لغو و تعلیق مجوز فعالیت رشتههای طبی شماری از مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی از سوی وزارت تحصیلات عالی، واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است. مسئولان اتحادیهی دانشگاهها و مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی این اقدام را غیرقانونی، غیرشفاف، سیاسی و غیرمسلکی دانستهاند. اما شماری از کارشناسان، استادان و دانشجویان دانشگاههای دولتی و خصوصی از این کار استقبال کرده و گفتهاند که این روند میتواند به سلامت و صحت عامه مفید واقع شود و نباید با استفاده از «روابط و فشارهای سیاسی» متوقف شود. در پی انتقادهای مسئولان اتحادیه، اکنون وزارت تحصیلات عالی روند ارزیابی شماری از مؤسسههایی را که مجوزشان لغو شده بود، از سر گرفته است. همچنان این وزارت براساس «حکم تازهی رییسجمهور» مجوز شمار دیگر را از حالت تعلیق بیرون کرده است.
وزارت تحصیلات عالی در 12 سنبله امسال اعلام کرد که مجوز فعالیت رشتههای طبی شش مؤسسهی تحصیلات عالی خصوصی لغو شده و از 20 مؤسسهی دیگر در تعلیق قرار دارد. این وزارت گفت که این تصمیم را براساس حکم کابینه در 14 قوس سال 1397 و نتیجهی ارزیابیشان از تمام رشتههای طبی 45 نهاد تحصیلات عالی خصوصی گرفته است. پس از اعلام این اقدام، چندین دور نشستهای مشترک میان مسئولان وزارت تحصیلات عالی و اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی برای حل اختلافشان بر سر این موضوع برگزار شده است. وزارت تحصیلات عالی در 16 سنبله اعلام کرد که در نتیجهی این نشستها و براساس حکم تازهی رییسجمهور در 14 سنبله، روند ارزیابی شش مؤسسهای که مجوز فعالیتشان لغو شده بود، از سوی کمیتهی مشترک مسئولان وزارت و اتحادیه دوباره از سر گرفته شده است. همچنان مجوز فعالیت 11 مؤسسه دیگر نیز پس از تکمیل ارزیابی دوباره، از حالت تعلیق بیرون شده و روند ارزیابی روی 9 مؤسسهی دیگر نیز جریان دارد.
مسئولان اتحادیهی دانشگاهها و مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی میگویند که خواهان اصلاحات تدریجی و قانونی هستند، اما مراحل قانونی تأدیب و تنبیه در لغو مجوز رشتههای طب شش مؤسسهی تحصیلات عالی خصوصی رعایت نشده است. براساس مادهی سیوپنجم، مقررهی تحصیلات عالی خصوصی، سلب جواز فعالیت پس از اجرای مراحل توصیه، اخطار، جریمه نقدی، تنزیل و سلب اعتبار انجام میشود. شفیعالله نعیمی، رییس این اتحادیه به اطلاعات روز میگوید که تصمیم وزارت مبنی بر لغو جواز و روند ارزیابی آن بدون در نظرگرفتن مراحل قانونی، به شیوهی مرموز، عجولانه و غیرشفاف انجام شده است. او میگوید که آنان و مسئولان مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی از جریان این روند آگاه نبودهاند. «هیچ نمیدانیم که براساس کدام طرح، مدل و معیار این ارزیابی صورت گرفته است.»
محمدحنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به اطلاعات روز میگوید که در این ارزیابی 49 معیار بهشمول کمیت و کیفیت تدریس از نگاه سویهی استادان، داشتن لابراتوار و شفاخانه، کتابخانه، ساختمان، محیط اکادمیک و … در نظر گرفته شده است. آقای فرزان گفت که در این روند هیأت ارزیابیکننده هر مؤسسه را در جریان دو روز پیهم مورد سنجش قرار داده است و مراحل قانونی تأدیب نیز در آن رعایت شده است.
به باور آقای نعیمی تصمیم لغو جواز فعالیت نهادهای تحصیلات عالی طبی به شیوهی غیرمعیاری، خلاف مادهی 10 قانون اساسی است. او میگوید که این تصمیم بیانگر مداخلهی آشکار رییسجمهور غنی و کابینهاش در فعالیتهای بخش خصوصی است که توسط وزارت تحصیلات عالی اعمال میشود. حال آنکه براساس مادهی 10 قانون اساسی دولت مکلف به تضمین مصئونیت، حمایت و تشویق این بخش است. به گفتهی آقای نعیمی در صورت لغو مجوز، انتقال اسناد دانشجویانی که از آن نهادها مدرک تحصیلی اخذ کردهاند نیز از نگاه تخنیکی و حقوقی ممکن نیست. او همچنان گفت که هرکدام از این مؤسسهها از یک تا یکونیم میلیون دالر سرمایهگذاری کرده که اگر مجوزشان لغو شود، میتوانند براساس مادهی 51 قانون اساسی خواهان جبران خساره از دولت شوند.
دیدگاههای دانشجویان و استادان
شماری از کارشناسان، دانشجویان و استادان دانشگاههای خصوصی و دولتی، نسبت به تحصیلات عالی طبی دولتی و خصوصی دیدگاههای متفاوتی ارائه کردهاند. داکتر منصور محبی، رییس دانشکده دندانپزشکی در یکی از دانشگاههای خصوصی، معتقد است که 50 درصد از رشتههای طبی در دانشگاههای خصوصی غیرمعیاری است. او از کار وزارت تحصیلات عالی مبنی بر لغو و تعلیق فعالیت شماری از رشتههای طبی این دانشگاهها استقبال میکند و میگوید که این روند باید ادامه داشته باشد تا بهنظر او این بخش گامهایی را بهسوی معیاریشدن بردارد. اما از نظر او وزارت تحصیلات عالی اکنون زیر فشارهای سیاسی این روند را متوقف ساخته است.
«تعداد دانشگاههای معیاری از 5 تا 10 دانشگاه در بخش طب زیادتر نیست. بیشتر فقط به هدف تجاری و درآوردن پول فعالیت کرده و بهنام رشتهی طبی دل دانشجویان را خوش میکنند. درحالیکه ظرفیتشان از کورس و مکتب بیشتر نیست.»
نجیب الله امرخیل، کارشناس صحت عامه و استاد دانشگاه طبی کابل نیز تحصیلات عالی طبی را در بیشتر مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی قابل قبول نمیداند. او میگوید که دانشگاه طبی کابل در طول بیشتر از 80 سال نتوانسته است با معیارهای بینالمللی برابر شود. از اینرو اکثریت مطلق دانشگاههای خصوصی که در کمتر از 5 سال به فعالیت شروع کردهاند، نمیتوانند در بخش طب از نگاه استادان، ساختمان، لابراتوار، شفاخانه و … معیاری باشند. از دیدگاه آقای امرخیل این دانشگاهها بهنام رشتههای طبی فارغ میدهند، اما فارغان واجد شرایط کار در بازار نیستند و سبب افزیش بیکاری میشود. «آنگونه که باید سرمایهگذاری کنند، نمیکنند، صرف بهنام دانشگاه ساختمانها را بدون در نظرگرفتن محیط و ظرفیت مناسب تخصیص میدهند که هیچ امکانات هم ندارد.»
اما رییس اتحادیه دانشگاهها و مؤسسههای تحصیلات عالی خصوصی میگوید این مؤسسهها از یک تا یکونیم میلیون دالر سرمایهگذاری کرده که سرمایهی کافی و هنگفتی است برای این بخش است.
ستاره فرهاد، دانشجوی دانشگاه طبی کابل میگوید که دانشگاههای خصوصی از نگاه لابراتوار و مواد درسی بهتر از دانشگاههای دولتی است. از نظر او اما بدی کار در این است که در دانشگاههای خصوصی دانشجویان سهلانگاری میکنند و از امکانات استفادهی درست نمیشود. به گفتهی خانم فرهاد دانشگاه طبی کابل که او در آن سال آخر تحصیلیاش را میگذراند، شدیدا با کمبود لابراتوار و برنامههای عملی روبهرو است. او میگوید در این دانشگاه از نگاه تیوری و نظری دانشجویان رشد میکنند، اما در کارهای عملی نمیتواند مطابق بازار کار عیار شوند. درحالیکه در دانشگاههای خصوصی، امکانات خوبی در اختیار دانشجویان است که اگر با برنامهی مناسب به کار انداخته شود، نتیجهی خوب خواهد داد.
در افغانستان رشتههای طبی بنابر اهمیت و بازار کار، با بیشترین هزینهی مالی، بلندترین نمرهی قبولی امتحانهای ورودی دانشگاهها، بهویژه دانشگاههای دولتی را به خود اختصاص داده است.
