براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، نظارت از انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان با چالش‌ها و کاستی‌های جدی روبه‌رو است که پیش از پیش نگرانی از شفافیت و سلامت انتخابات را بالا می‌برد. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که در انتخابات‌های گذشته بیش‌تر از پنج‌هزار ناظر و ناظم استخدام می‌کرد، تا کنون که حدود 20 روز به انتخابات مانده، ناظران و ناظمان خود را بهدلیل تخصیص‌نیافتن بودجه، استخدام نکرده است. نهادهای بین‌المللی تمایل چندانی به نظارت از انتخابات ندارند و دو نهاد کلان و معتبر غیردولتی داخلی ناظر بر انتخابات نیز بهدلیل مشکلات مالی یا نیافتن تمویل‌کنندگان مالی، معلوم نیست که از انتخابات نظارت می‌توانند یا نه.
یکی از نهادهای دولتی داخلی مهم که از انتخابات نظارت می‌کند، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است و بهدلیل این‌که یافته‌ها و بعد تصمیم‌های این کمیسیون براساس آن یافته‌ها، بر نتیجه و اعتبار انتخابات تأثیر مستقیم می‌گذارد، نقش این نهاد را به‌عنوان ناظر انتخابات، بسیار بااهمیت می‌کند. اما منابع معتبر از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به اطلاعات روز می‌گویند که تا کنون بودجه برای استخدام ناظران این کمیسیون اختصاص نیافته و اگر این کمیسیون نتواند ناظران خود را استخدام کند، سلامت و اعتبار انتخابات با پرسش مواجه خواهد شد: «اگر ما نتوانیم ناظران خود را استخدام و موظف کنیم، مجبوریم یا نتیجه‌ی انتخابات را نپذیریم که در توان ما نیست یا چشم بسته نتیجه‌ی انتخابات را ولو هرچه باشد، بپذیریم.»
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در انتخابات‌های گذشته حدود 5500 ناظر برای نظارت از انتخابات در سراسر کشور ا استخدام می‌کرد که در واقع نتیجه‌ی انتخابات را براساس گزارش ناظران ارزیابی و در مورد آن تصمیم می‌گرفت.
قاسم الیاسی، سخن‌گوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخابات در گفت‌وگو با اطلاعات روز عدم استخدام ناظران این کمیسیون بهدلیل تخصیص نیافتن‌بودجه را می‌پذیرد، اما میگوید که در روزهای اخیر «شنیدیم» که بودجه از سوی ریاست‌جمهوری تایید شده است و به‌زودترین فرصت ناظرین و ناظمین این کمیسیون استخدام می‌شود.
انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان قرار است در چهار هزار و ۹۴۲ مرکز رأی‌دهی برگزار شود. آقای الیاسی میگوید که برای هر مرکز رأی‌دهی یک ناظر و برای هر ناحیه و هر ولسوالی یک ناظم از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی استخدام خواهد شد که همانند سال‌های گذشته از روند انتخابات نظارت و به این کمیسیون گزارش خواهند داد: «تا این هفته نسبت به ناظران و ناظمان خود نگران بودیم، چون مسأله‌ی بودجه معلوم نبود که از سوی منابع بین‌المللی یا از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود. تا دیروز و پریروز وضعیت معلوم نبود. همین هفته خوشبختانه بودجه از سوی ریاست‌جمهوری نهایی شده است. فرمان از ریاست جمهوری آمده. البته تا کنون نظر وزارت مالیه گرفته نشده است. روز شنبه نظر وزارت مالیه گرفته می‌شود. اگر مشکلی پیش نیاید، صددرصد نهایی می‌شود.»
چالش نظارت از انتخابات برای نهادهای فیفا و تیفا
نظارت گسترده از انتخابات یگانه تضمین برای شفافیت و قابل قبول‌بودن نتیجه‌ی انتخابات است. عملکرد کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در انتخابات‌های گذشته با انتقادهای زیادی مواجه است. منتقدان می‌گویند این نهاد با آن‌که یک نهاد غیردولتی است، اما در انتخابات گذشته گاهی مصلحتی عمل کرده است. از برخورد مصلحتی این کمیسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 و نتیجه‌ی انتخاباتی پارلمانی 1397 ولایت کابل به‌عنوان شاهد بر این ادعا نام برده می‌شود.
در مقابل نهادهای ناظر غیردولتی داخلی مستقل‌تر و واقع‌بینانه‌تر از انتخابات نظارت کرده و از وضعیت گزارش داده است. نظارت و گزارش‌دهی نهادهای ناظر غیردولتی در ارتباط به انتخابات پارلمانی 1397 صریح و واقع‌بینانه بود. اما برای نظارت از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، دو نهاد کلان و مهم ناظر بر انتخابات بهدلیل مشکلات مالی قادر نخواهند بود که همانند سال‌های گذشته از انتخابات نظارت کنند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) دو نهاد باسابقه و معتبر ناظر بر انتخابات در افغانستان است که انتخابات‌های گذشته را با هزاران ناظر، نظارت کرده و همواره از وضعیت و شفافیت و عدم شفافیت انتخابات گزارش داده است. اما این دو نهاد امسال هیچ تمویل‌کننده‌ی مالی برای استخدام ناظران و نظارت از انتخابات پیدا نکرده و مشکل مالی این دو نهاد باعث خواهد شد، که انتخابات پیش‌رو از سوی ناظران آن‌ها نظارت نشود.
مسئولان این دو نهاد در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گویند بهدلیل برخورد سیاسی نهادهای تمویل‌کننده‌ی بین‌المللی با تبانی حکومت افغانستان، از دریافت هزینه‌ی مالی برای نظارت از انتخابات محروم مانده‌اند.
یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) میگوید که نهادهای تمویل‌کننده بین‌المللی که در انتخابات‌های گذشته این نهاد را حمایت مالی می‌کردند، برای نظارت از انتخابات پیش‌رو، بهدلیل برخودهای سیاسی از این نهاد حمایت نکرده‌اند. به گفته‌ی او، این نهاد تا کنون برای استخدام ناظران و نظارت از انتخابات تمویل‌کننده پیدا نکرده است.
به‌عنوان نمونه، نهاد فیفا در انتخابات 2005 با حدود شش‌هزار ناظر و در انتخابات 2014 با حدود 10 هزار ناظر از انتخابات نظارت می‌کرد. با توجه به افزایش ناظران این نهاد در هر انتخابات نسبت به انتخابات قبلی، اگر این نهاد نتواند بهدلیل مشکلات مالی از انتخابات نظارت کند، یعنی حدود 10 یا بیش‌تر از 10 هزار ناظر از یک نهاد مستقل نمی‌توانند از انتخابات نظارت کنند.
آقا رشید میگوید که این نهاد به‌صورت جدی و با طرح برنامه‌های مدرن مجهز با تکنولوژی روز تصمیم داشت که از انتخابات پیش‌رو به‌صورت گسترده و دقیق نظارت کند. در وضعیتی‌که این نهاد نتوانسته منابع مالی پیدا کنند، اما آقای رشید میگوید که ناظران این نهاد تا حد ممکن به‌صورت رضاکارانه از انتخابات نظارت خواهند کرد.
هرچند اراده‌ی آقای رشید برای نظارت رضاکارانه از انتخابات بسیار قاطع به‌نظر می‌رسید، اما در شرایط امنیتی و هشدار طالبان مبنی به جلوگیری از برگزاری انتخابات و هدف قراردادن مراکز رأی‌دهی، سخت به‌نظر می‌رسدکه هزاران ناظر فیفا با به خطرانداختن جان‌شان از انتخابات ششم میزان به‌صورت رضاکارانه نظارت کنند.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) همانند فیفا نتواسته که برای نظارت از انتخابات ریاست‌جمهوری تمویل‌کنندگان مالی پیدا کند. نعیم ایوب‌زاده، رییس این بنیاد میگوید که تعدادی از بازیگران بین‌المللی و حکومت افغانستان بنابر دلایل سیاسی و سلیقه‌ای، تلاش کردند که در این دور، این دو نهاد مطرح از انتخابات نظارت نتوانند. او می‌افزاید که کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه‌ی نظارت به تیفا را نیز ناوقت داد تا این نهاد نتواند کارهای خود را بهتر پیش ببرد.
آقای ایوب‌زاده میگوید: «وضعیت را یک نوع مهندسی کردند که ما را از نظر حمایت و نظارت بهتر به مشکل مواجه کنند. تعدادی از بازیگران بین‌المللی، همچنان حکومت افغانستان و تا جایی کمیسیون مستقل انتخابات، متأسفانه در این مورد مقصرند. آن‌ها همیشه یک ترس داشتند از این دو نهاد که ضعف‌های‌شان برملا نشود.»
او دلیل عمده‌ی این برخود سیاسی در مورد این دو نهاد ناظر را این گونه شرح می‌دهد: «آن‌ها می‌فهمند که چالش‌های انتخاباتی در این دور بیش‌تر خواهد بود و نظارت این دو نهاد باعث می‌شود که اطلاع‌رسانی به‌موقع صورت گیرد و کاستی‌ها افشا شود. به‌همین دلیل تصمیم گرفته شده که این دو نهاد را مورد حمایت مالی تعدادی از تمویل‌کنندگان بین‌المللی قرار ندهند.»
اما کمیسیون مستقل انتخابات برخورد سیاسی با این دو نهاد را از سوی حکومت افغانستان و به‌ویژه کمیسیون مستقل انتخابات رد می‌کند و میگوید این‌که این دو نهاد نتوانسته پروژه بگیرند و حمایت‌کنندگان مالی پیدا کنند، به خود این نهادها و تمویل‌کنندگان خارجی برمی‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی این کمیسیون میگوید کمیسیون انتخابات با این دو نهادها همکاری دارد و تلاش خواهد کرد که آن‌ها بتوانند هزینه‌ی نظارت از انتخابات را پیدا کنند.
بنیاد فیفا در انتخابات ریاست‌جمهوری 1397 خورشیدی 7500 ناظر و در انتخابات پارلمانی سال گذشته، 7200 ناظر داشت که از بیش از 75 درصد مراکز رأی‌دهی در سراسر افغانستان را پوشش می‌داد. ایوب‌زاده میگوید که با مشکل پیش‌آمده، بسیار دشوار است که فیفا بتواند این رقم ناظران را برای نظارت از انتخابات موظف کند: «نظارت می‌کنیم اما پوشش نظارتی ما بسیار پایین خواهد بود.»
اگر بنا را به حداقل بگذاریم، از بیش از 17 هزار ناظر این دو نهاد، بیش از 10 هزار ناظر تنها از این دو نهاد انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان را نظارت نخواهند توانست.
از انتخاب ریاست‌جمهوری نظارت خواهد شد؟
این دو نهاد ناظر بر انتخابات از نظارت پایین از انتخابات ریاست‌جمهوری شدیدا ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که در صورت عدم نظارت مستقلانه و بی‌طرفانه از انتخابات، شفافیت پروسه و پذیرش نتیجه‌ی انتخابات با مشکل مواجه می‌شود.
نعیم ایوب‌زاده میگوید که آن‌ها شدیدا نگران برگزاری انتخابات با این وضع است، چون به گفته‌ی او، نظارت یگانه تضمین برای شفافیت پروسه و قابل قبول‌بودن نتیجه‌ی انتخابات است. به گفته‌ی او، ممکن نامزدان انتخابات بتوانند از انتخابات نظارت کنند، اما چون آن‌ها در پروسه دخیل هستند، نمی‌توانند به‌صورت همه‌جانه، بی‌طرفانه و مستقلانه نظارت کنند.
مسئولان نهادهای فیفا و تیفا می‌گویند نهادهای بین‌المللی نیز تمایل ندارند که همانند انتخابات‌های گذشته از انتخابات پیش‌رو نظارت کنند و نهادهای ناظر داخلی که بنابر زدوبندهای سیاسی بودجه‌ی تمویل‌کنندگان بین‌المللی را از آن خورد کرده‌اند، نهادهایی نیستند که در زمینه‌ی انتخابات و نظارت از انتخابات، تجربه و نیروی انسانی کافی داشته باشند.
ایوب‌زاده میگوید که شماری از نهادهای داخلی که اعبتارنامه دریافت کرده‌اند به‌جز کابل در دیگر ولایت‌ها دفتر ندارند و چهار نهاد جز یک نفر حتا دفتر ندارند: «ما نگرانیم. مشروعیت، شفافیت و پذیرش نتیجه‌ی انتخابات بدون نظارت سرتاسری، یک چالش کلان و بحران‌زا خواهد بود. ما شدید نگران هستیم که انتخابات به طرف بحران کشانده می‌شود.»
همچنان با افزایش نگرانی از نظارت کم‌رنگ از انتخابات پیش‌رو، اخیرا شماری از نامزدان انتخابات در صدد تشکیل هیأت نظارتی مشترک برآمدند تا به‌صورت هماهنگ و مشترک از انتخابات نظارت کنند. براساس اطلاعات، 13 دسته‌ی انتخاباتی تصمیم به تشکیل هیأت مشترک نظارتی گرفته و تخمین زده‌اند که بیش از 50 هزار ناظر در قالب این هیأت از انتخابات نظارت کنند. اتحاد این نامزدان ظاهرا در مقابل با دسته‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شده‌اند. این نامزدان نگران‌اند که در صورت نظارت کم‌رنگ و پراکنده‌ی آن‌ها، ممکن است میدان برای این دو دسته‌ی انتخاباتی خالی بماند و زمینه‌ی تقلب به نفع آن‌ها فراهم شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که از انتخابات پیش‌رو همانند گذشته نظارت خواهد شد و این کمیسیون در تلاش است که زمینه‌ی نظارت بهتر از انتخابات را برای نهادهای داخلی و بین‌المللی فراهم کند.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با اطلاعات روز میگوید که تا کنون 53 نهاد ناظر بر انتخابات به‌شمول هشت نهاد بین‌المللی، نهادهای ناظر داخلی، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها اعتبارنامه نظارت از انتخابات دریافت کرده‌اند.
به گفته‌ی آقای ابراهیمی، افزون به 53 نهاد، 18 نامزد انتخابات نیز اعتبارنامه نظارت دریافت کرده‌اند که تا کنون به‌جز ناظران تیم «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» ناظران دیگر نامزدان درج سیستم نشده است.
تا حالا معلوم نیست که چه تعد ناظر از انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 نظارت خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شمار ناظران چند روز پیش از انتخابات مشخص خواهد شد.