اطلاعات روز: در پی انتشار یک گزارش تحقیقی از ادعای ابهام و فساد در یک قرارداد چند صد میلیونی وزارت دفاع ملی با شرکت ساختمانی مجتبی علی، روزنامه اطلاعات روز به دادستانی کل معرفی شد.
این روزنامه به تاریخ 6 اسد یک گزارش تحقیقی را با عنوان «سرنوشت یک قرارداد چند صد میلیونی در وزارت دفاع؛ ابهام و فساد» منتشر کرد. در این گزارش ادعا شده است که در یک قرار داد چند صد میلیونی وزارت دفاع با شرکت ساختمانی مجتبی علی، ابهام و فساد وجود دارد.
پس از آن‌که شرکت مجتبی علی به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای شکایت درج کرد، این کمیسیون با ارسال نامه‌ی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز را به جلسه‌ی روز دوشنبه خود فراخواند.
ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز در این جلسه شرکت کرده و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ ارایه کرد.
یک روز بعد، اما این کمیسیون در مکتوب شماره 90 خود که کاپی آن‌را به نیز به اطلاعات روز فرستاده است، این روزنامه را ضمن این که به جزای تادیبی توصیه کرده، به دادستانی کل معرفی کرده است. کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای در نامه‌ی خود به دادستانی کل نگاشته است: «بقیه موضوعات که شاکی خواستار پیگیری آن میباشد، شامل موارد حقوقی و جرمی است. بررسی آن از صلاحیت این کمیسیون نمی‌باشد بنأ جهت بررسی بیشتر در پرتو قوانین نافذه کشور با ضماییم آن به شما گسیل است.»
در واکنش به این تصمیم، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز می‌گوید، هیچ‌گونه تخطی رسانه‌ای در این گزارش نشده است. ذکی دریابی می‌گوید: «اطلاعات روز در جلسه‌ی کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای استدلال کرد که چرا این قرارداد مبهم و فسادآلود است اما متاسفانه این کمیسیون بدون بررسی اسناد اطلاعات روز، در این مورد فیصله کرده است.»
به گفته‌ی آقای دریابی، اطلاعات روز این گزارش را بر اساس اصول و اسناد منتشر کرده و آماده است در پرتو قانون در برابر شکایت شرکت مجتبی علی به مراجع مسئول پاسخ دهد و اطلاعات روز مصمم است برای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، پرونده را همچنان پیگیری کند.
به گفته ذکی دریابی، اطلاعات روز انتظار داشت وزارت دفاع در این مورد اطلاعات بیشتری از قرارداد را در اختیار این رسانه قرار می‌داد اما وزارت دفاع و شرکت مجتبی علی از صحبت کردن در مورد این قرارداد، در زمان تهیه‌ی گزارش خودداری کردند.
یافته‌های گزارش چه بود؟
اطلاعات روز در ششم اسد سال جاری گزارش تحقیقی را نشر کرد که نشان می‌داد یک قرارداد وزارت دفاع ملی برخلاف طرزالعمل تدارکات و به‌گونه‌ی پرسش‌برانگیز به شرکت خصوصی مجتبی علی سپرده شده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که شفافیت پروسه‌ی تدارکاتی قرارداد ترمیم اساسی جنراتورهای وزارت دفاع با شرکت مجتبی علی، با ابهام‌ها و موارد مشکوک مواجه است. علاوه بر آن، این گزارش نشان می‌دهد که در جزئیات آفرهای ارایه‌شده‌ی شرکت قراردادی، نسبت به قیمت بازار، تا بیش از دو برابر بیشتر قیمت‌گذاری شده است.
همچنان در این گزارش وجود ابهام و خلاهای اطلاعاتی وسیع در جزئیات مهم مربوط به تعداد و نوعیت جنراتورها و درجه‌ی ترمیم آن‌ها، توضیح داده شده است؛ موضوعی که فساد مالی در این قرارداد را پوشانده و بررسی جزئیات یک فساد وسیع را در آن دشوار می‌کند.
در آن زمان وزارت دفاع ملی و شرکت ساختمانی مجتبی علی با وصف مراجعه‌ی مکرر اطلاعات روز، حاضر به پاسخگویی در مورد این قرارداد نشدند. همچنان دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع فرم دسترسی به اطلاعات روزنامه اطلاعات روز را بی‌پاسخ گذاشت. اما اکنون کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای فیصله کرده است که اطلاعات روز برای تهیه این گزارش به مراجع مسئول مراجعه نکرده است.