اختلافات میان حکومت و پارلمان بر سر تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ جدی شده است. مجلس نمایندگان ظاهرا هنوز بر سر موضع قبلی ایستاد است. به‌نظر می‌رسد تا تحقق طرح یکسان‌سازی حقوق کارمندان دولتی، نمایندگان نیز بودجه را تصویب نخواهند کرد. دیروز در نشست عمومی مجلس بر موضع‌شان تأکید کردند. مجلس به‌رغم فشار حکومت ایستادگی کرده و به‌نظر می‌رسد مضاف بر این‌که تلاش برای اصلاح بودجه منطقی، درست و قابل دفاع است، این مسأله برای پارلمان حیثیتی شده است. شورای ملی در صدد این است که نقش نظارتی خود را در چگونگی تهیه طرح بودجه و نیز مصرف آن پس از تصویب به اثبات برساند.
در نشست عمومی روز گذشته‌ی مجلس ادعاهایی مطرح شد که تکان‌دهنده است. رییس مجلس مدعی شد حکومت برای مجبورکردن نمایندگان به‌خاطر تأیید بودجه، نزدیکان آنان را تهدید به برکناری می‌کند. از طرف دیگر، میررحمان رحمانی مدعی شد که «حلقاتی در درون ارگ» ریاست‌جمهوری در تلاشند تا با استفاده از «امکانات اپراتیفی رسانه‌ای حکومت» حیثیت و اعتبار مجلس نمایندگان را هدف قرار دهند. در جنجال پیش‌آمده موضع پارلمان قابل دفاع است. همه‌ساله سند بودجه‌ی مالی که حکومت به مجلس می‌فرستد با ملاحظات جدی مواجه است. امسال مطالبات، اعتراض‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده از طرف مجلس نمایندگان در خصوص مسوده‌ی پیشنهادی بودجه توسط حکومت برای سال مالی ۱۴۰۰ جدی و بنیادی است. دست‌کم در سه مورد کاستی سند بسیار برجسته است: متوازن‌شدن معاشات کارمندان خدمات ملکی، متوازن‌شدن بودجه‌ی انکشافی ولایات، حذف یا دست‌کم کاهش سقف بودجه‌ی کدهای احتیاطی.
به‌نظر می‌رسد حکومت به‌جای شنیدن مطالبات قابل دفاع پارلمان در خصوص اصلاح مسوده‌ی پیشنهادی در پی تقابل سیاسی است. به‌رغم موضع اساسی مجلس، ظاهرا حکومت در مهم‌ترین سند مالی دولت که تصویب و اجرای آن، بر همه‌ی عرصه‌های زندگی شهروندان تأثیرگذار است، پروای مسئولیت‌پذیری را ندارد. وگرنه ایستادگی در برابر مطالبات که معطوف به نیازهای اساسی دولت و شهروندان است، بی‌معنا است و حکومت باید به مطالبات برحق و مسئولانه‌ی پارلمان پاسخ مثبت دهد. پیش‌گرفتن راه تقابل در واقع تلاش برای سرپوش‌گذاشتن به چرخه‌ی تبعیض انکشافی در ولایت‌ها و بازگذاشتن راه استفاده ناصواب از بودجه ملی است. اگر این ادعا ثابت شود که حکومت به‌جای آوردن اصلاحات از راه فشار بر اعضای مجلس در تلاش تصویب بودجه ۱۴۰۰ است، نشان می‌دهد که حکومت و در راس آن رییس‌جمهور غنی به فیصله‌های پارلمان و مسأله‌ی تفکیک قوا احترام نمی‌گذارد. رعایت اصل تفکیک قوا ایجاب می‌کند که روابط قوه‌های دولت باید براساس قانون‌مداری و قانون‌گرایی باشد. راه غیر از این به معنای ابتذال حکومت‌داری و حقارت قانون و نهادها است.
روابط بین حکومت و پارلمان از مدتی است که تنش‌آلود است. یک بار دو ماه پیش مجلس روند رای‌دهی به وزیران پیشنهادی حکومت را متوقف کرد. دست‌کم دوبار از طرف حکومت به آدرس پارلمان اتهام‌های بزرگی صورت گرفته است. چندی قبل امرالله صالح، معاون اول رییس‌جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان را به دست‌داشتن در فساد متهم کرد و خواستار لغو مصونیت پارلمانی آن‌ها شد. پس از آن، رولا غنی پارلمان را دکانی برای خرید و فروش رأی خواند. واقعیت دیگر این است که براساس گزارش نهادهای نظارتی دخالت حکومت در امور مجلس بیشتر از تأثیرگذاری آن بر حکومت بوده است. به همین دلیل هم حکومت به مصوبه‌های مجلس نماینده‌گان اعتنایی نداشته است. به‌عنوان مثال، با وجودی که پارلمان مخالف برنامه دسترخوان ملی بود حکومت آن را به اجرا گذاشت و وقعی هم به تصمیم نمایندگان نگذاشت.
هرچه تصویب بودجه به تأخیر بیفتد، تبعات سنگین مالی بر مدیریت کشوری و معیشت شهروندان بیشتر می‌شود. حکومت باید به صلاحیت قانونی مجلس احترام گذاشته و پیشنهادات قانونی و مسئولانه‌ی این نهاد در خصوص اعمال تغییر در مسوده‌ی بودجه را بپذیرد و در روشنایی قانون به وظایف خود عمل کند. مقاومت غیراصولی و غیرقانونی حکومت در پذیرش پیشنهادات و مطالبات پارلمان تقابل پیش‌آمده را بزرگ‌تر می‌کند. در شرایطی که افغانستان به‌سر می‌برد، با پیش‌گرفتن راه تقابل در زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، زندگی را برای شهروندان دشوارتر از این نکنید. هرچند که ارمغان این حکومت و دولت تاکنون برای مردم چیزی جز فقر، ناامنی و ده‌ها مشکل دیگر نبوده است.