.
همین که گروهی از آدم‌ها توافق کردند که دیگر کسی حق ندارد بین فلان ساعت تا فلان ساعت سحرگاهان تولّه بزند و دیگران را از خواب بیدار کند، پای قانون در میان آمده است.
حال، شما پنجاه سال بعد به همان جا، به همان محل زیست جمعی آن صد نفر اولیه، برگردید. روابط آنان پیچیده‌تر شده و چارچوبی که آن روابط در آن تنظیم شده نیز پیچیده‌تر شده است. در این وضعیت جدید، در نظم مستقر فعلی، رفتارهای مجاز و غیرمجاز مشخص شده‌اند و نظامی از پاداش‌های منفی و مثبت شکل گرفته است.
سوال مهمی که در مواجهه با این نظم باید پرسید این است: چه کسی از این نظم و قانون‌های حافظ این نظم سود می‌برد؟ پاسخ ساده‌ی این سوال این است که همه از آن سود می‌برند، به درجات. اگر بخواهید پاسخ دقیق و پیچیده‌ای به این سوال بدهید، به‌زودی روشن می‌شود که همه به‌صورت «یکسان» از این نظم و قانون سود نمی‌برند. این نظمِ مبتنی بر قوانین برای بعضی بهره‌ی بیش‌تری می‌دهد و برای بعضی دیگر بهره‌ی کم‌تری. فرض کنید چاه آبی هست که همه از آن آب می‌برند. اگر قانون نخستین گفته باشد که آب کشیدن از چاه باید براساس نوبت رسیدن به محل چاه باشد (هرکس که زودتر رسید زودتر آب ببرد)، این قانون «نوبت» رفته‌رفته کسانی را که خانه‌‌ی‌شان نزدیک چاه است، در موقعیت بهتری قرار خواهد داد. این مشکل برای افراد دوردست مخصوصا زمانی حادتر خواهد شد که آن چاه هر روز مقدار معینی آب عرضه کند و در همان حال تعداد آب‌خواهان پیوسته بیش‌تر شود.
اکنون، فرض کنید که عده‌ای از افراد بخواهند در این نظم مستقر و در قانونی که سال‌هاست رعایت شده، تغییر بیاورند. چه کسانی در برابر این تغییر خواهند ایستاد و چه کسانی با آن همراه خواهند شد؟ در همین‌جاست که جبهه‌های دفاع از وضع موجود و تغییر وضع موجود شکل می‌گیرند. اما این جبهه‌ها معمولا سیاه و سفید نیستند. چیزی به نام «تعامل» عملی میان این دو جبهه یک ساحت خاکستری پدید می‌آورد که در آن افراد (با ابزارهای ارتباط کلامی و غیرکلامی) به همدیگر می‌گویند: درست است که ما این قانون‌های رسمی ثبت‌شده در کاغذ را به‌عنوان ضوابط تنظیم روابط خود داریم، اما کی گفته که حتما همه‌ی چیزهای موجود در این قانون‌ها را مو به مو رعایت کنیم؟ در این‌جا، میان قانون رسمی در کاغذ و تعامل عملی فراقانونی نسبتی برقرار می‌شود. این نسبت ممکن است به اشکال و با درجات مختلف برقرار شود. در بعضی جاها مواد قانون رسمی کاغذی اصل می‌شود و تعامل عملی فراقانونی فرع و در بعضی جاهای دیگر تعامل عملی فراقانونی اصل می‌شود و قانون رسمی کاغذی فرع.
در افغانستان با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم؟
در افغانستان، نیاز به قانون‌گذاری رسمی و تبعیت همگان از آن جدی نشده است. در ذهن کم‌تر کسی این معنا به روشنی کامل رسیده که داشتن یک قانون اساسی رسمی و پیروی‌کردن عموم از آن برای زندگی مردمان مملکت بسیار مفید و حیاتی است. پارلمان، یعنی قوه‌ی مقننه، برای بیش‌تر مردم افغانستان محلی برای کشتی‌گیری سیاسی و زورآزمایی قبیله‌ای است. گویی انتظار اصلی مردم این نیست که در پارلمان باید درباره‌ی قانون، یعنی تنظیم بهینه‌ی روابط شهروندان، فکر شود. به همین خاطر هم به قانون اساسی کشور و ملحقات آن به‌عنوان مشتی کاغذ نگاه می‌شود. آنچه روابط شهروندان را تنظیم می‌کند، همان تعامل عملی فراقانونی است. به بیانی دیگر، در کشوری که «جور آمدن» مقطعی و مورد به مورد اصل است، قانون بی‌معنا می‌شود. این است که در افغانستان همه‌ی تلاش‌ها بر این هدف متمرکز است که بار سنگین و مزاحم قانون رسمی کاغذی از شانه‌ی همگان فروانداخته شود. قانون رسمی کشور حتا در ذهن و نگاه خود قانون‌گذاران ما یک پدیده‌ی تحمیلی دست‌وپاگیر است. در پارلمان افغانستان، نمایندگان وظیفه‌ی خود را آفرینش و پیرایش و پالایش قانون نمی‌دانند. همه‌ی تلاش‌شان این است که چگونه از شر قانون خلاص شوند. پارلمان برای نمایندگان ما یک چارچوب تحمیلی است، نه یک محمل خواستنی. در این ملک، سوال اصلی این نیست که کدام نماینده بهتر است و کدام نماینده بدتر. سوال اصلی این است: جامعه‌ی ما کی به این فهم عمیق دست خواهد یافت که «جور آمدن‌های موقت» و «تعامل‌های مقطعی» ما را به جایی نخواهند رساند و نیاز به قانون مثل نیاز به آب و هواست؟