در بخشی از این سند امنیتی، با اطلاق «تعدادی از افراد» به رهبران جنبش روشنایی، از آن‌ها به‌عنوان «افراد و عمال وابسته به کشورهای منطقه» یاده شده که به‌زعم ستردرستیز وزارت دفاع ملی، «ارگان‌های امنیتی شهر کابل» به آن‌ها اجازه نمی‌دهند که «اهداف ضد ملی و ضد مردمی‌ را عملی سازد.»

خادم‌حسین کریمی

اطلاعات روز به سندی دست یافته که نشان می‌دهد، ستردرستیز وزارت دفاع ملی به تاریخ ۳۱ سرطان ۱۳۹۵، سه روز قبل از تظاهرات ۲ اسد ۱۳۹۵ جنبش روشنایی، عنوانی تمام قطعات و جزوتام‌های اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی مستقر در ولایت کابل، برای «حفاظت از تأسیسات»، «جلوگیری از خشونت» و «کنترل تظاهرات»، دستور احضارات درجه‌یک محاربوی صادر کرده است.

مبتنی بر این سند، راه‌پیمایی جنبش روشنایی از طرف ستردرستیز وزارت دفاع ملی، «تظاهرات غیرقانونی» و «خشونت‌آمیز» شناخته شده است. در این مکتوب حاوی احضارات درجه‌یک محاربوی، ستردرستیز وزارت دفاع ملی، تصریح کرده است که معترضان با دعوت از هواداران‌شان از ولایات همجوار به کابل، در پی راه‌اندازی «تظاهرات و خشونت» هستند و «با عدم رعایت قوانین نافذه‌ کشور» در صددند که «صلح و امنیت مردم کابل را مختل سازند.»

در بخشی از این سند امنیتی، با اطلاق «تعدادی از افراد» به رهبران جنبش روشنایی، از آن‌ها به‌عنوان «افراد و عمال وابسته به کشورهای منطقه» یاده شده که به‌زعم ستردرستیز وزارت دفاع ملی، «ارگان‌های امنیتی شهر کابل» به آن‌ها اجازه نمی‌دهند که «اهداف ضد ملی و ضد مردمی‌ را عملی سازد.»

شورای رهبری جنبش روشنایی، ادعا می‌کند که تظاهرات‌شان قانونی و مبتنی بر حق ایجاد اجتماعات صلح‌آمیز و مدنی بوده است. داوود ناجی یکی از رهبران این جنبش می‌گوید که تظاهرات جنبش روشنایی در ۲ اسد ۱۳۹۵، «کاملا قانونی» و بر مبنای قوانین نافذه‌ی کشور بوده‌ است. آقای ناجی می‌گوید: « حدود ده روز قبل، جنبش روشنایی طی یک مکتوب رسمی، در مورد برگزاری تظاهرات به وزارت داخله اطلاع‌رسانی کرده بود.» به نقل از آقای ناجی، یک شب قبل از تظاهرات، در جلسه‌ای میان رهبران جنبش روشنایی و مسئولین امنیتی شهر کابل «قوماندان امنیه شهر کابل، معاون امنیت کابل و معاون قوماندانی عمومی گانیزیون کابل»، آن‌ها خواستار کاهش مسیرهای راه‌پیمایی از ده مسیر به یک مسیر شده بودند. آقای ناجی می‌گوید: «وقتی ما با درخواست مسئولین امنیتی توافق کردیم، قوماندان امنیته کابل در آن زمان، با رضایت اطمینان داد که حالا از امنیت تظاهرات خاطر جمع باشیم.»

جنبش روشنایی در اعتراض به فیصله‌ی ۱۱ ثور ۱۳۹۵ کابینه‌ی حکومت وحدت ملی تشکیل شد. بر مبنای این فیصله‌ی کابینه، مسیر پروژه‌ی خط برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از بامیان-میدان وردک به کوتل سالنگ تغییر کرد. بر مبنای نتیجه‌گیری شرکت فیشنر که مطالعات امکان‌سنجی و طراحی پروژه را انجام داده بود، احداث پروژه، از مسیر بامیان-میدان وردک تعیین شده بود.

دومین تظاهرات صلح‌آمیز جنبش روشنایی در ۲ اسد ۱۳۹۵ در شهر کابل برگزار شد. حوالی ساعت دو و نیم بعد از ظهر، تجمع معترضان این جنبش، هدف حمله‌ی دو عامل انتحاری قرار گرفت. تلفات این حمله، ۸۷ کشته و بیش از ۴۰۰ مجروح بود.

داوود ناجی می‌گوید که حکومت هزاران نیروی امنیتی را در مناطق مختلف شهر کابل مستقر کرده اما برای تأمین امنیت معترضان، «کم‌تر از ۳۰ سرباز» گماشته شده بود. او می‌گوید: «این برخورد با یک اعتراض کاملا مدنی، شبیه به آمادگی درجه یک امنیتی در برابر حمله‌ی یک گروه تروریستی است.»

متن مکتوب:

«موضوع: اتخاذ تدابیر جدی ارگان‌های امنیتی کابل جهت جلوگیری تظاهرات غیرقانونی و خشونت در شهر کابل

هدف: تأمین امنیت به داخل شهر کابل، تأمین امنیت و کنترل تظاهرات، جلوگیری از خشونت

وضعیت:

قرار ارزیابی اطلاعات واصله، تعدادی از افراد و حلقه‌های اجتماعی پلان دارند تا انواع تظاهرات و خشونت را تحت نام انقلاب روشنایی اعتبار از یوم جمعه مؤرخ (اول اسد) ۱۳۹۵ در شهر کابل آغاز و با عدم رعایت تمام قوانین نافذه‌ی کشور، صلح و امنیت مردم شهر کابل را مختل سازند.

قرار معلومات تعدادی از هواداران تظاهرات با استفاده از وسایط به‌صورت گروپی از ولایات همجوار جهت اشتراک در تظاهرات و خشونت دعوت گردیده است. درحالی‌که تظاهرات حق مدنی و قانونی تمام نهادهای مدنی و اجتماعی می‌باشد، اما اخلال وضعیت عادی مردم، ایجاد بی‌نظمی، خشونت، تخریب، سرقت و سایر اعمال غیرقانونی که صلح و ثبات را متضرر می‌نماید، به هیچ صورت قابل تحمل و مجاز نمی‌باشد. ارگان‌های امنیتی شهر کابل با استفاده از دروس و تجارب گذشته توانایی و قابلیت کنترل تظاهرات، جلوگیری از خشونت و حفظ ثبات را در شهر کابل دارند و با اقدامات و تدابیر عملی خویش اجازه نمی‌دهند تا تعدادی از افراد و عمال وابسته به کشورهای منطقه اهداف ضدملی و ضدمردمی را عملی سازند.

بناءً برای حفظ و کنترل امنیت به داخل و اطراف شهر کابل امر می‌گردد:

  1. تمام قوت‌های امنیتی کابل (صنوف مختلفه‌ی اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی) اعتبار از تاریخ (۳۱ سرطان) ۱۳۹۵ به حالت احضارات عالی محاربوی قرار گیرند؛
  2. تدابیر شدید امنیتی و کشفی شامل انسدادها خاصتا در اطراف ساحه‌ی سبز جهت جلوگیری از اعمال خشونت در ساحات مسئولیت تمام قطعات و جزوتام‌ها اتخاذ گردیده، حفظ اهداف مهم ملکی و نظامی شدیدا تحت پوشش امنیتی و کشفی قرار گیرد؛
  3. قطعات منتظر، برای اجرای واکنش سریع در تمام قطعات محارب شهر کابل به حالت احضارات درجه یک آماده مشق و تمرین جهت جلوگیری از اعمال خشونت چندین بار اجرا گردد و از قرارگاه مافوق کنترل گردد؛
  4. در جنب مؤسسات تعلیمی اردوی ملی، پولیس ملی هرکدام الی (۱۰۰۰) نفر و ریاست عمومی امنیت ملی الی (۳۰۰) نفر به‌حیث ریزرف احتیاطی تحت اداره‌ی قوماندانی گارنیزیون کابل به حالت احضارات درجه یک آماده‌ی وظایف آتی گردد؛
  5. تمام قوت‌های محاربوی و تعلیمی شهر و ولایت کابل (اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی) تحت اداره‌ی قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل قرار داشته، مطابق پلان و دستورالعمل‌های آن اجراآت نمایند.
  6. از دخول افراد به‌صورت گروپی و دسته‌جمعی با استفاده از وسایط جدا جلوگیری به‌عمل آید. مسئولین تمام دروازه‌های دخولی شهر کابل امور چک، کنترل، شناسایی و تلاشی خویش را بالای وسایط و افراد تشدید بخشد؛
  7. قوماندانی محترم عمومی گارنیزیون کابل جهت آگاهی عامه بعد از دریافت هدایات و رهنمودهای مشخص، صحبت‌ها، اطلاعیه‌ها را در خصوص تظاهرات و جلوگیری از خشونت تنظیم و از طریق رسانه ابلاغ نماید؛
  8. قوماندانی محترم گارنیزیون کابل پلان تکتیکی کنترل تظاهرات و جلوگیری از خشونت به اشتراک تمام ارگان‌های امنیتی شهر کابل، ارگان‌های ذیربط ملکی با تفکیک وظایف، مسئولیت‌ها، تعیین قطعات منتظره و ریزرف‌های تعلیمی، ایجاد کمیسیون اطلاعاتی، قرارگاه‌های مشترک تکنیکی و اوپراتیفی، تنظیم امور ارتباطات و هماهنگی به اسرع وقت احضار و مورد اجرا قرار داده از اجراآت خویش به سوق و اداره‌ ملی نظامی گزارش دهند. در صورت ضرورت طالب هدایت گردد.
  9. از تعلیق امر هذا، قوماندانی محترم عمومی گارنیزیون کابل در رأس و تمام قوماندانان و مسئولین امنیت ملی قطعات مرکز مسئولیت دارد.
  10. ریاست‌های اوپراسیون ارگان‌های امنیتی از تطبیق امر مشترک به‌صورت دوامدار کنترل، تعقیب، ارزیابی و نظارت نمایند.»
خادم‌حسین کریمی خادم‌حسین کریمیدبیر، تحلیلگر و گزارشگر تحقیقی

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of