محی‌الدین مهدی می‌گوید مسأله‌ی سرپرستی در حکومت یکی از عوامل گسترش فساد است: «برخی از سرپرست وزیران با دادن رشوه و برخی وعده‌های دیگر به اطرافیان رییس‌جمهور، به این پست و مقام رسیده. قطعا مسأله کمپین و انتخابات پیش‌رو در این گپ شامل است. برخی از سرپرستان را مطلق می‌شناسم که محض کمپین به حیث سرپرست جابه‌جا شدند تا در انتخابات احتمالی پیش‌رو به تیم رییس جمهور کمک کنند. این عامل گسترش فساد است که حرف واضح است.»

اشرف غنی که در مراسم تحلیفش به‌عنوان رییس‌جمهور در هفتم میزان ۱۳۹۳ وعده داد کابینه‌اش را در مدت ۴۵ روز تکمیل می‌کند و اکنون که دوباره نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است و نام تیمش را «دولت‌ساز» گذاشته، در مدت پنج سال یک بار هم نتوانست کابینه‌اش را تکمیل کند. در پنج سال اخیر، همیشه شماری زیادی از وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره شده و در حال حاضر ۱۵ وزارت‌خانه از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، مخابرات و تکنالوژ معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، شهرسازی و اراضی، انژری و آب، معارف، تحصیلات عالی، مالیه، معادن و پطرولیم، صنعت و تجارت، حج و اوقاف و ترانسپورت در حال حاضر وزیر ندارند و از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

مسأله سرپرستی تنها در سطح وزارت‌خانه‌ها نیست، بلکه شمار زیادی معینیت‌ها، ریاست‌ها، ریاست‌های ادارات مستقل، شورای عالی دادگاه عالی، ولایت‌ها، ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پولیس مدت‌ها از سوی سرپرستان اداره می‌شدند/ می‌شوند. به گفته‌ی کارشناسان، از آن‌جایی که رییس‌جمهور صلاحیت تعیین بست‌های سوم، دوم، اول و خارج رتبه را در انحصار خود درآورد، مسئول اصلی و درجه یک سرپرستی گسترده و سوء‌تأثیرات ناشی از آن بر حکومت‌داری، آقای غنی است.

غنی دو روز پس از مراسم تحلیف، با صدور فرمانی تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلام کرد

سرپرستی در حکومت وحدت ملی، دو روز پس از مراسم تحلیف رییس‌جمهور غنی آغاز شد. آقای غنی با صدور فرمانی تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلام کرد و از آن‌ها خواست که تا معرفی کابینه‌ی جدید به سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها ادامه دهند. او در یازدهم میزان، چهار روز پس از مراسم تحلیف در فرمان جداگانه‌ای تمامی والیان افغانستان را نیز سرپرست اعام کرد و محدودیت‌های مشابه با وزیران را بر سرپرستان ولایات وضع کرد. پس از دو ماه و بالاگرفتن انتقاد نمایندگان مجلس از حکومت، رییس‌جمهورغنی و عبدالله عبدالله در یک اقدام در برابر قانون سرپرستی که مدت سرپرستی را دو ماه تعیین کرده، به‌تاریخ ۹ قوس وزیران سرپرست را برکنار و به‌جای آن‌ها معینان وزارت‌خانه‌ها را به‌عنوان سرپرست وزارت‌خانه‌ها گماشتند. با وجود تعهد غنی برای تکمیل‌کردن کابینه در ۴۵ روز نخست تشکیل حکومت وحدت ملی، کابینه‌ی حکومت وحدت ملی با بیش‌تر از ۱۰۰ روز تأخیر در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ اعلام و یک هفته بعد به‌تاریخ ۲۹ جدی در یک برنامه‌ی ویژه به پارلمان افغانستان معرفی شد.

اطلاعات روز در این گزارش چرخه‌ی سرپرستی در حکومت وحدت ملی تنها در سطح وزارت‌خانه‌ها را با شرح مدت مسئولیت وزیران و سرپرستان، عوامل سرپرستی گسترده و تأثیرات سوء آن بر حکومت‌داری بررسی کرده است.

۲۵ نفری که برای نخستین بار برای تشکیل کابینه‌ی حکومت وحدت ملی در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ به پارلمان معرفی شد

۸ وزارت‌خانه بیش‌تر با سرپرست اداره شد تا وزیر

وزارت داخله دو سال و یک ماه وزیر داشت

نورالحق علومی در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ به‌عنوان نامزدوزیر داخله معرفی شد و با رای تأیید مجلس نمایندگان در ۹ دلو همان سال وزیر شد. اما در ۱۷ دلو ۱۳۹۴ آقای علومی استعفا کرد و وزارت داخله بار دیگر تحت سرپرستی رفت. تاج‌محمد جاهد در ۱۵ حوت ۱۳۹۴ نامزدوزیر و سرپرست معرفی شد که در ۲۱ حمل ۱۳۹۵ رای تأیید گرفت، در ۲۲ اسد ۱۳۹۶ برکنار شد، در همین تاریخ ویس احمد برمک، نامزدوزیر و سرپرست این وزارت معرفی شد که به تاریخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ از پارلمان رای اعتماد گرفت و وزیر داخله شد. او تا دوم جدی ۱۳۹۷ وزیر باقی ماند و بعد از سوی رییس‌جمهور برکنار شد. به تاریخ دوم جدی ۱۳۹۷ امرالله صالح نامزد وزیر و سرپرست وزارت داخله معرفی شد. آقای صالح ۲۷ روز در وزارت داخله ماند و بعد استعفا کرد. پس از استعفای صالح، مدتی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی مسئولیت وزارت داخله را پیش برد و در ماه دلو سال ۱۳۹۷ مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله شد که تا کنون مجلس نمایندگان برای او و شماری دیگر از نامزدان‌وزیران صندوق رای نگذاشته است.

وزارت دفاع کم‌تر از دو سال وزیر داشت

در وزارت دفاع شیرمحمد کریمی برای نخستین‌بار در حکومت وحدت ملی به تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۳ به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد، اما رای اعتماد مجلس را به‌دست نیاورد. این وزارت که از ۹ میزان تا ۲۲ جدی ۱۳۹۳ تحت سرپرستی بود، بار دیگر تحت سرپرستی عنایت‌الله نظری معین این وزارت قرار گرفت و سرپرستی او تا ۱۳ سرطان که معصوم استانکزی به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد، ادامه یافت. آقای استانکزی برخلاف قانون سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها با وجود عدم رای اعتماد مجلس تا ۳۱ جوزای ۱۳۹۵ وزارت دفاع را رهبری و سرپرستی کرد. در ۳۱ جوزا ۱۳۹۵ عبدالله حبیبی، رییس پیژنتون این وزارت به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد و رای مجلس را گرفت. آقای حبیبی حدود ۱۰ ماه در این وزارت وزیر بود که پس از حمله‌ی تروریستی مرگ‌بار بر قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین در ۴ ثور ۱۳۹۶ از سمتش استعفا کرد و پس از آن این وزارت دوباره تحت سرپرستی رفت و طارق‌شاه بهرامی سرپرست و نامزدوزیر این وزارت شد. آقای بهرامی در جمع ۱۲ نامزدوزیری بود که در ۱۳ قوس سال ۱۳۹۶ از سوی پارلمان رای اعتماد گرفت. آقای بهرامی یک سال وزیر دفاع باقی ماند و به تاریخ دوم جدی سال ۱۳۹۷ برکنار و به‌جای وی اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع معرفی شد که تا اکنون سرپرست باقی مانده است.

وزارت خارجه کم‌تر از دو سال وزیر داشت

صلاح‌الدین ربانی در نهم دلو ۱۳۹۳ به‌عنوان وزیر خارجه از پارلمان رای اعتماد کسب کرد. آقای ربانی به تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ در جمع هفت وزیری بود که به دلیل مصرف پایین‌تر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای از سوی مجلس رد صلاحیت شد، اما او تا کنون به عنوان سرپرست در این وزارت باقی مانده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک سال و هفت ماه وزیر داشت

آی سلطان خیری اولین نامزدوزیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ بود که به‌تاریخ ۲۲ جدی ۱۳۹۳ معرفی شد، اما به تاریخ سوم دلو سید مصدق خلیلی به‌حیث سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شد. بعداً عبدالباری جهانی نامزدوزیر این وزارت معرفی در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ با رای اعتماد مجلس وزیر شد. عبدالباری جهانی با بیش‌تر از یک‌ونیم سال وزیر باقی ماند و به‌تاریخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۵ استعفا کرد. این وزارت بعد از استعفای آقای جهانی تا کنون با سرپرست اداره می شود. در چند سال بر سر سرپرستی این وزارت میان معین جوانان و معین مالی و اداری کشمکش به‌وجود آمد و معلوم نبود کدام یک سرپرست است. تا این‌که در تاریخ ۲۴ جوزای ۱۳۹۷ حسینه صافی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شد.

وزارت مخابرات دو سال و دو ماه وزیر داشت

برنا کریمی اولین کسی بود که نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی شد، اما آقای کریمی از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت. سپس به تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۴ عبدالرزاق وحیدی در میان ۱۶ نامزدوزیری قرار داشت که از پارلمان رای اعتماد گرفتند. آقای وحیدی تا تاریخ ۱۳ جدی ۱۳۹۵ که وظیفه‌اش تعلیق شد، وزیر این وزارت بود. پس از تعلیق وظیفه‌ی وحیدی، سیداحمد شاه سادات، معین این وزارت به سرپرستی این وزارت گماشته شد و تا ۱۶ اسد ۱۳۹۶ سرپرست این وزارت بود. پس از سادات، شهرزادگل آریوبی در این وزارت سرپرست گماشته شد و در تاریخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ با رای تایید از سوی مجلس وزیر این وزارت شد. آقای آریوبی در چهارم جوزای ۱۳۹۸ از این سمت برکنار و به‌جای وی فهیم هاشمی سرپرست این وزارت تعیین شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.

وزارت معارف تنها یک‌ونیم سال وزیر داشت

با معرفی ۲۵ نامزدوزیر به پارلمان برای اولین بار، گل زلمی یونسی نامزد وزیر وزارت معارف معرفی شد، اما او رای تأیید نگرفت. به تاریخ ۲۹ حمل سال ۱۳۹۴ اسدالله حنیف بلخی در جمع ۱۶ نامزدوزیری بود که از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای بلخی در ۲۳ عقرب ۱۳۹۵ پس از استیضاح از سوی مجلس نمایند‌گان افغانستان، نتوانست رای اعتماد کسب کند و رد صلاحیت شد، اما به‌عنوان سرپرست به کارش ادامه می‌داد. او در ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ از سرپرستی وزارت معارف برکنار شد و در این تاریخ به‌جای او محمدابراهیم شینواری معاون این وزارت به‌عنوان سرپرست معرفی شد که تا پنجم حمل ۱۳۹۷ در این وزارت سرپرست باقی ماند. در این تاریخ میرویس بلخی به‌عنوان سرپرست وزارت معارف معرفی شد که تا کنون در این وزارت سرپرست باقی مانده است.

وزارت معادن و پطرولیم یک سال و دو ماه وزیر داشت

در وزارت معادن و پطرولیم داوودشاه صبا به‌تاریخ ۲۲ جدی به‌عنوان نامزدوزیر این وزارت به مجلس معرفی شد و رای تأیید مجلس را به‌دست آورد. آقای صبا با گذشت بیش‌تر از یک سال به تاریخ ۹ حمل ۱۳۹۵ از مقامش استعفا کرد. غزال حبیب‌یار معاون مالی این وزارت به‌تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۵ سرپرست‌وزیر این وزارت شد و حدود یک سال تا معرفی نرگس نهان به‌عنوان سرپرست و نامزدوزیر این وزارت الی ۷ حمل ۱۳۹۶ به سرپرستی ادامه داد. نرگس نهان تنها نامزدوزیر زن در جمع ۱۲ نامزدوزیر بود که مجلس به تاریخ ۱۳قوس ۱۳۹۶ به او رای اعتماد نداد. این وزارت تا هنوز تحت سرپرستی نرگس نهان قرار دارد.

وزارت صنعت و تجارت دو سال و دو ماه وزیر داشت

در ۲۲ جدی سال ۱۳۹۳ سردارمحمد رحیمی نامزدوزیر وزارت تجارت و صنایع معرفی شد که از سوی مجلس رای تایید نگرفت. سپس همایون رسا به‌عنوان نامزدوزیر معرفی شد که در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ با رای تایید مجلس وزیر شد و در چهارم سرطان ۱۳۹۷ از این سمت استعفا کرد. پس از استعفای آقای رسا تا ۱۸ دلو ۱۳۹۷ که اجمل احمدی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت معرفی شد، این وزارت از سوی معینان این وزارت اداره می‌شد. آقای احمدی تا کنون سرپرست این وزارت است.

ریاست امنیت ملی در ۱۰ ماه توسط سرپرست رهبری شد

رحمت‌الله نبیل که از دوره حامد کرزی رییس عمومی امنیت ملی بود، با اعلام اشرف غنی مبنی بر سرپرستی تمام وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل، حدود چهار ماه سرپرست باقی ماند و به تاریخ نهم دلو ۱۳۹۳ از مجلس رای اعتماد گرفت و رییس امنیت ملی شد. آقای نبیل در ۱۹ قوس ۱۳۹۴ در نامه‌ی انتقادی به رییس‌جمهور غنی از مقامش استعفا کرد. یک روز بعد مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی معرفی شد. به تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۵ معصوم استانکزی که آن زمان سرپرست وزارت دفاع بود، نامزدرییس و سرپرست امنیت ملی معرفی شد و در ۳۱ جوزای ۱۳۹۵ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت مالیه سه سال و هفت ماه وزیر داشت

اکلیل حکیمی به تاریخ نهم دلو ۱۳۹۳ سوی مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر مالیه شد. آقای حکیمی در پنجم سرطان ۱۳۹۷ استعفا کرد. پس از آن به تاریخ ۲۷ سرطان همایون قیومی، مشاور رییس‌جمهور با حفظ سمت قبلی سرپرست وزارت مالیه معرفی شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.

وزارت تحصیلات عالی سه سال وزیر داشت

با معرفی ۲۵ نامزدوزیر به پارلمان برای اولین بار، خاطره افغان نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی معرفی شد، اما رای اعتماد مجلس را کسب نکرد. در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ فریده مومند با رای تایید مجلس وزیر شد. او به تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ در جمع هفت وزیری بود که به‌دلیل مصرف پایین‌تر از ۷۰ درصد بودجه توسعه‌ای رد صلاحیت شد، اما تا حدود هشت ماه در وزارت سرپرست باقی ماند. به تاریخ ۱ سرطان ۱۳۹۶ عبدالطیف روشان به جای فریده مومند سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شد. به تاریخ دوم قوس ۱۳۹۶ آقای روشان از سرپرستی استعفا داد، به‌جای وی نجیب‌الله خواجه‌عمری به‌عنوان نامزد وزیر و سرپرست معرفی شد. آقای خواجه‌عمری به تاریخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و تا تاریخ پنجم جوزای ۱۳۹۸ وزیر باقی ماند. در این تاریخ او برکنار و به‌جای وی عبدالتواب بالاکرزی سرپرست این وزارت معرفی که تا کنون سرپرست باقی مانده است.

وزارت سرحدات و اقوام سه سال و سه ماه وزیر داشت

برای نخستین بار قمرالدین شینواری برای وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نامزدوزیر معرفی شد که رای تایید مجلس را کسب نکرد. گلاب منگل در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ از سوی مجلس رای تایید گرفت. آقای منگل تا ۲۸ میزان ۱۳۹۵ که به‌عنوان والی ننگرهار معرفی شد به کارش به‌عنوان وزیر ادامه داد. پس از رفتن آقای منگل یکی از معینان این وزرات سرپرست معرفی شد. از تاریخ سوم اسد سال ۱۳۹۶ تا ۱۳ قوس همان سال گل‌آغا شیرزوی به عنوان سرپرست کار کرد. به تاریخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ آقای شیرزوی از پارلمان رای اعتماد گرفت و تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت کار امور اجتماعی حدود سه سال وزیر داشت

در ۲۲ دلو ۱۳۹۳ سادات نادری نامزدوزیر وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین معرفی شد، اما به‌دلیل دو تابعیته‌بودنش از سوی مجلس نامزدوزیر قبول نشد. به تاریخ ۱۲ حمل ۱۳۹۴ نسرین اوریاخیل نامزد وزیر معرفی شد که در ۲۹ حمل با اخذ رای از مجلس وزیر انتخاب شد. اوریاخیل نیز در جمع هفت وزیر بود که در ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ از سوی مجلس رد صلاحیت شد و پنج ماه دیگر همچنان سرپرست باقی ماند. در ماه ثور ۱۳۹۶ فیض‌الله ذکی سرپرست جدید معرفی و در ۱۳ قوس ۱۳۹۶ با رای تایید مجلس وزیر شد که تا تاریخ ۱۷ حمل ۱۳۹۸ در این سمت باقی ماند. در این تاریخ سید‌انور سادات به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گماشته شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.

وزارت فواید عامه چهار سال وزیر داشت

برای نخستین‌بار عباس بصیر نامزدوزیر وزارت فواید عامه معرفی شد، اما از سوی مجلس رای تایید نگرفت. سپس به تاریخ ۲۹ حمل سال ۱۳۹۴ محمود بلیغ با کسب رای از سوی مجلس وزیر فواید عامه شد. در ۱۶ اسد ۱۳۹۶ یما یاری به‌جای بلیغ سرپرست معرفی شد و در ۱۳ قوس ۱۳۹۶ آقای یاری با کسب رای اعتماد از مجلس نمایندگان وزیر فواید عامه شد. به تاریخ دوم جدی ۱۳۹۷ رییس‌جمهور وزارت ترانسپورت سابق، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک زیر یک نام «وزارت ترانسپورت» مدغم کرد و آقای یاری وزیر آن باقی ماند.

وزارت ترانسپورت سابق سه سال و چهار ماه وزیر داشت

در نخستین مرحله‌ی معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، فیض‌الله ذکی نامزدوزیر وزارت ترانسپورت معرفی شد، اما از سوی مجلس رای اعتماد نگرفت. سپس محمدالله بتاش نامزدوزیر این وزارت معرفی که در ۲۹ حمل از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای بتاش در جمع هفت وزیر بود که به‌دلیل مصرف بودجه انکشافی زیر ۷۰ درصد در ۲۳ عقرب ۱۳۹۵ از سوی مجلس رد صلاحیت شد. او نزدیک به یک سال سرپرست باقی ماند تا این که در سوم اسد ۱۳۹۶ حمید تهماسی نامزدوزیر این وزارت معرفی و در ۱۳ قوس همان سال از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر شد. آقای تهماسی تا زمان ادغام وزارت فواید عامه و چند اداره دیگر به این وزارت، وزیر باقی ماند. بعد از ادغام‌شدن، یما یاری وزیر وزارت ترانسپورت جدید شد.

وزارت اقتصاد چهار سال و یک ماه وزیر داشت

در وزارت اقتصاد تا وزیرشدن عبدالستار مراد در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ سرپرستی حاکم بود. آقای مراد با تأیید مجلس وزیر این وزارت شد و تا ۱۶ اسد ۱۳۹۶ به‌عنوان وزیر باقی ماند و از این تاریخ به‌بعد آقای مراد برکنار شد و این وزارت تحت سرپرستی مصطفی مستور قرار گرفت. آقای مستور در ۱۳ قوس ۱۳۹۶ با اخذ رای اعتماد از سوی مجلس وزیر اقتصاد شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت انکشاف دهات سه سال و پنج ماه وزیر داشت

نصیراحمد درانی در نهم دلو ۱۳۹۳ با کسب رای از مجلس وزیر احیا و انکشاف دهات انتخاب و تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۶ که سرپرست وزارت زراعت معرفی شد، در این وزارت باقی ماند. در این تاریخ مجیب‌الرحمن کریمی به‌جای وی سرپرست وزارت انکشاف دهات معرفی شد. آقای کریمی پس از نزدیک به سه ما سرپرستی، در ۱۳ قوس ۱۳۹۶ با اخذ رای از مجلس، وزیر این وزارت شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چهار سال و سه ماه وزیر داشت

در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ یعقوب حیدری نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری معرفی شد، اما به‌دلیل که تحت تعقیب پولیس بین‌المللی بود از سوی مجلس نامزد وزیر پذیرفته نشد. اسدالله ضمیر در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ با رای تایید مجلس وزیر شد و تا ۳۰ سبنله ۱۳۹۶ در این سمت باقی ماند. در این تاریخ نصیراحمد درانی سرپرست معرفی شد که پس از نزدیک به سه ماه سرپرستی در ۱۳ قوس ۱۳۹۶ با اخذ رای از مجلس وزیر شد و تا کنون در این سمت باقی مانده است.

وزارت انرژی و آب سه سال دو ماه وزیر داشت

در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ محمود صیقل نامزد وزیر وزارت انرژی و آب معرفی شد، اما بنا به دلایلی در ماه دلو عبدالرحیم صلاحی به مجلس معرفی شد که موفق به کسب رای نشد. علی‌احمد عثمانی در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت و تا ۱۹جوزای ۱۳۹۷ در این سمت باقی ماند. پس از برکناری جنجالی عثمانی، در همان تاریخ محمد گل خُلمی، معین انرژی این وزارت به‌حیث سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین شد که تا کنون سرپرست باقی مانده است.

وزارت شهرسازی و مسکن سه سال و دو ماه وزیر داشت

نخست در ۲۲ جدی ۱۳۹۳ شاه زمان میوندی نامزدوزیر وزارت شهرسازی و مسکن معرفی شد. سپس سید سعادت منصور نادری به عنوان نامزدوزیر معرفی و در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ با کسب رای اعتماد مجلس وزیر شد. آقای نادری در ۲۳ جوزای ۱۳۹۷ از وزارت استعفا کرد و پس از آن روشان ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن شد. در ۲۳ عقرب ۱۳۹۷ جواد پیکار سرپرست وزارت شد و در ۱۰ قوس اداره اراضی با وزارت شهرسازی زیر نام «وزارت شهرسازی و اراضی» مدغم و آقای پیکار سرپرست تعیین شد که تا کنون در این سمت باقی است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر سه سال و ۹ ماه وزیر داشت

در نخستین مرحله‌ی معرفی کابینه حکومت وحدت ملی در ۲۲ جدی ۱۳۹۳، فیض‌الله کاکر نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر معرفی شد، اما پارلمان به‌دلیل دو تابعیته‌بودن، نامزدی وی را نپذیرفت. بعدا سلامت عظیمی، نامزدوزیر این وزارت معرفی شد که در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ از مجلس رای اعتماد گرفت. سلامت عظیمی در این سمت باقی ماند تا این‌که در هفتم دلو ۱۳۹۷ وزارت مبارزه با مواد مخدر ملغا و با وزارت امور داخله ادغام شد.

وزارت حج و اوقاف چهار سال وزیر داشت

در نخستین مرحله معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، فیض‌محمد عثمانی نامزدوزیر وزارت حج و اوقاف معرفی شد که در ۹ دلو ۱۳۹۳ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت. آقای عثمانی به تاریخ اول دلو ۱۳۹۷ از این سمت برکنار و عبدالحکیم منیب سرپرست این وزارت معرفی شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

تنها چهار وزارت با ‌زمان محدود سرپرستی

وزارت‌های عدلیه، مهاجرین و عودت‌کنندگان، امور زنان و صحت عامه تنها چهار وزارتی است که در حکومت وحدت ملی وزیر داشته و تنها در چند ماه اول آغاز به کار حکومت توسط سرپرستان اداره شدند.

برای نخستین بار احمد سیر مهجور نامزدوزیر وزارت عدلیه معرفی شد، سپس نجیب آقا فهیم و بعدتر عبدالبصیر انور. آقای انور در ۲۹ حمل ۱۳۹۴ از سوی مجلس رای اعتماد گرفت که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

سید حسین عالمی بلخی در جمع افرادی بود که نخستین بار برای تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی معرفی شد. او در ۹ دلو ۱۳۹۳ با رای اعتماد مجلس وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

فیروزالدین فیروز نیز از وزیرانی است که در نخستین رأی‌گیری مجلس برای کابینه حکومت وحدت ملی، در ۹ دلو ۱۳۹۳ رای اعتماد کسب کرد و وزیر صحت عامه شد که تا کنون در این سمت باقی مانده است.

چرا چنین شد؟

صاحب‌نظران عوامل متعددی را برای سرپرستی در حکومت وحدت ملی می‌شمارند، اما آنچه ‌که برجسته‌تر به‌نظر می‌رسد، برخورد رهبران حکومت به‌ویژه رییس‌جمهور با مسأله سرپرستی است که در مواردی از آن، به نفع حلقه‌ای سوءاستفاده شده است.

دیدبان شفافیت افغانستان چند مورد از جمله باور ضعیف رهبری حکومت وحدت ملی به التزام قانون اساسی را یکی از عوامل سرپرستی گسترده در حکومت وحدت ملی می‌داند. این نهاد که در امر مبارزه با فساد کار می‌کند، در پاسخ رسمی به پرسش‌های اطلاعات روز می‌نگارد: «عامل اساسی سرپرستی باور ضعیف رهبری حکومت وحدت ملی به التزام به قانون اساسی کشور است که آن‌ها را مکلف به پاسخ‌گویی به شورای ملی کرده است، اما چون شورای ملی به اثر فساد اعضای آن مشروعیت لازم را نزد مردم و افکار عمومی ندارد، این وضعیف به حکومت این زمینه را فراهم کرده است تا بدون رای اعتماد مجلس نمایندگان مدیران درجه اول ادارات به کار خود ادامه دهند. برعلاوه، رهبری سیاسی به این نتیجه رسیده است که وزیرانی که از پارلمان رای اعتماد می‌گیرند دارای مشروعیت شده و در مواردی تابع درخواست غیرمشروع رهبری سیاسی نمی‌شوند. این انگیزه باعث شده است که رهبری سیاسی با وزرای سرپرست راحت‌تر باشد. از سوی دیگر، با تفویض صلاحیت فوق‌العاده به شماری از مشاورهای رییس‌جمهور در امور مالی و بانکی، زیربنا و امنیت، نقش وزرا عملا کاهش یافته است و در مواردی امور اساسی از سوی مشاورین رییس‌جمهور اجرا می‌شود و وزرا آن‌را طی مراحل می‌کنند. عواملی چون، تعدیل قانون سرپرسی، حکومت را در وضعیت قرار داده است که می‌تواند ادارات امنیتی را برای مدت نامحدود با سرپرستان اداره کند.»

محی‌الدین مهدی، عضو پیشین مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که دلیل سرپرستی‌ها گزینشی است طوری که رییس‌جمهور وزیرانی را که مورد نظر او نباشد، برکنار و به‌جای آن‌ها افراد مورد نظر خود را سرپرست تعیین می‌کند: «این زمان می‌گیرد تا دوباره پارلمان فعلی به نامزدوزیران رای اعتماد بدهد. چون پارلمان قبلی با بسیاری از این گزینش‌ها موافق نبود و رای منفی برای‌شان می‌داد، بنابراین رییس‌جمهور با دانستن این مسأله از فرستادن به پارلمان خودداری کرد.»

چه کسی کوتاهی کرده است؟

اما ارگ ریاست‌جمهوری مسئولیت سرپرستی را به دوش مجلس نمایندگان می‌گذارد و می‌گوید: «علت اصلی طولانی‌شدن سرپرست وزارت‌خانه‌ها، مسأله پارلمان بوده است. ما منتظر افتتاح پارلمان جدید بودیم، هرگاه از طرف پارلمان تقاضا شود، ما لیست نامزدان را برای کسب رای به پارلمان می‌فرستیم، چنان‌که لیستی از نامزدان به‌منظور بررسی اسناد به وزارت دولت در امور پارلمانی معرفی شده است.»

اما آنچه‌ که سرپرستی در مدت پنج سال عمر حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد، نه‌تنها در دوره مجلس فعلی بلکه در دوره مجلس شانزدهم نیز سرپرسی بر وزارت‌خانه‌ها حاکم بود و مجلس قبلی بارها ضمن انتقاد از حکومت، خواستار معرفی نامزدوزیران به پارلمان شده بود.

دیدبان شفافیت مسئولان اصلی و درجه یک این وضع را رییس‌جمهور و رییس اجراییه به‌عنوان مسئولین تطبیق قانون اساسی می‌داند و می‌گوید که مجلس نیز با تصویب قانون سرپرستی با دو ثلث آرا می‌توانست با تأکید به تطبیق آن، مشکل سرپرسی را حل کند.

محی‌الدین مهدی، می‌گوید چون برکناری وزیران و تعیین سرپرست فقط صلاحیت رییس‌جمهور است، بناً مسئول اصلی خلق سرپرستی بی‌انتها در حکومت وحدت ملی، محمد اشرف غنی می‌ّباشد.

اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که طولانی‌شدن اعلان نتایج پارلمان و شرایط متفاوت سیاسی سبب شده که سرپرستی در وزارت خانه‌ها دوام پیدا کند، «ما در این‌جا هیچ‌کس را مقصر نمی‌دانیم.»

دست‌آورد و پیامد

مطابق قانون، سرپرست صلاحیت یک وزیر را ندارد. از سوی دیگر سرپرستان خود را به‌خاطر اقدام‌ها و اعمال خود در برابر مجلس پاسخ‌گو نمی‌دانند. بارها نمایندگان مجلس و آگاهان امور از مسأله سرپرستی پردامنه در حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و گفته‌اند که عامل برخی از مشکلات از جمله مصرف کم‌تر بودجه، انجام‌نشدن پروژه‌ها، رهبری نادرست نهادهای امنیتی، عدم پاسخ‌گویی به پارلمان، فساد سیستماتیک و … رهبری وزارت‌خانه‌ها و نهادها توسط سرپرستان است؛ یعنی موجودیت سرپرستی بر حکومت‌داری تأثیر منفی گذاشته است. بارها مطرح شده که سرپرستی در حکومت وحدت ملی باعث خلق فساد شده و حلقه‌ای در حکومت وحدت ملی زیر سایه‌ی سرپرستی به فسادهای کلان دست زده‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این نهاد به‌صورت نمونه کارهای وزارت معادن و پطرولیم و شهرداری کابل را از نزدیک تعقیب می‌کند که مشاهدات نهاد نشان می‌دهد این دو اداره با وجود سرپرستان برای مدت متمادی، فلج بوده و امور اولیه‌ی کاری‌شان انجام‌نشده مانده است: «با عدم اجرای فعالیت‌های اساسی وزارت معادن و پطرولیم، سکتور معادن افغانستان به مشکل جدی استخراج غیرقانون معادن، عدم شفافیت و نظارت از تطبیق قراردادها و جمع‌آوری عواید، جلب ظرفیت و ایجاد چهارچوب قانونی پاسخ‌گویی روبه‌رو شده است. فلج‌شدن شهرداری کابل روی خدمات حداقلی شهرداری چون ایجاد فضای و محیط مناسب برای زندگی و امور کوچک مانند جمع‌آوری کثافات، تنظیم امور ساختمان‌ها، سرسبزی و … عقب‌گرد داشته است.»

محی‌الدین مهدی می‌گوید موجودیت سرپرستی در نهادهای حکومتی باعث ترویج فساد، قانون‌شکنی و قانون‌گریزی، بی‌اعتبارکردن قانون و فروپاشی سیستم حکومت‌داری شده است.

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که هرچند این نهاد تحقیق مشخصی را روی رابطه میان فساد و سرپرستی انجام نداده است، اما مشاهدات آن‌ها از اداراتی که توسط سرپرستان اداره می‌شود، نشان می‌دهد که خودسری در اداره وجود دارد و اطاعت مدیران سطح وسط از رهبری اداره کم‌تر بوده است.

با این حال ریاست‌جمهوری می‌گوید که مدیریت وزارت‌خانه‌ها و ادارت توسط سرپرستان تأثیر سوء در پیش‌برد امور حکومت‌داری نگذاشته است. همچنان ارگ می‌گوید که یکی از اولویت‌های حکومت مبارزه با فساد است و برای کاهش فساد به‌شدت روی برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت کار کرده که نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

محی‌الدین مهدی می‌گوید مسأله‌ی سرپرستی در حکومت یکی از عوامل گسترش فساد است: «برخی از سرپرست وزیران با دادن رشوه و برخی وعده‌های دیگر به اطرافیان رییس‌جمهور، به این پست و مقام رسیده. قطعا مسأله کمپین و انتخابات پیش‌رو در این گپ شامل است. برخی از سرپرستان را مطلق می‌شناسم که محض کمپین به حیث سرپرست جابه‌جا شدند تا در انتخابات احتمالی پیش‌رو به تیم رییس جمهور کمک کنند. این عامل گسترش فساد است که حرف واضح است.»

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of